سوريا تحقق تقدماً في مؤشر الحريات.. تحسّن رمزي أم بداية مسار جديد؟

في خضم موجة تراجع عالمي غير مسبوقة طالت 54 دولة دفعةً واحدة، صعدت سوريا خمس درجات على مقياس الحرية الذي ترصده منظمة فريدوم هاوس الأميركية، لتبلغ عشر نقاط من أصل مئة عام 2025، وبحسب تقرير المنظمة، فإن الزيادة المسجلة تعود إلى تحقيق السلطة الحالية تقدماً “متواضعاً” في إعادة بناء المؤسسات السياسية وتخفيف بعض القيود على الحقوق الأساسية، وجاء هذا التحسن في أعقاب التغيير الجذري الذي شهدته سوريا في ديسمبر 2024، حيث يشير التقرير إلى أن سقوط نظام بشار الأسد أدى آلياً إلى رفع “القبضة الكلية”، مما سمح بهامش حركة للمنظمات غير الحكومية وعودة جزئية لوسائل إعلام مستقلة، وهذا ما منحه المؤشر نقاطاً “تشجيعية”، ورغم أن هذا التقدّم لا يُخرجها من خانة الدول “غير الحرّة”، إلا أنه أثار تساؤلات بين المراقبين: ما الذي تغيّر فعلًا في المشهد السوري؟

ويرى بعض المراقبين أن توقيت الإعلان عن هذا التحسن قد يحمل دلالات سياسية، خاصة في ظل محاولات إعادة تموضع سوريا إقليمياً ودولياً، فقد يُستخدم هذا التقدم كإشارة إلى “انفتاح محدود” أو كجزء من خطاب إصلاحي موجّه للخارج.

لكن في المقابل، يحذّر آخرون من المبالغة في تفسير هذه الإشارة، معتبرين أنها قد تكون مجرد انعكاس لتحسينات جزئية لا ترقى إلى مستوى التغيير البنيوي، وإن الاحتفاء بـ 10 نقاط من أصل 100 هو اعتراف ضمني بمدى عمق الهوية القمعية التي كانت سائدة، والتحدي الحقيقي ليس في الصعود من 5 إلى 10، بل في كيفية كسر حاجز الـ 30 نقطة حيث تبدأ حقوق المواطنة الفعلية، فسوريا اليوم تشبه المريض الذي انتقل من “الموت السريري” إلى “العناية المشددة”.

الطريق إلى “35”

في التاسع عشر من مارس 2026، أصدرت منظمة فريدوم هاوس تقريرها السنوي الثالث والخمسين بعنوان “الظل المتمدد للاستبداد”، فوضعت سوريا ضمن أربع دول فقط سجّلت أكبر مكاسب سنوية على مقياسها المؤلف من مئة نقطة، إلى جانب سريلانكا وبوليفيا والغابون، ورغم محدودية هذا التقدم، إلا أنه أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية: هل يعكس هذا التحسن تحولاً فعلياً في بنية الحريات، أم أنه مجرد تعديل تقني لا يمس جوهر الواقع؟ وهل تعني هذه النقاط أن المواطن السوري بات يتمتع بنصف حقوق المواطن في الدول “الحرة جزئياً”؟ أم أنها مجرد انعكاس تقني لسقوط منظومة أمنية كانت تمنع حتى “الحلم”؟

ويقول الناشط الحقوقي قصي المحمود في تصريحات لـ”963+” إنه وبحسب ما وثّقه تقرير المنظمة، جاء هذا التحسن ثمرةً لخمسة تحولات محددة وقعت عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024: الأولى منح السلطات الجديدة الصحفيين المحليين والأجانب هامشاً من الحرية للوصول إلى المعلومات والإبلاغ عنها، بما فيها الكشف عن جرائم النظام السابق في سجن صيدنايا، والثانية السماح بتجمعات شعبية واسعة كانت مستحيلة في عهد الأسد، أما الثالثة الإفراج عن كثير من المعتقلين السياسيين، والرابعة تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل الداخلي، وأخيراً الخامسة عودة أكثر من مئة ألف لاجئ إلى البلاد في الأسابيع التالية لانهيار النظام.

ويضيف المحمود: والأهم مما قاله التقرير هو ما لم يقله: فهو لم يُسبغ هذه النقاط الخمس على منجز سياسي مكتمل، بل وصف التقدم في إعادة بناء المؤسسات بأنه “متواضع”، ووصف الوضع العام بأنه لا يزال ينتمي إلى خانة “غير حرة”، وتحتاج سوريا إلى خمس وعشرين نقطة إضافية على الأقل كي تنتقل إلى فئة “حرة جزئياً”، وهي فئة لا تُعدّ نفسها حرة بدورها، فسوريا ترتفع من 5 إلى 10 نقاط من 100 وتحتاج إلى 25 إضافية لتصل إلى “حرة جزئياً”، الفئة الوسطى التي لا تعني الحرية أصلاً، ولفهم ما تعنيه عشر نقاط، لا بد من استيعاب منهجية “فريدوم هاوس”.

ويقيس المؤشر بُعدين رئيسيين: الحقوق السياسية (حتى 40 نقطة) وتشمل: نزاهة العملية الانتخابية، والتعددية السياسية والمشاركة، وأداء الحكومة وشفافيتها، والحريات المدنية (حتى 60 نقطة) وتشمل: حرية التعبير والمعتقد، وحرية الإعلام واستقلاله عبر استقلال وسائل الإعلام عن السلطة، وغياب الرقابة والضغوط السياسية، وسلامة الصحفيين، وحرية الوصول إلى المعلومات، وعدم استخدام القوانين لمعاقبة التغطية النقدية، وحرية التجمع والتنظيم، وسيادة القانون، والاستقلال الشخصي والحقوق الفردية.

ويوضح المحمود توزع فئات التصنيف كما يلي: 88 دولة ضمن نطاق 70–100نقطة “حرة”، و48 دولة ضمن نطاق 36–69 نقطة “حرة جزئياً”، و59 دولة ضمن نطاق 0–35 نقطة “غير حرة” ومنها “سورية” ب 10 نقاط، أدنى درجة عالمياً 0–1وتضم “جنوب السودان، السودان، تركمانستان”.

ويشير المحمود إلى أنه وبالمقارنة الإقليمية، تحتل دول عربية كتونس وموريتانيا والأردن نطاق الـ 36–55 نقطة، أما سوريا فتبقى في الطرف السفلي المطلق لفئة “غير حرة” قريبة من دول كإريتريا واليمن وكوريا الشمالية، ويعني ذلك أن الفجوة لا تُقاس بالنقاط فحسب، بل بالسنوات التي يتطلبها تحسّن مماثل إن استمر بالوتيرة ذاتها: فبمعدل خمس نقاط سنوياً، وهو معدل استثنائي يشترط ظروفاً لم تتحقق إلا في سياق سقوط النظام ستحتاج سوريا إلى خمس سنوات كاملة لتبلغ حد “حرة جزئياً”، إذا بقيت الأمور تسير بهذه الوتيرة، فالتحسن حقيقي لكنه ظرفي جاء من انهيار نظام دكتاتوري، لا من بناء ضمانات دستورية وقانونية راسخة.

ويضع المحمود خارطة طريق من “5” محاور لانتقال حقيقي من خانة “غير حرة” إلى ما هو أفضل وذلك حسب ما ترسمه الأدبيات الدولية وتشمل: أولاً الإطار القانوني والدستوري، بإصدار دستور انتقالي يكفل الحقوق الأساسية ويُحدّد الفصل بين السلطات، وهو مسار لم يبدأ رسمياً بعد، وثانياً حرية الإعلام، وذلك بسنّ قانون صحافة واضح يحظر الاعتقال التعسفي للصحفيين ويُتيح التعددية الإعلامية، وقد وعد وزير الإعلام بصياغة هذا القانون قريباً، ولكن القانون لم يُنشر حتى الآن.

وثالثاً، بحسب المحمود، استقلالية القضاء بإنشاء محاكم مستقلة لا تخضع لأي جهة أمنية، وفي الوضع الراهن، يبقى الجهاز القضائي في مرحلة إعادة هيكلة، ورابعاً تعددية سياسية حقيقية، من خلال السماح بتأسيس أحزاب وحركات بحرية شفافة دون قيد مسبق، وهي حالة يصعب إثبات اكتمالها في ظل مرحلة انتقالية لم تُعلن بعد أُطرها النهائية، وخامساً وأخيراً المحاسبة على الانتهاكات السابقة وإطلاق عدالة انتقالية حقيقية يُسهم في ردع التكرار وبناء الثقة العامة.

ويختم المحمود سوريا في عشر نقاط هي في موضع أفضل مما كانت عليه في خمس نقاط، ولكنها لا تزال في أسفل السلم، تحت ظل تسعين نقطة لم تُكتسب بعد.

تفاصيل التحسن

يقول الخبير القانوني عماد الدين شهاب في تصريحات لـ”٩٦٣+” بحسب المعايير المعتمدة لدى فريدوم هاوس، تُعدّ سوريا من بين الدول ذات التصنيف الأدنى عالمياً في ما يتعلق بالحريات السياسية والمدنية، ورغم الزيادة الأخيرة، لا تزال البلاد بحاجة إلى 25 نقطة إضافية على الأقل للخروج من تصنيف “غير حرة” والدخول في فئة “حرة جزئياً”، ورغم هذا التحسن العددي.

وتشير القراءة المتأنية للتقرير إلى أن سوريا لا تزال ضمن فئة الدول “غير حرة”، حيث تحتاج إلى 25 نقطة إضافية للانتقال إلى خانة “حرة جزئياً”، والأرقام وحدها لا تعكس حجم التحديات التي تواجهها سوريا اليوم، فالتقرير نفسه يشير إلى أن التقدم المحرز جاء في سياق مأساوي إنساني، حيث لا تزال البلاد تعاني من آثار حرب دامت أكثر من عقد، فمن أصل 100 نقطة، لم تحصل سوريا سوى على 10 نقاط، وهو ما يعني أن هناك 90 نقطة مفقودة في طريقها نحو الحد الأدنى من الحرية.

ويضيف: الأكثر دلالة هو أن التقرير لم يربط هذا التحسن بحرية التعبير والإعلام، أو بعدم اعتقال الصحفيين، أو بوجود مؤسسات إعلامية مستقلة بشكل محدد، وعند تحليل مكونات التقرير، نجد أن التحسن في التصنيف العام جاء على الرغم من استمرار تصنيف سوريا بأدنى الدرجات في معظم المؤشرات الفرعية، ففي مؤشر “الحقوق السياسية” الذي يقاس من 0 إلى 40 نقطة، لا تزال سوريا عند الحد الأدنى، أما في مؤشر “الحريات المدنية” (0-60)، فقد أظهرت بيانات المنظمة أن سوريا لا تزال تحصل على 6 من 7 في مقياس الحريات المدنية (حيث 1 تعني الأفضل و7 الأسوأ)، وهو ما يعني استمرار القيود الشديدة على الحريات رغم التحسن الطفيف.

ويشير شهاب إلى أنه من اللافت أن المنظمة لم تنشر بعد على موقعها التقرير الخاص بسوريا بشكله التفصيلي حول النقاط التي أحرزت خلال عام 2025 ، مما يجعل من الصعب تحديد المجالات التي حدث فيها التحسن بدقة، فالتفاصيل المتاحة حالياً تتحدث عن تقدير عام لتحسن “متواضع” في المؤسسات السياسية، لكن دون توضيح ما إذا كان هذا التحسن شمل المجالات الحيوية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، واستقلال القضاء، أو حقوق المرأة والأقليات، وغياب هذه التفاصيل قد يكون مقصوداً، نظراً لصعوبة قياس التحسن في هذه المجالات خلال فترة انتقالية قصيرة لم تتجاوز بضعة أشهر منذ سقوط النظام السابق.

ماذا يعني ذلك للسوريين؟

بالنسبة للمواطن السوري، قد لا ينعكس هذا التحسن بشكل مباشر على حياته اليومية، فمؤشرات الحريات، رغم أهميتها، تبقى ذات طابع تراكمي، ولا تُترجم بالضرورة إلى تغييرات فورية في الواقع.وبين من يراها بداية لتحسن تدريجي، ومن يعتبرها مجرد تعديل رقمي لا يعكس واقعاً ملموساً.

تقول تغريد حسن “متطوعة في العمل الإنساني بدمشق” لـ”٩٦٣+”: إن أي تقدم ولو كان محدوداً يشير إلى إمكانية فتح نوافذ صغيرة للإصلاح، إذا ما تم البناء عليه بشكل جدي، فتحسّن الوضع الأمني، سمح بقدر أكبر من الحركة المجتمعية، وهي خطوة أولى، فالمشهد السوري تحرّك قليلًا بعد سنوات من الجمود الكامل، ولا شك أن هذا الرقم لم يأتي من فراغ ولن يكون بلا أثر، وتبقى الحقيقة مرهونة بما سيحدث لاحقاً، فستون عاماً من القمع خلق فجوة لا تُردم بسهولة.

بالمقابل يرى عبدالله صالح “صاحب دار نشر في حلب” في تصريحات لـ”٩٦٣+” أن التقدم الذي أحرزته سوريا في مؤشر فريدوم هاوس لعام 2025 يبقى خطوةً محدودة في مسار طويل ومعقد، ولا شك أن أي تحسّن رقمي يستحق الرصد، لكن لا يمكن أن يُحسب كاختراق حقيقي، ورغم تحسّن النقاط تبقى سوريا ضمن فئة “غير حرّة”، فالمؤشرات لا تصنع الواقع، لكنها قد تعكسه أو تحاول ذلك، ولا تزال سوريا في ذيل قائمة الدول من حيث الحريات، حتى مقارنة بدول تعاني من أزمات سياسية أو اقتصادية.

ويؤكد ذلك التقرير نفسه فالتحسن رغم أهميته النسبية، لم يغيّر موقع البلاد بشكل جوهري على خارطة الحريات العالمية، نعم هناك تخفيف في بعض الإجراءات الإدارية والأمنية، لكن البيئة العامة لم تتغير جذرياً، ما زال سقف الحرية غير محدد، والخطوط الحمراء غير واضحة.