سوريا بعد الحرب: اقتصاد منهك بين كلفة الإعمار وغياب الرؤية

على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً من الصراع، تحولت سوريا من اقتصادٍ متوسط الحجم إلى اقتصادٍ منهك يعاني من انهيارات عميقة في مختلف قطاعاته الإنتاجية والخدمية. فقد أدت الحرب، إلى جانب العقوبات الدولية وتفكك البنية المؤسسية، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسب حادة، حيث تشير تقديرات إلى انكماش الاقتصاد بنحو 80–85% مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011.

ولم تقتصر آثار الأزمة على المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل تدهور مستويات المعيشة، إذ يعيش اليوم أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، مع اعتماد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية.

وفي موازاة ذلك، تعرضت البنية التحتية لدمار واسع طال قطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والنقل والصناعة، إضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي نتيجة الجفاف والتصحر وتداعيات الحرب، ما أدى إلى أزمات غذائية متكررة وانخفاض كبير في إنتاج القمح. كما ساهمت موجات النزوح واللجوء، التي شملت ملايين السوريين، في استنزاف رأس المال البشري وإضعاف القدرة على التعافي الاقتصادي.

في هذا السياق المعقد، تبرز تحديات إعادة الإعمار بوصفها واحدة من أكبر الملفات الاقتصادية في العالم المعاصر، ليس فقط بسبب كلفة إعادة البناء المرتفعة، بل أيضاً نتيجة غياب الاستقرار الكامل، وتعقيدات البيئة السياسية والتمويلية.

خسائر هائلة وقطاعات منهكة

يقول وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، في حديثه لـ”963+”: إنه ربما من الصعب، كما يرى، تقدير حجم الخسارة الكبيرة جداً التي تكبّدتها سوريا خلال أربعة عشر عاماً من الحرب، والتي قرر فيها نظام الأسد، بحسب تعبيره، مواجهة الشعب بالحديد والنار. ويضيف أن سوريا، في الوقت نفسه، كانت تعيش تحت وطأة تدميرٍ ممنهجٍ طال مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحيوية والسياسية والتنموية، وذلك على مدى خمسة عقودٍ متواصلةٍ.

ويشير إلى أن بعض الإحصاءات قدّرت أن سوريا تحتاج، لكي تعود إلى ما كانت عليه عام 2010، إلى ما يزيد على أربعمئة مليار دولارٍ، لكنه يعتقد أن الخسارة الفعلية أكبر من ذلك بكثيرٍ. ويوضح أن هناك قطاعاتٍ تضررت تضرراً بالغاً، إلى درجة أنها تحتاج إلى سنواتٍ طويلةٍ لإعادة ترميمها واستعادة تعافيها، لافتاً إلى أن البنية التحتية في مجالات الطاقة، والنفط، والكهرباء، والمياه، تحتاج إلى إعادة تأهيلٍ وبناءٍ، وربما بشكلٍ أفضل مما كانت عليه، إذا ما توفر الدعم المادي الكافي.

ويتابع موضحاً أن هناك قطاعاتٍ أخرى لا يكفي فيها توفر المال فقط، مثل قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية. ويبيّن أن باحثين مختصين في مركز جسور للدراسات، من المهندسين الزراعيين، يقدّرون أن عودة الثروة الحيوانية إلى مستويات ما قبل عام 2010 تحتاج إلى أكثر من عشر سنواتٍ من الرعاية والتنمية، وذلك في حال توفر الجهد والدعم والتمويل الكافي. ويعلل ذلك بأن هذا القطاع يتطلب وقتاً طويلاً لإعادة بنائه، حيث إن تكاثر القطعان وتحسين سلالاتها عمليةٌ تراكميةٌ لا تتحقق سريعاً.

كما يلفت إلى أن التصحر الذي لحق بسوريا، إلى جانب حجم الدمار في القطاع الزراعي، كان كبيراً جداً، رغم أن سوريا تُعدّ دولةً زراعيةً بامتياز. ويضيف أن مخلفات الحرب، والتصحر، وإهمال الزراعة، أدت إلى مشكلاتٍ كبيرةٍ تتعلق بالأراضي الزراعية، فضلاً عن شح المياه نتيجة الجفاف، وهو ما أثّر على سوريا وعلى المنطقة أيضاً.

ويصف حجم الدمار الذي شهدته مناطق كانت تُعد خضراء، مثل الجزيرة السورية والغوطة في محيط دمشق، وكذلك درعا، بأنه دمارٌ هائلٌ، ويؤكد أن إعادة تأهيل هذه المناطق تحتاج إلى سنواتٍ طويلةٍ حتى تعود سوريا بلداً مزدهراً زراعياً.

وفي سياقٍ متصلٍ، ينوه إلى أن الساحل السوري تعرّض لتهميشٍ كبيرٍ على مدى خمسة عقودٍ، ورغم أنه حافظ نسبياً على موارده خلال سنوات الحرب، إلا أنه، كبنيةٍ سياحيةٍ، ما يزال يحتاج إلى الكثير من الجهد لإعادة تأهيله.

ويرى أن القطاعات الأكثر تضرراً ليست قطاعاً بعينه، بل إن الضرر طال جميع القطاعات تقريباً، في ما يشبه “حرباً على كل شيء”، بما في ذلك الإسكان، والطاقة، والنقل، والثروة الحيوانية، والزراعة، والسياحة، والصحة، والتعليم.

ويؤكد أن قطاع التعليم في سوريا اليوم يحتاج إلى ثورةٍ شاملةٍ، تبدأ من المقعد والصف والبنية التحتية للمدارس، مروراً بالكوادر التعليمية، وصولاً إلى المناهج، وطريقة التعليم، والفلسفة العامة للتعليم، والسياسات التي تنتهجها وزارة التربية. ويعتبر أن هذا القطاع يتطلب إعادة بناءٍ كاملةً على أسسٍ جديدةٍ.

أما القطاع الصحي، فيصفه بأنه مأساويٌّ للغاية، ويشير إلى أنه ليس غريباً، بحسب تعبيره، أن تُشبَّه المشافي الحكومية بالمسالخ، نظراً لحجم الإهمال الكبير فيها. ويضيف أن هذا القطاع يحتاج إلى دعمٍ واسعٍ وكبيرٍ، شأنه شأن قطاع التعليم.

وفيما يتعلق بالصناعة، يوضح أن الأنظار كانت تتجه تقليدياً إلى مدينة حلب بوصفها العاصمة الصناعية، إلا أن المدينة تحولت خلال الحرب إلى مناطق انتشارٍ لميليشياتٍ عابرةٍ للحدود، وتعرضت منشآتها الصناعية لدمارٍ واسعٍ، سواء من حيث البنية أو التموضع. ويشير إلى أنه في مرحلةٍ من المراحل أصبحت أسواق إدلب، مثل سرمدا والدانا، هي التي تسعّر القطع الأجنبي في سوريا، وهو ما يعكس فقدان حلب لدورها الصناعي، ودمشق لدورها التجاري.

ويتابع موضحاً أن مناطق شمال غرب سوريا، مثل الدانا وسرمدا في إدلب، حاولت أن تحل محل ما تبقى من النشاط الاقتصادي والتجاري، ولكن على مستوى ضعيفٍ جداً، وهو ما يعكس حدود ما سمحت به ظروف الحرب.

ويؤكد أن التحديات اليوم تشمل إعادة اللاجئين والنازحين، وتعافي الاقتصاد، وإعادة إحياء القطاع الصناعي، وترميم القطاعين الصحي والتعليمي، وتنشيط التجارة. كما يشير إلى أهمية أن تستعيد سوريا موقعها الجيوسياسي المهم، بحيث تكون حلقة وصلٍ بين شبه الجزيرة العربية ودول الخليج من جهة، وتركيا وأوروبا من جهةٍ أخرى.

ويرى أن تحقيق ذلك يتطلب تمويلاً كبيراً، ووقتاً وجهداً، فضلاً عن وجود رؤيةٍ واضحةٍ. ويختتم بالتأكيد على أن الخطوة الأهم هي وضع هويةٍ اقتصاديةٍ لسوريا الجديدة خلال عامٍ من سقوط النظام، بحيث تُبنى عليها رؤيةٌ واضحةُ المعالم والتفاصيل، تُستخلص منها استراتيجياتٌ وسياساتٌ تعمل وفقها مؤسسات الدولة، والقطاعان العام والخاص، من خلال أطرٍ قانونيةٍ واضحةٍ.

ويشير إلى أنه، للأسف، لا توجد حتى الآن رؤيةٌ اقتصاديةٌ واضحةٌ، وهو ما يجعل من الصعب الحديث عن تعافي الاقتصاد أو التجارة، أو حتى جذب المنح والدعم الدولي. ويعتبر أن الأولوية في إعادة البناء والتعافي والترميم ما تزال تقع على عاتق السوريين أنفسهم، بدءاً من الحكومة ثم المجتمع، مع دورٍ مكملٍ لشركاء الاستقرار، الذين قد يكونون مستعدين للدعم، لكنهم بحاجةٍ إلى رؤيةِ نتائجَ ملموسةٍ تضمن تقاطع مصالحهم مع استقرار سوريا.

تحديات الإعمار وغياب الرؤية الاقتصادية

ويقول عبد العظيم المغربل، الباحث المتخصص في قضايا الاقتصاد الكلي، في حديثه لـ”963+”: إن البنك الدولي قدّر الضرر المادي المباشر في سوريا بنحو 108 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024، فيما يقدّر كلفة إعادة الإعمار المادي بنحو 216 مليار دولار كأفضل تقديرٍ، ضمن نطاقٍ يتراوح بين 140 و345 مليار دولار.

ويضيف أن الخسارة الاقتصادية الكلية الأوسع، والتي تشمل الناتج المفقود وتآكل رأس المال، قدّرتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بنحو 923 مليار دولار حتى نهاية 2024، مع تقدير خسارةٍ تراكميةٍ في الناتج تقارب 800 مليار دولار.

ويتابع موضحاً أن القطاعات الأشد تضرراً، بحسب التقديرات الدولية، هي الإسكان والطاقة والبنية الأمنية، مع تضررٍ كبيرٍ أيضاً في قطاعات النقل والمياه والخدمات. كما يشير إلى أن المحافظات الأكثر تضرراً هي حلب وريف دمشق.

ويلفت إلى أنه من أصل كلفة إعادة الإعمار المقدّرة بـ216 مليار دولار، يُخصص نحو 75 مليار دولار لقطاع السكن، و82 مليار دولار للبنية التحتية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية؛ منوهاً إلى أن هذه الأرقام لا تشمل كامل كلفة إعادة تشغيل الخدمات.

ويؤكد أن أبرز التحديات أمام إعادة الإعمار هو فجوة التمويل الكبيرة مقارنة بحجم الاحتياجات، مضيفاً أن هناك تحدياتٍ سياسيةً وإداريةً تتمثل في تحقيق الاستقرار الأمني، وتأخر إعادة ربط سوريا بالنظام المصرفي العالمي.

ويرى أن سوريا تحتاج إلى تمويلٍ مرحليٍ سريعٍ بمليارات الدولارات سنوياً، في حين أن إعادة البناء الشامل تتطلب تعبئة مواردٍ ضمن نطاق 140 إلى 345 مليار دولار على مدى سنواتٍ، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الكهرباء والسكن والخدمات المحلية. كما يعتقد أن الدول العربية هي من بين الجهات الأكثر قدرةً على المساهمة في هذه العملية.

ويختم بالإشارة إلى أن إعادة الإعمار، إذا ركزت في مرحلتها الأولى على السكن والكهرباء والمياه والمدارس وخلق الوظائف المحلية، يمكن أن تعزز فرص العودة الطوعية، وتخفف من كلفة المعيشة، وتسهم في إعادة تنشيط الأسواق الصغيرة وسلاسل التوريد والخدمات.