تقرير: رفع العقوبات الأميركية عن علماء برنامج النظام الكيميائي يثير مخاوف أمنية

واشنطن

كشف تقرير نشره مركز “War on the Rocks” أن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن 266 موظفاً من مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، المرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية في عهد بشار الأسد، جاء دون تفسير رسمي، أثار تساؤلات واسعة حول تداعيات هذه الخطوة على الأمن الدولي وجهود منع انتشار الأسلحة الكيميائية.

وذكر التقرير، الذي أعده الباحثون غريغوري د. كوبلنتز وريبيكا إيرنهارت وجويل كيب، أن إدارة دونالد ترامب عدّلت في 30 حزيران/ يونيو 2025 منظومة العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار عملية تطبيع العلاقات مع دمشق عقب سقوط النظام، بهدف تسهيل إعادة الإعمار والاستقرار، إلا أن هذه المراجعة شملت إزالة أسماء 266 عالماً ومهندساً وفنياً من قائمة العقوبات الأميركية المعروفة بـ”قائمة المواطنين المصنفين خصيصاً” التابعة لوزارة الخزانة.

وأوضح التقرير أن هذه القائمة تضم أفراداً متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، وترويج الأسلحة الكيميائية، والإرهاب، وتجارة المخدرات، ويُنظر إليهم باعتبارهم تهديداً للأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى أن رفع أسماء هؤلاء المختصين، الذين كانوا يشكلون العمود الفقري لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، يمثل خطوة مقلقة.

وأشار، إلى أن إدارة ترامب الأولى كانت قد فرضت في نيسان/أبريل 2017 عقوبات على 266 من علماء وخبراء الأسلحة الكيميائية، رداً على هجوم غاز السارين على خان شيخون بريف محافظة إدلب، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني، حيث أكدت وزارة الخزانة الأميركية آنذاك أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبة النظام وردع استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبيّن التقرير أن مركز الدراسات والبحوث العلمية، الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي، كان مسؤولاً عن تطوير أسلحة متقدمة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية، لافتاً إلى أن “معهد 3000” التابع له، والذي يضم نحو 300 موظف، تولى تطوير وإنتاج مواد كيميائية مثل غاز الخردل وعوامل الأعصاب كالسارين وVX، إضافة إلى تصنيع ذخائر كيميائية متنوعة تشمل القنابل الجوية والرؤوس الصاروخية.

ووفق ما ذكره المركز، فرضت الولايات المتحدة أولى عقوباتها على هذا المركز عام 2005 بسبب دوره في برامج أسلحة الدمار الشامل، قبل أن تتوسع هذه العقوبات لاحقاً مع اندلاع الحرب السورية، حيث استخدم النظام ترسانته الكيميائية كأداة قمع، ونفذ أكثر من 340 هجوماً كيميائياً، أسفرت، بحسب منظمات حقوقية سورية، عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص وإصابة نحو 12 ألفاً.

وسلط التقرير الضوء على هجوم الغوطة في آب/أغسطس 2013، الذي أودى بحياة أكثر من ألف مدني، باعتباره اليوم الأكثر دموية في النزاع السوري، مشيراً إلى أن سوريا انضمت لاحقاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغط دولي، وتعهدت بتفكيك برنامجها، فيما أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2014 تدمير المخزون المعلن، بما في ذلك المواد الأولية للسارين والخردل.

وأكد أن النظام استمر في استخدام أسلحة كيميائية بدائية تعتمد على غاز الكلور، وأن هجوم خان شيخون أكد شكوك الولايات المتحدة وحلفائها بأن دمشق أخفت جزءاً من ترسانتها الكيميائية، إذ تبين أن السارين المستخدم يحمل بصمة تركيبة طُورت داخل البرنامج السوري، وأن الذخائر المستخدمة مماثلة لتلك التي أعلنت سوريا تدميرها سابقاً.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن ردت حينها بضربة عسكرية استهدفت قاعدة جوية انطلق منها الهجوم، وفرضت عقوبات واسعة على العاملين في البرنامج الكيميائي، موضحاً أن 88% من إجمالي الأفراد الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات بين عامي 2011 و2025 بسبب أنشطة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية كانوا ضمن هذه المجموعة.

وبيّن أن عملية تعديل العقوبات في عام 2025 شملت إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية، من بينها الأمر الذي استُخدم لفرض العقوبات على هؤلاء الخبراء، ما أدى إلى إزالة معظمهم من القائمة الأميركية، رغم استمرار العقوبات على شخصيات أخرى مرتبطة بالنظام، إضافة إلى مهربي المخدرات والجماعات الإرهابية ووكلاء إيران.

وأكد التقرير أن المعلومات المتاحة عن هؤلاء الأفراد محدودة، إلا أنهم اعتُبروا سابقاً خطراً على الانتشار النووي والكيميائي، ما استدعى إدراجهم في قوائم مراقبة دولية، من بينها الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية، التي تضم 25 دولة وتعمل على تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية وتعزيز العقوبات بحقهم.

وذكر مركز الأبحاث الأميركي مثالين على هؤلاء العلماء، هما الدكتور سعيد سعيد، الذي وصفه التقرير بأنه شخصية بارزة في “معهد 3000”، ولا يزال خاضعاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ومدرجاً في قوائم المراقبة الفرنسية، والدكتورة هالة سرحان، التي عملت مع الاستخبارات العسكرية السورية المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك مجزرة التضامن عام 2013، ولا تزال أيضاً خاضعة لعقوبات أوروبية ودولية.

وأوضح أن رفع العقوبات عن هؤلاء الأفراد يسهل عليهم إجراء معاملات مالية دولية وامتلاك أصول والسفر، ما يزيد من مخاطر انتشار المعرفة والقدرات المرتبطة بالأسلحة الكيميائية، ويضعف الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن استخدامها.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية لم تقدم أي تفسير رسمي لهذه الخطوة، في ظل امتناع وزارتي الخارجية والخزانة عن التعليق، ما دفع الباحثين إلى طرح عدة فرضيات، منها اعتبار البرنامج الكيميائي السوري جزءاً من الماضي بعد سقوط النظام، أو أن القرار جاء نتيجة عملية متسرعة لإعادة هيكلة العقوبات.

ولفت التقرير إلى أن إعلان ترامب في أيار/مايو 2025 رفع العقوبات عن سوريا بشكل مفاجئ، قبيل لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أربك المسؤولين المعنيين بالعقوبات، حيث لم تصدر توجيهات مسبقة، ما أدى إلى ارتباك في تنفيذ القرار، خاصة في ظل تعقيد منظومة العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 1979، إلى جانب التحديات الإدارية التي واجهتها وزارة الخزانة، بما في ذلك تقليص الكوادر وتجميد التوظيف والتعامل مع هجوم إلكتروني.

وخلص التقرير إلى أن رفع العقوبات عن علماء البرنامج الكيميائي السوري يشكل خطأً يمكن تصحيحه بسرعة عبر إعادة فرضها، محذراً من أن هذه الخطوة تقوض الأمن القومي الأميركي، وتضعف مبدأ المساءلة، وتضر بالمعايير الدولية الرافضة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى تنسيق أفضل مع الحلفاء لتجنب تكرار مثل هذه القرارات، خاصة مع توجه دول أخرى لتخفيف العقوبات عن سوريا في إطار دعم إعادة الإعمار.