تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة دقيقة تتسم بارتفاع منسوب التوترات وتشابك الأزمات الإقليمية، في ظل استمرار المواجهات غير المباشرة بين إيران وإسرائيل وتزايد احتمالات اتساع رقعة التصعيد. وفي هذا السياق، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأوضاع الإقليمية باتت أكثر هشاشة، مع مخاطر حقيقية لانزلاق بعض الساحات إلى مواجهات أوسع يصعب احتواؤها.
وفي لبنان، ينعكس هذا التصعيد بشكل مباشر على الوضعين الأمني والسياسي، حيث يلفت مجلس الأمن الدولي في تقاريره المرتبطة بالقرار 1701 إلى استمرار الخروقات على الحدود الجنوبية، ما يضع ضغوطاً متزايدة على كل من الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” لضبط الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع. كما يوضح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن التوازنات الميدانية في الجنوب أصبحت أكثر هشاشة، في ظل التحولات التي طرأت على قدرات القوى الفاعلة.
بالتوازي، يواجه لبنان تحديات داخلية متفاقمة، إذ يشير كل من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استمرار الضغوط الاقتصادية والإنسانية، وهو ما يحدّ من قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات التصعيد الأمني.
وفي خضم هذه المعطيات، عاد إلى الواجهة النقاش حول إمكانية طرح “قوة ردع عربية” كخيار محتمل لدعم الاستقرار في لبنان، سواء عبر تعزيز دور الجيش أو من خلال تنسيق أوسع مع الأطراف الدولية. غير أن هذا الطرح، كما تشير تحليلات مجموعة الأزمات الدولية، لا يزال محاطاً بتعقيدات سياسية وإقليمية، ما يجعله أقرب إلى إطار نظري قيد التداول.
الموقف من التدخل العربي والحرب
يقول الدكتور أحمد الزين، الكاتب والمحلل السياسي المقيم في بيروت لـ”963+”، إن الحديث الذي دار في البداية عن تشكيل قوات عربية لمواجهة إيران أو الوقوف في وجهها، يشير إلى أنه غير دقيق إلى حد كبير، ويعتقد أن هذه الطروحات تندرج في إطار المبالغات الإعلامية.
ويضيف أنه بالفعل كان هناك تواصل بين الأمير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، لكنه يرى أن الدول العربية لن تدخل في حرب مباشرة مع إيران، رغم استيائها الواضح مما تتعرض له من قصف.
وفي ما يتعلق بلبنان، يوضح الزين أنه جرى تداول حديث عن طلب أميركي من الرئيس أحمد الشرع للتدخل ضد “حزب الله” والدخول إلى المنطقة الشرقية، لكنه يستدرك بأن هذا الطرح بعيد عن الواقع.
وينوه إلى أنه صدرت نفيّات حديثة ومفصلة لهذا الموضوع، ما يعزز، برأيه، أنه مجرد إشاعة من الإشاعات التي تتكرر في هذه الأيام، ويؤكد أنه لا توجد نية فعلية لمثل هذا التحرك.
ويرى الزين أن العلاقات بين إيران و”حزب الله” من جهة، والدول العربية من جهة أخرى، سيئة جداً في الوقت الراهن، ويعتقد أنها ستزداد سوءاً بعد انتهاء الحرب، ويعلل ذلك بأن ما قامت به إيران يُعتبر، من وجهة نظر الدول العربية، أمراً غير مقبول وانتهاكاً للسيادة.
ويضيف أنه في حال انتهت الحرب وبقي النظام الإيراني صامداً، فإنه يكون قد وضع نفسه في كماشة، إذ سيكون بعيداً وعلى عداء مع معظم الدول العربية.
كما يلفت إلى أن حتى سلطنة عُمان، التي كانت تُعد وسيطاً بين إيران وأمريكا، لم تسلم من تداعيات التصعيد، حيث تم قصف أراضيها، وهو ما يفسر، بحسب رأيه، تدهور العلاقات بشكل أكبر.
ويخلص إلى “أننا نتجه نحو علاقات سيئة جداً بعد الحرب، لكنه يؤكد في المقابل أنه لن يكون هناك أي تدخل عسكري مباشر من الدول العربية، لا في لبنان ولا في إيران”.
قوة الردع العربية وسيناريوهاتها
يقول رامي الدباس، الكاتب والمحلل السياسي يقيم في الأردن لـ”963+”، إنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات رسمية على طرح خطة لتشكيل “قوة ردع عربية” جديدة في لبنان، ويشير إلى أن النقاش الحالي يتركز على مبادرة “درع الوطن” التي يقودها الجيش اللبناني، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة في ظل تداعيات الحرب الأخيرة.
ويضيف، استناداً إلى المعطيات المتداولة، أن قائد الجيش اللبناني قدم تصوراً متكاملاً من خمس مراحل، يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة من خلال إعادة انتشار القوات المسلحة في الجنوب والبقاع وبيروت، بما يضمن استعادة السيطرة الأمنية تدريجياً. ويرى أن هذا التوجه يأتي في ظل تحولات ميدانية لافتة، حيث يتزايد التركيز على دور الجيش كضامن للاستقرار، خاصة بعد تراجع قدرات حزب الله عقب الغزو الإسرائيلي عام 2024.
ومن زاوية إنسانية، يلفت الدباس إلى أن لبنان يواجه أزمة نزوح غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد النازحين 800 ألف شخص، ما دفع الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لدعم الدولة اللبنانية، ويعزو ذلك إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة. كما يشير إلى أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان تجربة “قوة الردع العربية” خلال الحرب الأهلية، والتي انتهت لاحقاً باتفاق الطائف، الذي أسس لمرحلة جديدة في إدارة التوازنات.
وفي قراءة تاريخية، يوضح أن الهدف من “قوة الردع العربية” عام 1976 كان وقف الحرب الأهلية وإعادة الاستقرار، وليس استهداف “حزب الله” الذي لم يكن قد تأسس بعد، ويؤكد أن هذه القوة سعت إلى الفصل بين الأطراف المتحاربة ونزع الأسلحة الثقيلة وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة.
كما يضيف أن دورها ارتبط بالنفوذ السوري، حيث شكّلت القوات السورية عمودها الفقري، وهو ما يعكس طبيعة التوازنات آنذاك، بينما يعتبر أن ربطها بحزب الله خارج السياق التاريخي.
ويستطرد موضحاً أن هذه القوات تشكلت بين 1976 و1982 بمشاركة سوريا ودول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات والسودان وليبيا، لكنه يشير إلى أنه لا يوجد اليوم كيان مماثل، حيث تتولى قوات “اليونيفيل” والجيش اللبناني المهام الأمنية في الجنوب بعد عام 2005، وذلك بموجب قرارات دولية مثل القرار 1701.
وفي ما يتعلق بالمستقبل، يرى الدباس أن النقاش يتجه نحو صياغة دور تكاملي لأي قوة عربية محتملة، بما ينسجم مع مهام “اليونيفيل”، ويعتقد أنها قد تعمل على ترسيخ منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، بالتوازي مع دعم الجيش اللبناني. كما يوضح أن هذه القوة قد تنخرط ضمن آلية تنسيق دولية تضم أطرافاً مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بهدف احتواء التوترات.
ويشير إلى أن هذا التوجه يرتكز على دعم قدرات الجيش اللبناني عبر التدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي، لكنه يستدرك بأن هذه الترتيبات تواجه تحديات، أبرزها مخاطر الاستهداف الإسرائيلي والانقسام السياسي الداخلي، الذي يعتبره شرطاً حاسماً لنجاح أي انتشار أمني.
وفي تقييمه للسيناريوهات المستقبلية لعام 2026، يعتقد الدباس أن احتمال تشكيل “قوة ردع عربية” قد يشكل تحولاً مفصلياً، إذ يمكن أن يسهم داخلياً في تعزيز سلطة الدولة وإنهاء تعدد القوى المسلحة، لكنه ينوه إلى أنه قد يثير انقساماً سياسياً بين مؤيد ومعارض، خاصة من قبل حزب الله وحلفائه.
وعلى المستوى الإقليمي، يرى أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تقليص نفوذ إيران في لبنان، ويضيف أنه قد يعزز الدور العربي، خصوصاً الخليجي، في إعادة دمج لبنان في محيطه العربي. كما يفسر أن هذا الحضور قد يسهم في خفض التوتر مع إسرائيل عبر ضبط الحدود ومنع التصعيد.
ويعتبر الدباس أن تشكيل “قوة ردع عربية” يحمل فرصاً لتعزيز الاستقرار وإعادة بناء الدولة، لكنه يعتقد في الوقت ذاته أنه ينطوي على تعقيدات كبيرة، ويخلص إلى أن نجاحه مرهون بتحقيق توازن دقيق بين السيادة الداخلية والاستقرار الإقليمي.
