دمشق
أصدرت لجنة التحقيق الوطنية الخاصة بأحداث السويداء، اليوم الثلاثاء، تقريرها النهائي بشأن التحقيقات عقب موجة العنف التي شهدتها المحافظة منتصف تموز/ يوليو الماضي.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع الضحايا والشهود والأفراد والوزارات والمؤسسات الحكومية الذين قدموا معلومات أو تعاونوا معها خلال فترة عملها، مشددةً على أن توثيق هذه الأحداث يمثل خطوة ضرورية ضمن مسار أوسع لتحقيق العدالة والإنصاف وبناء السلام المستدام.
وأكدت أهمية تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد الضحايا من جميع الأطراف بلغ 1760 ضحية، فيما وصل عدد المصابين إلى 2188، وفيما يتعلق بملف المفقودين، أوضحت أنها لم تتمكن من حصر العدد النهائي نتيجة نقص المعلومات وعدم تمكنها من دخول مدينة السويداء، لكنها وثّقت 60 مفقوداً من عشائر السويداء و30 مفقوداً من وزارة الدفاع.
وبيّنت، أنها وثّقت نظرة عموم من تمت مقابلتهم من الطائفة الدرزية باعتبارها أحد المكونات الأصيلة للشعب السوري وأحد الأطراف المشاركة والداعمة للثورة السورية، لافتةً إلى استمرار آثار الخلافات السابقة بين البدو والدروز في محافظة السويداء، والتي تعود، بحسب التقرير، إلى سياسات وسلوكيات عمل النظام على تأجيجها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تسهيل دخول عناصر تنظيم “داعش” إلى السويداء وارتكابهم جرائم بحق أبناء الطائفة الدرزية.
وذكرت اللجنة أنه خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 تموز 2025، تصاعدت موجات العنف بين أبناء المنطقة من البدو والدروز، وشملت مصادرة الممتلكات وحالات خطف متبادل واعتداءات وانتهاكات تورطت فيها مختلف الأطراف.
وأضافت أن هذه الخلافات استدعت تدخلاً حكومياً لفض الاشتباك وفرض الأمن، إلا أن القوات الحكومية تعرضت لمواجهات مسلحة وكمائن، بالتزامن مع قصف للطيران الإسرائيلي استهدف القوات الحكومية وقيادة الأركان في دمشق، ما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى وتصاعد الأعمال الانتقامية.
وخلصت اللجنة، استناداً إلى الشهادات والوثائق والمعاينات الميدانية، إلى أن أحداث تموز 2025 في السويداء شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل العمد والسلب المسلح وتخريب وحرق الممتلكات والبيوت والمحال التجارية، إضافة إلى التعذيب والتعرض بعبارات طائفية وإثارة النزعات الطائفية، في مخالفة لقانون العقوبات السوري العام رقم 148 لعام 1949، وقانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950، وقانون تجريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.
وأوضحت اللجنة أنها تابعت عمليات تبادل المختطفين بين مختلف الأطراف، والتي شملت تسليم 119 شخصاً من الطائفة الدرزية و25 شخصاً من البدو والعشائر والقوات الحكومية، مشيرةً إلى استمرار وجود عدد من المفقودين الذين لم يتم التحقق من مصيرهم، ومن بينهم حمزة العمارين العامل في الدفاع المدني السوري.
ووثّقت اللجنة نزوح 27404 أشخاص من بدو السويداء و34845 من الدروز والمسيحيين نتيجة الاشتباكات والتهجير، حيث توزعت أماكن النزوح على 16 مركز إيواء في درعا و23 مركزاً في السيدة زينب بريف دمشق، إضافة إلى مركز في زاكية وآخر في جرمانا وقرى جبل الشيخ.
اقرأ أيضاً: بعد إهانة “رموز دينية”.. توقيف عناصر من الأمن الداخلي في السويداء
وأعلنت اللجنة أنها توصلت إلى قائمة بأسماء مشتبه بهم من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، ومن جماعات مسلحة درزية ومدنيين، بمن فيهم من البدو والعشائر، ممن توفرت بشأنهم أسباب معقولة للاشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة.
وأشارت إلى عدم تمكنها من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا في صور ومقاطع فيديو، ما دفعها إلى إحالة تلك المواد إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت اللجنة أنها أحالت نتائج أعمالها، مرفقة بكامل ملفات التحقيق والأدلة، إلى النائب العام للجمهورية، مشيرةً إلى أن طبيعة الانتهاكات وتكرارها في مواقع متعددة تستدعي مواصلة التحقيقات القضائية لتحديد المسؤوليات.
ولفتت إلى أنه رغم وجود تعليمات صارمة من وزارتي الدفاع والداخلية لحماية المدنيين، فإن انتشار السلاح ووجود مجموعات مسلحة خارج السيطرة المؤسسية أسهما في زيادة الانتهاكات وتعقيد جهود حماية السكان.
وبيّنت اللجنة أن الأدلة تشير إلى تورط جهات متعددة في الانتهاكات، من بينها مجموعات مسلحة غير نظامية وعناصر من تنظيم “داعش” وأفراد تصرفوا بشكل فردي أو ضمن مجموعات محلية، إضافة إلى تورط عناصر من القوات الحكومية، مؤكدةً إحالة جميع المعلومات إلى الجهات القضائية المختصة
كما وثّقت تعرض ما لا يقل عن 36 قرية في ريف السويداء للحرق أو التخريب، مع استهداف مواقع دينية من قبل مجموعات مسلحة بهدف السرقة والانتقام، ما أدى إلى تهجير عدد كبير من السكان، في حين سجلت هجمات انتقامية استهدفت تجمعات بدوية داخل المدينة ومحيطها.
وأشارت إلى أن قوات الجيش والأمن العام حاولت منع قوات العشائر من الوصول إلى السويداء لكنها لم تنجح بسبب كثرة أعدادهم، مع تسجيل حالات تراخٍ من بعض العناصر، في حين وثّقت إفادات عن منع الأمن العام للعشائر من التقدم وإجبارهم على العودة بعد وصولهم إلى دمشق.
وأكدت اللجنة أن الحكومة السورية اتخذت إجراءات أولية للتحقيق، بما في ذلك تشكيل اللجنة وتوقيف عدد من المشتبه بهم، معتبرةً أن استمرار هذه الإجراءات بشكل شفاف ومستقل يشكل خطوة أساسية لتعزيز المساءلة.
وفي توصياتها، دعت اللجنة إلى إحالة جميع المشتبه بهم، سواء من المدنيين أو الجهات الحكومية، إلى القضاء المختص، وضمان محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية، وتعزيز قدرات الجهات القضائية للتحقيق في الجرائم الخطيرة، إلى جانب الإسراع في تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتعزيز استقلال القضاء.
وشددت على ضرورة تحديد مواقع الدفن الجماعي المحتملة وحمايتها، والحفاظ على الأدلة، ومعالجة الأسباب العميقة للعنف عبر نهج شامل يجمع بين المساءلة والإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوار والمصالحة، إضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين وتعزيز انتشار قوات الأمن النظامية.
ودعت اللجنة إلى وضع خطة وطنية لحصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك الشبكات الإجرامية، وتعزيز مهنية وحيادية الأجهزة الأمنية، ومنع خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وإنشاء لجنة خاصة لمتابعة قضايا المفقودين، ودعم الحوار المجتمعي وبرامج الدعم النفسي، فضلاً عن توفير المساعدات الإنسانية العاجلة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعويض المتضررين وفق القوانين والمعايير الدولية.
