حلب
انطلقت اليوم الأحد في قصر العدلي بحلب الجلسة الثالثة لمحاكمة عدد من المتهمين على خلفية أحداث الساحل السوري التي وقعت في آذار/ مارس من العام الماضي، في إطار متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، وفق مراسل تلفزيون سوريا.
وكانت الجلسة الثانية قد انعقدت في 18 من كانون الأول الماضي، حيث أكد جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، عبر حسابه في إكس أن “عقد هذه الجلسة يؤكد جدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت، بهدف كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، فضلاً عن تعزيز الرقابة المجتمعية على القضاء”.
يُشار إلى أن جلسة الاستماع الأولى انعقدت في 18 من تشرين الثاني الماضي، وشملت استجواب سبعة متهمين، بينهم من يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو بهدف “إثارة الفتنة”، فيما أشار ثلاثة منهم إلى أنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها “مفبركة”.
من جهته، أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن السلطات القضائية ستواصل إجراء محاكمات علنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل والسويداء، مشدداً على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الشفافية ومحاسبة جميع المتورطين دون إفلات أحد من العقاب.
وأضاف الويس في تصريحات صحفية أن المحاكمات ستُعقد قريباً، لافتاً إلى أن “الأمر سيكون متاحاً للجميع لمتابعته، ليشهد الجميع أن لا إفلات من العقاب سواء من المتورطين السابقين أو الذين ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين”.
