دمشق
قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، اليوم الخميس، إن لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسراً أعادت 160 طفلاً إلى ذويهم.
وأضافت الوزارة أن اللجنة تمكنت من إحصاء 314 طفلاً من أبناء المعتقلين الذين أودعتهم فروع أمن النظام المخلوع في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشارت إلى أن من بين الحالات التي تم إحصائها أودعت 140 حالة في جمعية قرى الأطفال “SOS”، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكرت وكالة سانا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بحثت مع وفد من لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا آفاق التعاون لدعم عمل اللجنة في ملف أبناء المعتقلين والمغيبين قسراً في سوريا، بهدف الوصول إلى معلومات تسهم في تحقيق نتائج أفضل في هذا الملف.
وناقش الجانبان تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين اللجنة الدولية والجهات المعنية في سوريا، ومضاعفة الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين وأطفال المعتقلين، إضافة إلى إطلاع اللجنة وهيئة الأمم المتحدة على النتائج التي تم التوصل إليها والتقدم الحاصل في هذا الملف، إلى جانب العقبات التي تعترض سير العمل.
وأوضحت الوزيرة هند قبوات أنه جرى إطلاع اللجنة الدولية على الملفات التي تعمل عليها الوزارة والمتعلقة بأطفال المعتقلين والمغيبين، وعلى آلية العمل المتبعة للحصول على المعلومات والوثائق وتقصي الحقائق في هذا الشأن، إضافة إلى الجولات والزيارات الميدانية التي يتم تنفيذها والمعاينات المباشرة على أرض الواقع.
اقرأ أيضاً: رابطة عائلات “صور قيصر”: لن نسمح بتحويل مأساة المعتقلين إلى أعمال درامية
وأكدت قبوات حرص الوزارة على متابعة هذا الملف للوصول إلى جميع الأطفال، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والمهنية، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة والمحاسبة بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها، أشارت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا إلى أهمية القضايا التي تناولها اللقاء، والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة السورية في هذا الملف، موضحة أن اللجنة تسعى إلى الاطلاع على الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لصالح الأطفال وذويهم، مؤكدة أهمية التواصل مع جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
وأضافت أن اللجنة لن تدخر جهداً لمساعدة سوريا في تحقيق الاستقرار وبناء الثقة بين جميع السوريين، في إطار ديمقراطي يقوم على صون واحترام حقوق الإنسان دون أي تمييز.
ومطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين في سوريا، عن عودة 150 طفلاً إلى عائلاتهم، بعد سنوات من الإيداع القسري في دور الرعاية خلال فترة حكم النظام المخلوع.
وأكدت اللجنة أن جوهر عملها يتمحور حول البحث والتقصي عن أطفال المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، الذين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضحت أنها تمكنت، بعد عمليات تدقيق ومراجعة موسعة، من حصر 314 طفلاً تم إيداعهم في تلك الدور، مشيرة إلى التأكد من عودة 150 طفلاً منهم إلى ذويهم، في حين تستمر إجراءات البحث والتقصي عن بقية الحالات.
