دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الاثنين، منح عناصر قوات سوريا الديموقراطية (قسد) السابقين مهلة لإجراء التسوية.
وقالت الوزارة في بيان نشر على منصة “فيسبوك” إن المهلة المحددة لعناصر “قسد” السابقين لإجراء عملية التسوية تستمر حتى الأول من آذار/ مارس المقبل.
وأضافت، أنها افتتحت خلال الفترة الماضية مراكز لإجراء التسوية للعناصر السابقين في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها ستتوقف عن إجراء عملية التسوية اعتباراً من التاريخ المحدد لانتهاء المهلة.
ودعت الوزارة جميع المعنيين بإجراء عملية التسوية إلى المبادرة بإجراؤها في المراكز المحددة في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور، للحصول على الوثائق التي تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية.
وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بدأت الحكومة السورية تصعيداً عسكرياً ضد قوات سوريا الديموقراطية في محافظتي دير الزور والرقة وريف حلب الشرقي انتهى بسيطرة الجيش السوري على تلك المناطق.
وعقب ذلك أعلنت الجانبان عن هدنة بينهما لمدة أربعة أيام، ليتم تمديدها لاحقاً لخمسة عشر يوماً، قبل الإعلان عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.
وأواخر كانون الثاني الماضي كشفت قوات سوريا الديموقراطية، عن تفاصيل اتفاق شامل تم التوصل إليه مع الحكومة السورية لإيقاف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في شمال شرق البلاد.
وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن الاتفاق يهدف إلى دمج متسلسل للقوات العسكرية والإدارية بين الطرفين، ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
اقرأ أيضاً: هل تمهد تفاهمات دمشق و”قسد” لمسار دستوري جديد في سوريا؟
وبحسب البيان، يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.
كما ينص الاتفاق على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديموقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وأضافت قوات سوريا الديموقراطية أن الاتفاق يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتوفير تسوية للحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
وأشار البيان إلى أن الهدف العام للاتفاق هو توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية دمج كامل للقوات والإدارات في المنطقة، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
وأكدت “قسد” أن الاتفاق يأتي في إطار السعي إلى تعزيز الاستقرار، وتحقيق شراكة فعلية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية في إدارة المناطق الشمالية الشرقية للبلاد.
وكشف مصدر حكومي لقناة “الإخبارية” السورية عن تفاصيل اتفاق شامل تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية، والذي توافق مع بنود الاتفاق التي نشرتها “قسد”.
وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.
وأكد المصدر الحكومي أن الاتفاق يضمن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، فضلاً عن ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن إطار جهود الحكومة لإعادة إعمار المناطق وتأمين عودة المواطنين إلى منازلهم.
ويهدف الاتفاق، بحسب المصدر، إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد وتعزيز الاستقرار الشامل.
