دمشق
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، قراراً يقضي بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحيات وزير الإدارة المحلية والبيئة، بهدف تعزيز اللا مركزية الخدمية وتسريع الإجراءات في المحافظات، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم الأحد.
ويشمل القرار تفويض المحافظين تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها، بالإضافة إلى تصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، إلى جانب ممارسة الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود والإجراءات والموافقات المتعلقة بحماية البيئة.
كما يمنح القرار المحافظين الموافقة على عمليات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وإدارة شؤون العاملين بحسب قانون العاملين الأساسي، بما في ذلك التعيين والنقل ومنح الإجازات وإخلاء المساكن التابعة للوحدات الإدارية. كما فوض القرار رؤساء مجالس المدن بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين داخل المدينة.
اقرأ أيضاً: وزير الصحة يزور الحسكة ويتحدث عن دعم القطاع الطبي – 963+
وعقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تمهيدية مع المحافظين لمناقشة الخطط الاستراتيجية على مستويات متعددة، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة وتحقيق تنمية متوازنة في جميع المحافظات.
وتسعى الوزارة من خلال هيكليتها الجديدة إلى دعم التوجه الحكومي نحو اللا مركزية الإدارية والتنمية المتوازنة، استنادًا إلى تحليل شامل للواقع المحلي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.










