في الوقت الذي كان السوريون ينتظرون فيه قطيعة حقيقية مع أدوات الإدارة الاقتصادية التي أنهكتهم لعقود، فوجئ المودعون بسياسة تقييد السحب النقدي من المصارف، في خطوة أعادت إلى الأذهان ممارسات النظام السابق حين كانت الأزمات تُدار على حساب المواطن لا من خلال إصلاح الخلل البنيوي، حيث شملت هذه القيود سقوفاً منخفضة للسحب وتأجيلاً غير مبرر للودائع، أثارت موجة قلق واسعة، ليس فقط بسبب أثرها المباشر على حياة الناس، بل لأنها تطرح سؤالاً أعمق: هل تغيّر جوهر السياسة الاقتصادية، أم تغيّر الخطاب فقط؟
أثار منشور لحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية جدلاً واسعاً، بعد تبريره عدم تلبية بعض طلبات السحب النقدي من المصارف “بشح السيولة”، مؤكداً أن إدارتها مسؤولية المصارف، مع توجيهها بتوزيعها “بشكل عادل”. وأوضح الحاكم أن توجيهاته تهدف إلى: تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات السحب مع إعطاء أولوية للرواتب… مما جعل المودعين يتساءلون عن سبب ربط ودائعهم بدفع الرواتب؟! وهل تُستخدم أموالهم لهذا الغرض؟! كما شكا كثيرون من استمرار رفض السحوبات رغم التعميم الصادر عن المركزي الذي يسمح بالسحب دون سقف للحسابات المغذاة بعد 7 أيار 2025!.
ويبقى السؤال الأهم: هل تملك سوريا الجديدة الشجاعة للقول إن هذه الإجراءات مؤقتة فعلاً، أم أنها بدأت رحلتها الاقتصادية من النقطة ذاتها التي أوصلت البلاد إلى الانهيار؟
قيود السحب النقدي: إجراء إنقاذي أم إعادة إنتاج للأزمة؟
منذ أشهر، يواجه المودعون في المصارف السورية قيوداً صارمة على سحب أموالهم، حيث تتراوح الحدود اليومية بين مبالغ زهيدة لا تكفي الاحتياجات الأساسية، هذه القيود، التي يبررها المصرف المركزي بضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع انهيار الليرة، تحولت في الواقع إلى “تجميد قسري” لمدخرات المواطنين، في وقت كان ينتظر السوريون فيه بوادر “الانفراج الاقتصادي”، اصطدم الواقع بجدار سقوف السحب النقدي، هذه القيود، التي كانت السمة الأبرز لسنوات الحرب، ما تزال تفرض ظلالها على المصارف، مما يطرح تساؤلاً ملحاً: هل نحن أمام “ضرورة جراحية” مؤقتة، أم استنساخ لنهج عجزٍ بنيوي؟
يقول الخبير المصرفي والمالي أنس العواك في تصريحات لـ “٩٦٣+” إن المصرف المركزي، الذي يُفترض أن يكون حامي الاستقرار النقدي وضامن الثقة في النظام المصرفي، يجد نفسه في موقف حرج، لأن فرض القيود على السحب يقوض الثقة الأساسية التي يجب أن تكون بين المودع والمصرف، وينتهك مبدأ أساسياً في النظام المصرفي “أموالك متاحة عند الحاجة”.
ويضيف: القيود المصرفية هي إقرار بفشل السياسة النقدية، عندما يصل الأمر لمنع الناس من سحب أموالهم، فأنت تعترف بأن النظام المالي في أزمة عميقة، وهذا يدمر أي محاولة لبناء ثقة جديدة بعد سنوات من سوء الإدارة، حيث أن فقدان الثقة دفع المودعون للاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي، مما عطل دور المصارف في ضخ السيولة للاستثمار والإنتاج، والنتيجة حافظ المركزي على الليرة الجديدة قصير الأمد لكنه خنق الدورة النقدية، إذ بقيت السيولة المتاحة داخل البنوك عند 15-20% فقط، مما يفاقم التضخم المكبوت والركود دون إصلاحات بنيوية.
خبير قانوني سابق في المركزي فضل عدم ذكر اسمه علق قائلاً لـ”963+”: ما يجري اليوم في المصارف السورية لم يعد شأناً تقنياً يمكن الاحتماء خلف مصطلحات مثل “السيولة” و”الاستقرار النقدي”، مضيفاً: “نحن أمام ممارسة تمسّ جوهر الحقوق الاقتصادية للمواطنين، الحق في الملكية والحق في التصرف بالأجر، والحق في العيش الكريم، وحين تمنع الدولة مواطنيها من الوصول إلى أموالهم دون سند قانوني واضح، ودون سقف زمني، ودون تعويض، فإنها لا تنظّم الاقتصاد، بل تحتجز الملكية الخاصة قسراً”.
ويؤكد الخبير القانوني أنه لا توجد حتى الآن تشريعات شفافة معلنة تُحدد طبيعة هذه القيود، مدتها، وآليات الطعن بها، وما هو مطبق فعلياً هو قرارات إدارية، تُفرض على ملايين المودعين دفعة واحدة، ووفق المعايير الدولية، لا يجوز المساس بالحقوق الاقتصادية إلا في حالات استثنائية، وبشرط الضرورة القصوى والتناسب والتحديد الزمني والتعويض أو الحماية الخاصة للفئات الهشة، وأي من هذه الشروط لم يُحترم.
إرث كبير من الفساد المالي والإداري الممنهج في المصارف السورية
إرث الفساد في المصارف السورية يلعب دوراً مركزياً في فقدان الثقة، إذ أدى إلى إنهاك القطاع مالياً وإدارياً عبر منح قروض متعثرة للمتنفذين واستنزاف الاحتياطيات، مما خلق خسائر هائلة تحملها اليوم المودعون.
يقول المحامي سامر العلي وهو محامٍ سابق لدى عدة مصارف حكومية، في تصريحات لـ”963+” إن منح قروض ضخمة من المصارف العامة والخاصة لرجال أعمال مقرّبين من النظام السابق دون ضمانات كافية، جعلتهم يحققون ثروات على حساب ودائع الشعب، مع تلاعب في لجان تقييم القروض المتعثرة، كما أن المصارف تحولت إلى وسطاء محدودين للسحب والإيداع دون قروض أو تمويل إنتاجي، بسبب ضعف رؤوس الأموال، ارتفاع المخاطر، وتقلبات الصرف، مما جعلها عبئاً على التجار والصناعيين بدلاً من شريك تنموي.
بالإضافة إلى ما سبق هناك، بحسب العلي، استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من 18 مليار دولار (2011) إلى شبه العدم بحلول 2024 عبر تمويل الحرب والاقتصاد الموازي، مع سرقات عائلية مثل حالة بشار الأسد، وهناك تأثير العقوبات والعزلة، فالفساد تفاقم بفعل العقوبات الدولية (من 2011) التي عزلت المصارف عن النظام المالي العالمي، فاضطر النظام للالتفاف عبر السوق السوداء والحلفاء، مما عمّق الخسائر وفقدان الشفافية، والقرارات “غير الحكيمة” خلال السنوات السابقة، مثل منصة تمويل المستوردات، أدت إلى هجرة رؤوس الأموال إلى لبنان وتركيا، وتراكم خسائر (مثل 1.6 مليار دولار في لبنان)، مع غياب الشفافية والتحديث التشريعي، يضاف إلى ذلك التداعيات المستمرة على الثقة، فتراكم الخسائر (مئات الملايين من الدولارات حسب تحقيقات الرقابة المالية) أدى إلى شح سيولة مزمن، حيث تحولت المصارف إلى “حارسة” للودائع بدل تمويل التنمية، مع غياب محاسبة واضحة حتى اليوم، هذا الإرث يجعل المودعين يخشون وضع أموالهم في المصارف، فالفساد ليس ماضياً بل عبئاً بنيوياً يعيق الإصلاحات.
ويختم العلي: “لا نظام مصرفي دون ثقة، ولا ثقة دون كشف الحقيقة كاملة، ويشمل ذلك: نشر أرقام حقيقية عن الاحتياطي والسيولة، والاعتراف بالخسائر بدل إخفائها، وإشراك الرأي العام في الحل، مع حماية صغار المودعين بالكامل، فصغار المودعين لا يسببون ضغطاً حقيقياً على السيولة، لكن تقييدهم يدمّر الثقة ويشل الطلب الداخلي، وتطبيق مبدأ: من استفاد أكثر، يتحمّل أكثر ويشمل ذلك: كبار المودعين، والشركات المحتكرة، والجهات التي راكمت أرباحاً ريعية خلال سنوات الانهيار”.
الواقع الميداني: الاقتصاد “المخفوق”
في سوق الحمدية بدمشق، يقول شكري، وهو تاجر أقمشة لـ”963+”: “أموالي في البنك، لكنني عاجز عن سحبها. أدفع رواتب العمال نقداً، وأشتري بضاعة نقداً، والدولة تقول لي: انتظر”.
هذه الشهادة ليست استثناءً، موظفون ومتقاعدون، وأصحاب مشاريع صغيرة، وجدوا أنفسهم أمام معادلة قاسية: أموالهم موجودة “نظرياً”، لكنها غائبة عملياً عن دورة الاقتصاد.
وفي مشهد “ألفه السوريون” تحولت ردهات البنوك إلى ساحات انتظار طويلة، فالقيود الحالية لا تؤثر فقط على قدرة المواطن على شراء احتياجاته الأساسية، بل تضرب الدورة الاقتصادية في مقتل حيث تؤدي إلى شلل قطاع الأعمال، فالتجار غير قادرين على سداد مستحقات الموردين نقداً، وكذلك فقدان الثقة فالمواطن بات يفضل “الاكتناز المنزلي” على إيداع أمواله في مصارف لا تمنحه حق الوصول إليها، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي فهد سرور في تصريحات لـ”963+”.
ويشير إلى “شر لا بد منه” فضرورة امتصاص الكتلة النقدية يمنع الانخفاض الحاد في قيمة العملة نتاج العرض النقدي المفرط، وهي أيضاً ضرورة للتحول الرقمي القسري، ومحاولة توجيه المجتمع نحو الدفع الإلكتروني لتقليل تداول “الكاش”، وأيضاً تجفيف منابع المضاربة، ومنع استخدام السحوبات الكبيرة في شراء العملات الأجنبية، فالقيود ضرورية مؤقتاً لمنع سحب جماعي.
ويلفت في الوقت نفسه إلى أن الأزمة تحولت إلى ضغط نقدي واسع أدى إلى نقص السيولة في السوق بنسبة تُقدّر بـ30–40% خلال فترات استبدال العملة، وارتفاع أسعار السلع بنسبة 10–25%، مع تفوق السحوبات على الإيداعات في بعض الفروع بنسبة 2 إلى 1.
ويحذر سرور من أن الاستمرار في هذا النهج هو “انتحار مصرفي”، للأسباب التالية: غياب البنية التحتية، حيث لا يمكن فرض “الدفع الإلكتروني” في ظل انقطاع الاتصالات وضعف الثقافة المصرفية الرقمية، وأيضاً هروب الاستثمار، حيث لا يمكن إقناع مستثمر خارجي أو مغترب بضخ أمواله في بيئة “تجمد” السيولة.، أما الضريبة الخفية فهو التضخم يأكل قيمة الودائع المحتجزة، مما يعني أن المواطن يدفع ثمن عجز الدولة عن تمويل ميزانيتها.
ما هي الحلول المقترحة لاستعادة الثقة بالمصارف السورية؟
يرى سرور أن استعادة الثقة بالمصارف السورية لا يمكن أن تتحقق من خلال إجراءات جزئية أو مؤقتة، بل تتطلب إصلاحات بنيوية شاملة تمس جوهر القطاع المصرفي. ويؤكد أن هذه الإصلاحات يجب أن تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: الشفافية، وإعادة الرسملة، والتحديث التقني، ضمن خطط إنقاذ واضحة يشارك في إعدادها خبراء مستقلون إلى جانب الجهات الرسمية.
ويعتبر أن الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا تكمن في معالجة حالة انعدام الثقة المتراكمة لدى المودعين، والتي فاقمتها تعليمات سابقة ذات أثر سلبي مباشر. ويشير إلى ضرورة مراجعة هذه التعليمات وإلغاء ما يثبت فشله، ولا سيما القيود الصارمة على السحب، وتوطين الرواتب الإجباري، وتعقيد عمليات البيوع العقارية، بما يسمح بإعادة قدر من الحرية في الإيداع والسحب بشكل تدريجي ومدروس.
وفي هذا السياق، يشدد سرور على أهمية تقديم ضمانات فورية للودائع الصغيرة والرواتب، باعتبارها المدخل الأسرع لطمأنة المواطنين، إلى جانب وضع جدول زمني واضح ومعلن لرفع القيود عن الودائع القديمة، بما يمنح المودعين رؤية مستقبلية بدل حالة الغموض السائدة.
وعلى مستوى هيكلة القطاع، يدعو إلى إعادة رسملة المصارف من خلال إنشاء صندوق وطني لإعادة الرسملة يقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع اعتماد مقاربة مرنة في التعامل مع الخسائر. ويقترح تمديد فترة تكوين المخصصات للخسائر إلى ما بين 18 و24 شهرًا، لتفادي إحداث صدمات مفاجئة قد تهدد استقرار القطاع.
كما يؤكد على ضرورة تفعيل هيئة رقابية مستقلة تتمتع بصلاحيات حقيقية، مهمتها تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، ومراقبة إدارة المخاطر، ومعالجة ملف القروض المتعثرة، بما يحد من تكرار الاختلالات السابقة.
وفي الجانب التقني والتنموي، يرى سرور أن تحديث البنية المصرفية بات ضرورة لا خيارًا، من خلال استقدام تقنيات حديثة وبرمجيات مصرفية متطورة، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية، وتوفير محفزات مهنية تقلل من فرص الفساد وترفع كفاءة الأداء داخل المصارف.
ويشدد كذلك على أهمية استعادة الدور الطبيعي للمصارف في التحويلات الخارجية والحوالات، وإعادة تفعيل القروض التنموية، ولا سيما في القطاعات الصناعية والتجارية، مع فتح نوافذ أوسع للمصرفية الإسلامية، والعمل على توحيد سعر الصرف كشرط أساسي لاستقرار النشاط المصرفي.
وعلى الصعيد الخارجي، يبرز سرور ضرورة تعزيز التواصل والاندماج الدولي عبر حملات تواصل مباشرة مع العملاء والمستثمرين السوريين في الخارج، بهدف تشجيع عودة الأموال إلى النظام المصرفي، بالتوازي مع إعادة الاندماج في نظام “سويفت” وتحديث التشريعات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ويخلص سرور إلى أن أي خطة إصلاح حقيقية يجب أن تكون ثمرة تعاون واضح بين مصرف سوريا المركزي والحكومة، لتحويل المصارف من عبء على الاقتصاد إلى محرك تنموي فعلي، مع التأكيد على أن الاستقرار الأمني وسيادة القانون يشكلان شرطًا لا غنى عنه لنجاح هذه الإصلاحات.
ويختم بالتحذير من أن استمرار قيود السحب من دون إصلاح جذري للقطاع المصرفي، وضبط حقيقي للإنفاق العام، ومساءلة الفاعلين الكبار، لن يؤدي إلا إلى إعادة تدوير الأزمة بدل معالجتها.
