في ظل ارتفاع منسوب التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، يتزايد خطر الانزلاق نحو عمل عسكري مفتوح قد يخرج سريعاً عن نطاق السيطرة، ويدفع المنطقة إلى ساحة مواجهة واسعة بتداعيات تتجاوز حدود الطرفين. هذا المشهد المقلق يدفع ما يُعرف بـ”دول خفض التصعيد” أو “عواصم التهدئة” وفي مقدمتها مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية، إلى الالتقاء عند نقطة واحدة، رغم تباين مواقفها حيال طهران، وهي ضرورة خفض منسوب التصعيد الأميركي–الإيراني ومنع تفجّر مواجهة شاملة.
فكلفة الحرب المحتملة لا تُقاس فقط بالخسائر العسكرية، بل بما قد تخلّفه من اضطراب وأزمة عميقة في أسواق الطاقة العالمية، وتهديد لأمن الممرات البحرية الحيوية، وضغوط اقتصادية غير مسبوقة على دول الإقليم، فضلًا عن إعادة رسم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط على أسس أكثر هشاشة واستقطاباً. ومن هنا، يبدو أن تقاطع هذه العواصم عند خيار التهدئة لا يكشف عن تقارب سياسي، بقدر ما يعبّر عن قراءة واقعية وبراغماتية لمخاطر حرب لا ينبغي أن تكون مرجّحة.
تقاطع التهدئة
إلى ذلك، أعلنت إيران عزمها إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين الأول والثاني من شباط فبراير الجاري قبل أن تعلن تأجيلها لنهاية الشهر، ووجّهت تحذيرًا للملاحة عبر رسالة لاسلكية بشأن إطلاق نار بحري، في خطوة قد تؤثر على حركة أحد أهم ممرات الشحن العالمية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تعثّر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنّب صراع بين واشنطن وطهران، وتصاعد التوتر مع زيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وسط تقارير عن فشل محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية، مقابل تهديدات أميركية بالتصعيد العسكري وتحركات إقليمية، من بينها مقترح تركي لعقد قمة ثلاثية لاحتواء الأزمة.
وفي سياق متصل، تلقّى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تناول تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أعرب الرئيس المصري عن قلق مصر إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، مشدداً على ضرورة تجنّب التصعيد ورفض الحلول العسكرية، والدفع نحو تسوية ديبلوماسية شاملة.
رسائل هرمز
وأكد استمرار الجهود المصرية لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، بما يعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي. ومن جانبه، ثمّن الرئيس الإيراني الدور المصري في خفض التصعيد، مؤكّداً حرص بلاده على تعزيز التنسيق السياسي مع القاهرة دعماً لأمن واستقرار المنطقة.
في هذا السياق، يشير الباحث في دراسات الشرق الأوسط الدكتور خيري عمر إلى أن تزايد الضغط الأميركي على إيران، مع التلويح بشن حرب محتملة، لفت الانتباه إلى استقرار مواقف بعض الدول الإقليمية، وخصوصاً تركيا ومصر والسعودية، التي أبقت على موقفها السابق القائل بأن الانخراط في هذه الحرب لن يخدم مصالح الأمن الإقليمي.
ويؤكد أن هذه الدول لم تركز على الخلافات القديمة مع إيران بقدر ما اهتمت بتجنب خلق فراغات جديدة قد تهدد مصالحها الوطنية.
كما يوضح عمر في حديثه لـ”963+” أن استهداف إيران بحد ذاته يشكّل استكمالاً لحالة الفراغ التي يعاني منها العراق وسوريا، مما يمثل نقطة حرجة في استقرار المنطقة. فإذا مرّت هذه الدول أو الكتل السكانية والجغرافية بحالة فوضى أو فراغ في السلطة، فإن ذلك سينعكس سلباً على تركيا ومصر والسعودية، وربما يمتد التأثير ليشمل باكستان أيضاً.
ومن هذا المنطلق، يسلط الضوء على أن رغبة هذه الدول في تفادي التصعيد لا تنبع من رغبة في تجاوز الخلافات التقليدية مع إيران فحسب، بل تركز أساساً على إصلاحات داخل النظام الإيراني ومراجعة واسعة للعلاقات الإقليمية، بدلًا من خوض حرب قد تقوّض النظام الإقليمي بأسره.
ويشير الأكاديمي المصري إلى أن تجربة الماضي، مثل وصول الخميني قبل أربعة عقود، توضح أن أي نظام جديد في المنطقة إذا لم يضع في الحسبان الحدود الأمنية للدول المجاورة، يصبح عاملاً مساهماً في إضعاف استقرار العراق وسوريا.
وبناء عليه، يلفت الباحث إلى أن الدول الإقليمية تراقب الوضع الحالي عن كثب، وتسعى إلى أن تكون الحلول السياسية هي الخيار المفضل، مقارنة بالحلول العسكرية التي قد تمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على إعادة تشكيل المعادلات الأمنية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، توضح البيانات الرسمية أن هناك قلقاً واضحاً من اندلاع حرب واسعة، لعدة أسباب؛ إذ لن تقتصر على إعادة تشكيل الخريطة الإقليمية، بل قد تؤدي إلى صراع أوسع نطاقًا. فإيران هنا تمثل نقطة محورية في النظام الدولي، وإذا ما استحوذت عليها الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يشكل تهديداً مباشراً للصين ويقلص النفوذ الروسي.
وبالتالي، يلفت الباحث المصري إلى أن الأزمة ليست محلية فحسب، بل تمثل محاولة أميركية لإعادة تشكيل التوازنات العالمية، بما في ذلك السيطرة على تدفقات النفط والغاز، وخصوصاً الغاز القطري والصناعات المرتبطة بالصين.
ويختتم استاذ دراسات الشرق الأوسط بالإشارة إلى أن هذا الوضع يشكل تحدياً واسعاً ومعقداً لجميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة نفسها، مشدّداً على ضرورة دراسة وتقييم أي سيناريو حرب محتمل تجاه إيران بشكل مستمر، لتقدير تداعياته على الحلفاء الإقليميين والمصالح الدولية.
كلفة الحرب
بينما ذهب محلّل السياسات الخارجية بوراك جان إلى القول إن تقارب مصر وتركيا والسعودية حول خيار خفض التصعيد ينبغي ألّا يُقرأ بوصفه اصطفافاً سياسياً مع إيران، بقدر ما يعكس تقييماً عقلانياً لحجم الكلفة التي قد تتحمّلها المنطقة جراء أي تصعيد محتمل.
ويوضح أن التصعيد في الشرق الأوسط لم يعد محصوراً في ساحات القتال التقليدية، بل سرعان ما ينعكس على أسواق الطاقة، وحركة التجارة البحرية، وتدفقات الاستثمار، فضلاً عن الاستقرار الداخلي للدول.
ويلفت إلى أن مجرد التلويح بمواجهة أميركية ـ إيرانية كفيل برفع أقساط التأمين، وتعطيل مسارات الشحن، وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة.
وفي هذا السياق، يشير جان المحلل التركي في حديثه لـ”963+” إلى أن استمرار المواجهة يشكّل بالنسبة للرياض تهديداً مباشرًا لمسار التحول الاقتصادي طويل الأمد، ويقوّض ثقة المستثمرين. أما القاهرة، التي لا يزال اقتصادها شديد الحساسية لأي اضطرابات في التجارة العالمية أو صدمات تضخمية، فإن مخاطر الحرب قد تسهم في إضعاف قدرة الدولة، في ظل أوضاع توصف أصلًا بالهشّة.
وفي المقابل، تواجه تركيا، بحسب المحلّل ذاته، تحديات مركّبة تشمل الاعتماد على الطاقة، وضغوط أمن الحدود، واحتمال أن يؤدي أي تصعيد إلى زعزعة استقرار ساحات مجاورة مثل العراق وسوريا، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية وتدفّقات هجرة إضافية.
ومن منظور سياسي أوسع، يلفت جان إلى أن الحرب من شأنها أيضاً أن تُضيّق هامش المناورة الديبلوماسية أمام دول المنطقة. ويستطرد قائلاً إن اندلاع صراع أميركي ـ إيراني سيدفع الفاعلين الإقليميين إلى خيارات اصطفاف جامدة، ما يحدّ من قدرتهم على المناورة، أو لعب أدوار الوساطة، أو انتهاج سياسات إقليمية مستقلة.
ويبيّن أن هذا الواقع يفسّر التقاء عواصم تختلف جذرياً في مواقفها من إيران عند خيار ضبط النفس، ليس لأنها تقلّل من طبيعة السلوك الإيراني، بل لأن التصعيد من شأنه أن يُحمّل المنطقة كلفة المواجهة بأكملها.
ويختم بالقول إن خفض التصعيد، في هذا الإطار، يعكس حنكة استراتيجية أكثر مما يمثّل تنازلًا سياسيًا، إذ يهدف إلى احتواء المخاطر، وصون الاستقرارين الاقتصادي والسياسي، ومنع تحوّل مواجهة محدودة إلى أزمة إقليمية شاملة ستتجاوز تداعياتها، زمنياً وموضوعياً، أي نتائج عسكرية قصيرة الأمد.
ومن جانبه، يشير كمال الزغول، الأكاديمي المختص في العلاقات الدولية، إلى أن التصعيد بين إيران والولايات المتحدة ما يزال متأرجحاً بين تهديدات عسكرية وتوترات ميدانية، ومحاولات دبلوماسية ونداءات دولية لاحتواء الموقف.
ويلفت في حديثه لـ”963+” إلى أن المخاوف من عمل عسكري لا تزال قائمة، رغم الجهود المكثفة التي تبذلها دول عربية إلى جانب تركيا لمنع انزلاق الأمور نحو مواجهة مفتوحة.
وعلى الأرض، تبرز حسابات عسكرية دقيقة، يقابلها خلف الكواليس حراك وساطات لم يرتقِ بعد إلى مستوى المفاوضات المباشرة. أما عبارة “سنرى” التي أطلقها ترامب، فيفسرها الزغول على أنها تعبير عن فرض الشروط وانتظار الرضوخ.
وفي هذا السياق، وفي ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، تتقاطع مواقف عدد من العواصم الإقليمية المؤثرة عند أولوية واحدة، هي خفض التصعيد وتجنب المواجهة المفتوحة. واللافت أن هذا التقاطع يضم دولاً تختلف في سياساتها ومصالحها مع إيران، مثل مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية.
هذا الالتقاء لا يعكس تحولاً في المواقف الاستراتيجية تجاه طهران، بقدر ما يعبّر عن قراءة واقعية لكلفة الحرب. فهذه الدول تدرك أن أي مواجهة أميركية ـ إيرانية لن تبقى محصورة، بل ستطال أمن الملاحة، وأسواق الطاقة، والاستقرار الاقتصادي، فضلاً عن إعادة تشكيل موازين النفوذ الإقليمي على نحو يصعب ضبطه.
بالنسبة للرياض، يمثل خفض التصعيد أولوية لحماية أمن الطاقة واستقرار الخليج. أما القاهرة، فتنظر إلى أي تصعيد واسع بوصفه تهديدًا مباشراً لأمن البحر الأحمر وقناة السويس. في حين تتعامل أنقرة مع الأزمة ببراغماتية، سعياً إلى تجنب اضطرابات إضافية في محيطها الإقليمي، مع الحفاظ على هامش مناورة ديبلوماسي مع مختلف الأطراف.
وعليه، فإن هذا التقاطع لا يعني تنسيقاً سياسياً كاملاً، بل توافقاً ظرفياً على أولوية منع الحرب، والدفع نحو المسار الديبلوماسي، أو على الأقل كسب الوقت وتفكيك عناصر الانفجار.
في المحصلة، تبدو دول الإقليم الأكثر تأثراً بتداعيات أي مواجهة كبرى معنية بخفض منسوب التصعيد الأميركي ـ الإيراني بوصفه مصلحة مشتركة، حتى مع استمرار الخلافات العميقة مع إيران. وهو ما يجعل من هذه العواصم لاعبًا صامتًا لكنه مؤثر في كبح شبح الحرب”.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، أن طهران دخلت في اتصالات مع واشنطن، مؤكداً أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل الخطة الأميركية في الوقت الحالي، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستدرس ما إذا كان بالإمكان اتخاذ خطوات ملموسة، وإلا فإنها ستراقب التطورات عن كثب. وأشار ترامب إلى تحرك أسطول أميركي كبير نحو المنطقة، واصفًا إياه بأنه أكبر حتى من الموجود في فنزويلا.
منع الانفجار
بدوره، يقول خليل حرب، الكاتب اللبناني، إن ما يمكن تسميته بـ”دول خفض التصعيد” أو “عواصم التهدئة” بات يفرض نفسه في مواجهة شبح الحرب، متسائلاً: لماذا يلتقي خصوم إيران الإقليميون، مصر وتركيا والرياض، عند ضرورة خفض منسوب التصعيد الأميركي ـ الإيراني؟
ويشير حرب في حديثه لـ”963+” إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خط الأزمة، حاملاً اقتراح الوساطة بين واشنطن وطهران، وترحيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمبادرة التركية، سيقودان سريعاً إلى نزع فتيل الحرب المرشحة للانفجار، أم أن هذه المبادرة قد تُستخدم كخداع ديبلوماسي جديد، على غرار ما جرى في حرب الأيام الـ12 عام 2025.
وفي هذا السياق، يوضح أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أنقرة، والتي تحدث فيها عن “اليد الإيرانية على الزناد” تحسّباً لأي تطور، تقترن في الوقت ذاته بإشارات إلى “تشاور أوثق” مع الجانب التركي للتعامل مع ما أسماه “الأهداف المطروحة من جانب واشنطن”.
وفي المقابل، يلفت حرب إلى أن أردوغان يواصل اتصالاته مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكداً استعداد تركيا للاضطلاع بدور الميسّر بين إيران والولايات المتحدة، بهدف خفض التوتر والتوصل إلى حلول للخلافات القائمة. ويمكن التوقف عند ردّ بزشكيان، الذي قال إن “نهجنا قائم على الحوار والاحترام ومنطق الربح للطرفين، ورفض استخدام القوة”.
غير أن حرب يشدد على أن حركة الوساطة لا تعني بالضرورة تلاشي غيوم الحرب، إذ إن الشروط الأميركية التي نُقلت إلى طهران تتضمن مطالب يصعب على إيران قبولها، لأنها تمس جوهر دورها وحضورها الإقليمي، ولا سيما ما يتعلق بتقليص قدراتها الصاروخية ووقف برامج التخصيب النووي.
كما يبيّن أن التحرك التركي يعكس تنامي المخاوف الإقليمية مما يجري، خصوصاً في ظل التمادي الإسرائيلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن أنقرة ليست وحدها في هذا المسار. فالتحرك السعودي ـ القطري، بحسبه، أسهم مؤخراً في إقناع ترامب بمنح الديبلوماسية فرصة، إلا أن السلوك الترامبي، كما يرى، لا يزال محكوماً بتأثير إسرائيلي يدفع باتجاه الترويج لحرب تبدو في الخطاب الإسرائيلي حتمية.
وفي الخلاصة، يرى حرب إلى أن التقارب بين أنقرة وطهران والرياض والقاهرة لم يعد مجرد تمنيات، بل يقترب من أن يصبح ضرورة سياسية، في ظل إحاطة هذه العواصم بمخاطر غير مسبوقة منذ عقود، تهدد استقرارها.
