بغداد
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن عدد معتقلي تنظيم “داعش” الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق محدود جداً، من أصل سبعة آلاف عنصر موجودين في السجون السورية.
وأشارت الوزارة، إلى أن بعض المنقولين من القيادات والأمراء في التنظيم، فيما بقيت الأغلبية العظمى في السجون ولم يتم نقلهم، وهم من جنسيات مختلفة.
وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “عدد العناصر الذين تم جلبهم إلى العراق يبلغ حوالي 450 عنصراً فقط، والبقية ما زالوا محتجزين في سوريا”.
وأضاف العلوي، أن “بعض معتقلي تنظيم داعش الذين تم نقلهم هم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية إلى التسريع في جلبهم”.
وأشار، إلى “العناصر الذين ارتكبوا جرائم يتم إحالتهم إلى المحاكم العراقية، أما من لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم إلى مراكز التأهيل، مع النظر بدقة في أوضاعهم الفردية”.
وأوضح أن “الأغلبية العظمى من المتواجدين في السجون هم من دول أخرى، وتمثل أكثر من 40 جنسية، وقد طالب العراق منذ سنوات هذه الدول رسمياً بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها والتعامل معهم وفق قوانينها”.
ونوه المسؤول العراقي، إلى أن الاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول، بينما بادرت بعض الدول بتنفيذ ما طلبه العراق منها.
وتابع العلوي: “في السابق كان عدد العراقيين من أصل سبعة آلاف عنصر في سوريا حوالي 2000، وتم إرجاع قسم منهم إلى العراق. الموقف الرسمي العراقي في السنوات الماضية عند الحديث عن جلب بقية العناصر الذين يحملون جنسيات أجنبية أو محاكمتهم كان دائماً يؤكد أن لدينا العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤوليتها للتعامل مع مواطنيها”.
وبين وكيل وزارة الخارجية أن “القضاء العراقي ثبت مبدأً قانونياً يؤكد أن أي مواطن، سواء كان عراقياً أو من جنسية أخرى، إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم وفق القوانين المحلية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معه في بلده الأصلي”.
ويوم الجمعة الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها، إن عمليات نقل الجيش الأميركي لمعتقلين من تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق تباطأت خلال الأيام الماضية.
وأضافت المصادر، أن العراق يريد وقتاً لتجهيز السجون وإجراء محادثات مع دول أخرى بشأن إعادة معتقلي “داعش” إلى بلادهم.
وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة بدء عملية نقل معتقلي “داعش” المتواجدين في شمال شرق سوريا إلى العراق.
