تصاعدت حدة التوتر في منطقة غرب نهر الفرات بعد إعلان قوات سوريا الديموقراطية (قسد) انسحابها من ريف حلب الشرقي وإعادة تموضعها شرق النهر، في وقت أعلنت فيه هيئة العمليات في وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية تحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، بينما اتهمت “قسد” فصائل تابعة للحكومة بخرق الاتفاق المبرم برعاية دولية وشن هجمات قبل اكتمال الانسحاب. في المقابل، تؤكد دمشق أن التقدم جاء في إطار تأمين المناطق التي انسحبت منها “قسد” بعد استهداف دورية لقوات الحكومة خلال تطبيق الاتفاق.
ومع إعلان “قسد” الانسحاب، تبرز أسئلة حاسمة: هل يمثل ما جرى في دير حافر بداية تطبيق فعلي لاتفاق 10 آذار؟ أم أنه مجرد “اختبار” محدود في إطار مسار تفاوضي لا يزال هشاً؟
وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلاقات الدولية طارق زياد وهبي في تصريحات لـ”963+” أن التطورات الأخيرة “تعكس انتقالاً تدريجياً من التفاوض النظري إلى بداية تطبيق انتقائي ومضبوط”، لكنه يؤكد أن هذا لا يعني “دخولاً في مرحلة التنفيذ الشامل، إذ لا يزال الميدان خاضعاً للاختبار”.
تطور ميداني
أعلنت هيئة العمليات في وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية أن منطقة غرب الفرات أصبحت منطقة عسكرية مغلقة، داعية المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع “قسد”.
وأكدت الهيئة أن القوات الحكومية بسطت سيطرتها الكاملة على مدينتي دير حافر ومسكنة في ريف حلب الشرقي، وبدأت التقدم باتجاه بلدة دبسي عفنان حتى الطبقة غرب الفرات، مشيرة إلى استمرار العمليات العسكرية لتأمين المنطقة.
لكن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين تطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تثبيت هذه الترتيبات، خصوصاً بعد أن اتهمت “قسد” القوات الحكومية بخرق الاتفاق وشن هجمات قبل اكتمال الانسحاب، فيما تؤكد دمشق أن تقدمها جاء في إطار تأمين المناطق بعد استهداف دورية حكومية.
وفي هذا الإطار، يؤكد وهبي أن هذه التطورات تعكس “تفعيلاً عملياً لفكرة إعادة انتشار القوات وتوحيد الجبهة الرسمية تحت راية الجيش السوري”، لكنها لا تزال محكومة بالاختبار، إذ يرى أن هذا التفعيل لا يساوي إعلاناً رسمياً أو انتقالاً نهائياً لتنفيذ الاتفاق.
الانسحاب “بادرة حسن نية”
أعلن قائد “قسد” الجنرال مظلوم عبدي انسحاب قواته من ريف حلب الشرقي وإعادة تموضعها شرق نهر الفرات، موضحاً أن الانسحاب جاء استجابةً لدعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وفي إطار إبداء حسن النية لاستكمال عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار.
ويبدو أن هذا التأطير السياسي للانسحاب جاء ليمحو فكرة أن الخطوة جاءت تحت ضغط عسكري، إذ يرى وهبي أن ربط عبدي قرار الانسحاب بـ”دعوات دول صديقة ووسطاء” وبـ”الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/آذار” يعكس رغبة القيادة الكردية في تأطير هذه الخطوة ضمن مسار الدمج، وليس باعتبارها تنازلاً أحادياً.
وفي الوقت ذاته، استضافت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان اليوم السبت، سلسلة لقاءات سياسية وأمنية رفيعة المستوى تجمع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك بكل من قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، وعدد من القيادات الكردية، في ظل تسارع التطورات الميدانية شمالي سوريا.
وعقد المبعوث الأميركي اجتماعاً مع رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مقر الأخير بمصيف صلاح الدين، وذلك عقب اتصال هاتفي بين الطرفين تناول المستجدات السياسية والعسكرية في الساحة السورية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وبالتوازي، انطلق لقاء آخر بين براك وقائد “قسد”، وُصف توقيته بـ”الحساس” نظراً للتوتر القائم في بعض مناطق الشمال السوري.
وبحسب وسائل إعلام، تركز المباحثات على مستقبل انتشار “قسد” في المناطق التي انسحبت منها مؤخراً، خصوصاً في ريف حلب الشرقي، وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى مناقشة آليات تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الموقع بين الحكومة السورية الانتقالية وقائد قوات قسد، إلى جانب بحث الجوانب العسكرية والأمنية المرتبطة بالتصعيد الأخير.
وفي نفس الوقت، لا يخفي وهبي أن هذا الإطار السياسي لا يغير من حقيقة أن الانسحاب يمثل “اختبارًا ميدانيًا محدودًا”، لأن الاتفاق ما يزال يعاني من تعثر في البنود الجوهرية، وعلى رأسها الدمج المؤسسي الكامل وتسليم المعابر وملف حقول النفط.
إلى أين تتجه الأحداث؟
فيما يعتقد البعض أن دير حافر قد يكون بداية “نقلة نوعية” في تطبيق الاتفاق، يرى وهبي أن ما يحدث يقترب أكثر من “اختبار نموذج موضعي” بدل دخول في مرحلة تنفيذ شامل.
ويؤكد أن المسار الأقرب في المدى القصير يتمثل في تثبيت ترتيبات أمنية في شرقي حلب ومناطق التماس، مع تسريع بعض جوانب الدمج والتنسيق العسكري والإداري، دون حسم سريع لملفات المعابر والموارد وحقول النفط.
ويستند وهبي في تحليله إلى أن ما جرى في دير حافر، بما في ذلك انسحاب وحدات “قسد” من محاور دير حافر وشرقي حلب وتولي قوات الحكومة تأمين المنطقة، “يعكس تفعيلاً عملياً لفكرة إعادة انتشار القوات وتوحيد الجبهة الرسمية تحت وزارة الدفاع، وهو ما ينسجم مع روح اتفاق 10 آذار، حتى وإن لم يُعلن ذلك بوصفه جزءاً رسمياً منه”.
“التدرج” بدلاً من “الحسم”
وفقاً لقراءة وهبي، فإن السيناريو الأكثر احتمالاً خلال الأشهر القليلة المقبلة هو “التنفيذ المتدرج الانتقائي تحت سقف الاتفاق، وليس الانهيار أو التطبيق الكلي السريع”. ويقوم هذا السيناريو على “تكريس انسحاب قسد من أجزاء من شرقي حلب ومناطق تماس حساسة، مقابل دخول القوات الحكومية مع ترتيبات أمنية تمنع الاحتكاك المباشر مع تركيا أو الفصائل المدعومة منها، إلى جانب تكثيف الاجتماعات الفنية المتعلقة بآليات الدمج العسكري وهيكلية القوات، دون الإعلان عن حل قسد، والعمل على تحويلها تدريجيًا إلى تشكيلات مندمجة أو مرتبطة بالجيش السوري”.
وفي هذا السياق، يشير وهبي إلى أن المرحلة الحالية قد تشمل “تشكيل غرف عمليات مشتركة أو قنوات ضباط ارتباط بين الجيش السوري وقسد لمكافحة تنظيم داعش والتهديدات العابرة، باعتبار أن مكافحة التنظيم بند صريح في الاتفاق وذريعة دولية مقبولة للاندماج العملياتي، إضافة إلى عودة أجهزة الدولة الخدمية والأمنية، مثل الشرطة والإدارة المحلية والدوائر الخدمية، إلى بعض المدن والبلدات المتفق عليها، مع الإبقاء على جزء من كوادر الإدارة الذاتية ضمن الهياكل الجديدة”.
العوامل الدولية والإقليمية: هل ستدعم التدرج أم تعرقل المسار؟
يشير وهبي إلى أن استمرار الوجود الأميركي، ولو بشكل محدود، شرق الفرات يمنح “قسد” هامش مناورة ويحول دون اندماج كامل وسريع، إلا في صيغة لا تُغضب واشنطن، لا سيما في ظل تركيز الاتفاق على مكافحة تنظيم “داعش” وضمان حقوق المكونات.
كما يرى أن “روسيا تميل إلى دعم أي مسار يعيد المناطق إلى السيطرة الرسمية لدمشق تحت سقف وحدة سوريا، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى موازنة علاقاتها مع أنقرة ودمشق وقسد، ما يدفعها نحو تنفيذ تدريجي يحافظ على خطوط التفاهم مع تركيا”.
وفي المقابل، يلفت وهبي إلى أن “أنقرة تخشى أي صيغة تمنح قسد شرعية دستورية أو وضعاً مميزاً على الحدود، وهي تميل إلى قبول ترتيبات تعيد الجيش السوري إلى الشمال الشرقي إذا كانت تؤدي إلى تقليص نفوذ قسد الأمني، لكنها قد تعرقل المسار إذا لم ينعكس ذلك ميدانياً بتقليص فعلي لدورها العسكري والسياسي قرب الحدود”.
ويمكن القول إن دير حافر يمثل بداية تطبيق محدود ومضبوط لبنود اتفاق 10 آذار، لكنه ليس انتقالاً إلى تنفيذ شامل. الخطوة الأبرز كانت إعادة انتشار “قسد” وتولي القوات الحكومية تأمين المناطق، وهو ما يتماشى مع فكرة إعادة انتشار القوات وتوحيد الجبهة الرسمية، لكن من دون حسم الملفات الأساسية ولا سيما المعابر وحقول النفط والدمج المؤسسي.
ويختتم وهبي تحليله بالقول إن “اتفاق 10 آذار يبقى أقرب إلى تفاهم قابل للاستدامة بشرط نجاح التدرج ووجود ضمانات دولية، مع بقائه قابلاً للارتداد إلى تسوية ظرفية في حال تغيّر ميزان القوى أو تقلّص الوجود الدولي الضامن”.
