في وقت يُفترض أن تبدأ سوريا إعادة بناء مؤسساتها على أسس العدالة والكفاءة، تعاني البلاد أزمة رواتب حادة تتجاوز ضعف الأجور وانهيار قيمتها الشرائية لتشمل تفاوتاً صارخاً بين الموظفين داخل المؤسسة الواحدة، حتى في الإعلام الرسمي، ما يفاقم شعور الظلم ويؤثر على الأداء الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين، وسط تضخم مزمن وارتفاع الأسعار يجعل الرواتب غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية من غذاء وكهرباء ونقل وطبابة وإيجارات، ما يعكس أزمة اقتصادية واجتماعية مركبة.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت شكاوى موظفين وصحفيين في مؤسسات حكومية بسبب تفاوت الأجور بين فئات تتقاضى رواتب بالدولار مقابل الغالبية بالليرة السورية، بما لا يتجاوز مئة دولار شهرياً، وسط غياب تعليمات رسمية أو معايير واضحة، ما أثار جدلاً حول العدالة الوظيفية وكفاءة التوظيف، وخلق احتقاناً في المؤسسات، خصوصًا الإعلام الرسمي، حيث يعمل قدامى برواتب منخفضة مقابل تعيين جدد بأجر أعلى، ما قد يفرغ الوظيفة العامة من مضمونها ويحوّلها إلى ساحة تنافس غير متكافئ.
خلل بنيوي في إدارة الموارد البشرية
في حديثه لـ”963+”، يقول جمال الزعبي، موظف في قطاع المالية، إن أزمة الرواتب في المؤسسات الحكومية تجاوزت ضعف الأجور لتصبح خللاً بنيوياً ناجماً عن غياب سياسة واضحة وعادلة لإدارة الموارد البشرية بعد سقوط النظام، معبّراً عن أن ما يجري يعكس ارتباكاً إدارياً أكثر من كونه مساراً إصلاحياً.
ويوضح أن تفاوت الرواتب داخل المؤسسة الواحدة وبعملات مختلفة خلق شرخاً في العدالة الوظيفية، حيث يقارن الموظف راتبه بزميله الذي يؤدي نفس العمل ويتقاضى أضعاف أجره، مشيراً إلى أن تقاضي موظفين جدد 400–800 دولار بينما أمضى آخرون أكثر من خمسة عشر عاماً برواتب أقل من مئة دولار يشكل ظلماً واضحاً.
ويضيف الزعبي أن تبرير التفاوت بـ”استقطاب الكفاءات الجديدة” يتجاهل أهمية الكوادر القديمة التي حافظت على استمرارية العمل بلا حوافز، محذراً من أن تجاهل سنوات الخبرة والتدرج الوظيفي يهدد الثقة بين الموظف والدولة ويدفع البعض للهجرة أو العمل الموازي أو الاستقالة الصامتة.
ويحذّر من أن استمرار الوضع سيحوّل الوظيفة العامة من مصدر أمان إلى عامل توتر دائم، داعياً لإعادة هيكلة سلم الرواتب على أسس واضحة تربط الأجر بالمسؤولية وطبيعة العمل وسنوات الخدمة، مؤكدًا أن من دون معالجة عادلة وشفافة ستبقى الفجوة قائمة والاحتقان يتوسع داخل المؤسسات.
من جهتها، تقول ندى، وهي صحافية تعمل في جريدة الثورة الرسمية فضّلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، لـ”963+” إن التفاوت في الرواتب داخل الإعلام الرسمي بات من أكثر القضايا إيلاماً للصحفيين القدامى، لأنه يمسّ جوهر العدالة المهنية ويضرب فكرة التقدير الوظيفي في أساسها.
وتضيف ندى: “أعمل في الصحافة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ومررنا بسنوات كانت فيها ظروف العمل بالغة القسوة، من ضغوط أمنية إلى أعباء معيشية خانقة، ومع ذلك بقينا نعمل وننتج ونلتزم بمؤسساتنا”.
توقيت التعيين بدل سنوات الخبرة
تتابع: “اليوم نجد أنفسنا نتقاضى راتبًا بالليرة السورية لا تتجاوز قيمته الفعلية مئة دولار، بينما يتقاضى زملاء جدد عُيّنوا بعد سقوط النظام رواتب بالدولار تصل إلى 300 و400 دولار، وفي بعض المكاتب أكثر من ذلك”.
وتشير إلى أن المشكلة لا تكمن في مبدأ تحسين رواتب الصحفيين الجدد، بل في غياب أي معيار واضح أو عادل يفسّر هذا الفارق الكبير، ويضع حدًا للاجتهادات الإدارية غير المنضبطة.
وتقول: “لسنا ضد أن يعيش أي صحفي بكرامة، لكن من غير المنطقي أن يُكافأ توقيت التعيين أكثر من سنوات الخبرة. نحن نؤدي العمل نفسه، نغطي الملفات ذاتها، ونخضع لضغوط مهنية متشابهة، ومع ذلك الفارق في الراتب شاسع إلى درجة مهينة”.
وتضيف ندى أن هذا الواقع خلق انقساماً غير معلن داخل غرف التحرير، حيث بات الصحفيون يشعرون بأنهم ينتمون إلى درجتين وظيفيتين داخل المؤسسة الواحدة، ما ينعكس سلباً على التعاون المهني وروح الفريق.
الصمت خوفاً من الاتهام
كما تلفت إلى أن كثيراً من الصحفيين القدامى باتوا يتجنبون المطالبة بحقوقهم خشية الوصم أو الاتهام.
وتقول: “أي اعتراض أو تساؤل يُقابَل أحياناً بتلميحات سياسية أو باتهام غير مباشر بأنك من بقايا المرحلة السابقة. هذا مناخ خانق، يجعل الصحفي يشعر أن عليه الاختيار بين الصمت أو التشكيك في تاريخه المهني”.
وتختم ندى حديثها بالتأكيد على أن الإعلام الرسمي لا يمكن أن يستعيد دوره أو ثقة كوادره من دون معالجة عادلة وشفافة لملف الرواتب.
قطاع الاتصالات.. الضغط يتجاوز المعيشة
بدورها، تقول بتول الأحمد، موظفة في قطاع الاتصالات، إن التفاوت في الرواتب داخل المؤسسات الحكومية لم يعد مسألة أرقام فقط، بل تحوّل إلى عامل ضغط نفسي واجتماعي يومي على الموظفين القدامى، مؤكدة أن غياب العدالة في الأجور أفقد كثيرين الإحساس بقيمة عملهم ودورهم داخل مؤسساتهم.
وتضيف الأحمد لـ”963+”: “أعمل في قطاع الاتصالات منذ سنوات، ونؤدي أعمالاً تقنية وإدارية حساسة تتطلب التزاماً يومياً وضغط عمل مستمر”.
وتشير إلى أن راتبها لا يزال يُصرف بالليرة السورية ولا تتجاوز قيمته الفعلية مئة دولار، في وقت يتقاضى فيه موظفون جدد يعملون في القسم نفسه رواتب بالدولار تصل إلى 300 أو 400 دولار، وأحياناً أكثر.
وتقول: “عندما تعملين إلى جانب شخص يؤدي المهمة نفسها ويتقاضى ثلاثة أو أربعة أضعاف راتبك، يصبح من الصعب الحفاظ على الحافز أو الشعور بالانتماء للمكان”.
العدالة شرط بقاء المؤسسات
وتؤكد الأحمد أن المشكلة لا تتعلق برفض تحسين رواتب الموظفين الجدد، بل بغياب سياسة واضحة تضمن العدالة للجميع، وتأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة والخبرة والمسؤوليات.
وتختم حديثها بالقول: لا يمكن بناء قطاع عام قوي إذا شعر موظفوه بأنهم غير مرئيين. العدالة في الرواتب ليست ترفاً، بل شرط أساسي لبقاء المؤسسات وقدرتها على الاستمرار في خدمة الناس.
في المحصلة تكشف أزمة الرواتب داخل مؤسسات الدولة عن خلل عميق يتجاوز الأرقام والحسابات، ليطال جوهر العلاقة بين الموظف والدولة، ومعنى العدالة الوظيفية في مرحلة يفترض أنها انتقالية وتأسيسية في آن واحد.
فاستمرار التفاوت الحاد في الأجور داخل المؤسسة الواحدة، وبعملات مختلفة، لا يهدد فقط الاستقرار المعيشي للموظفين، بل يقوّض الثقة الداخلية ويحوّل بيئة العمل إلى مساحة مشحونة بالإحباط والانقسام.
إن تجاهل سنوات الخدمة والخبرة والتدرج الوظيفي، مقابل مكافأة توقيت التعيين أو نوع العقد، يرسل رسالة سلبية مفادها أن الالتزام طويل الأمد لا قيمة له، وأن الاستمرار في الوظيفة العامة لم يعد ضمانة للاستقرار أو التقدير. وهو ما ينعكس مباشرة على جودة الأداء، ويضعف قدرة المؤسسات على القيام بدورها في خدمة المجتمع خلال مرحلة إعادة البناء.
وفي قطاعات حساسة كالإعلام والاتصالات والمالية، يصبح هذا الخلل أكثر خطورة، لأنه يضرب أسس المهنية والاستقلالية، ويفتح الباب أمام هجرة الكفاءات أو انسحابها الصامت من العمل العام. لذلك، فإن معالجة ملف الرواتب لم تعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة عاجلة، تتطلب سياسة شفافة تعيد الاعتبار لمبدأ العدالة، وتربط الأجر بالخبرة والمسؤولية، بوصفه المدخل الحقيقي لبناء مؤسسات دولة مستقرة وقادرة على الاستمرار.
