الحسكة
قال الناطق باسم وفد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا للتفاوض مع دمشق، ياسر السليمان، اليوم الثلاثاء، إن هناك خطوات قادمة في مسار المفاوضات مع الحكومة الانتقالية.
وأكد السليمان في تصريح خاص لـ”963+”، أن الخطوات المرتقبة من شأنها تقديم حلول للعقبات التي تعترض تطبيق اتفاق العاشر من آذار/ مارس المبرم مع دمشق.
وتابع، أن تطلعهم كسوريين ينصب على تجاوز مرحلة الحرب والانتقال إلى تسوية ترضي جميع الأطراف.
وأوضح أن الإدارة الذاتية تسعى للبدء بمرحلة تترافق مع صدور العملة الجديدة، وأن تكون قائمة على السلم الأهلي وتوحيد الكلمة، وصولاً إلى بناء جيش موحد لكل سوريا.
وكشف الناطق باسم وفد الإدارة الذاتية، أن جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة ستُعقد خلال العشر الأوائل من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأمس الاثنين، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، أن زيارة قائدها العام الجنرال مظلوم عبدي إلى العاصمة السورية دمشق، تأجلت لأسباب فنية ولوجستية.
وقال المركز الإعلامي لـ”قسد” في منشور على “فيسبوك“، إنه “كان من المقرر أن يقوم القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، بزيارة إلى دمشق اليوم الإثنين، إلا أن الزيارة تأجلت لأسباب تقنية”.
اقرأ أيضاً: محاربة الإرهاب.. هل تحل الأزمة بين دمشق و”قسد”
وأضاف المركز الإعلامي، أن الزيارة كان من المقرر أن تتم برفقة وفد التفاوض لشمال وشرق سوريا مع الحكومة الانتقالية.
وذكر، أنه سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن التأجيل جاء في إطار الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة.
وأكد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية في منشوره، أنه لم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.
ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق ياسر السليمان، إن الإدارة تؤكد على وحدة الجيش السوري ورفضها أي تقسيم أو تجزئة للبلاد.
وأوضح السليمان في تصريح خاص لـ”963+”، أن هناك تقدم ملموس في المفاوضات مع الحكومة السورية الانتقالية فيما يتعلق بالملفات العسكرية والأمنية.
وشدد المتحدث على ضرورة إعادة تفعيل مؤسسات الدولة السيادية مثل السجلين العقاري والمدني والجامعات في شمال شرق سوريا وفتح المعابر الحدودية مع تركيا والعراق.
وأشار إلى أن التعديلات المخطط لها لمؤسسات الإدارة الذاتية تهدف إلى مواءمتها مع مؤسسات الدولة وضمان حقوق جميع العاملين دون إقصاء.
