بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، تجد سوريا نفسها على أعتاب مرحلة سياسية جديدة مليئة بالحساسية والتعقيد، حيث تعكف الحكومة الانتقالية على تشكيل ملامح النظام السياسي المقبل وسط سلسلة من التحديات الداخلية والخارجية العميقة. وتتشابك عناصر المشهد بين الدستور المؤقت والحوار الوطني وإعادة صياغة العلاقات الدولية والبحث عن آليات للعدالة الانتقالية، مما يخلق لوحة سياسية معقدة ترافقها انتقادات واسعة حول غياب الشمولية وتوجهات نحو تركيز السلطة.
وفي خطوة مؤسسية محورية، أقرت الحكومة الانتقالية “إعلاناً دستورياً مؤقتاً” ليكون الإطار الحاكم خلال السنوات الأولى التي تلت النظام السابق. وقد مثلت هذه الخطوة أحد أبرز الإنجازات المؤسسية للمرحلة الانتقالية من حيث تحديد شكل النظام ومهام السلطات وآليات إصدار القوانين.
إلا أن هذا الإعلان أثار موجة انتقادات واسعة لعدة أسباب، أبرزها غياب العملية التشاركية في صياغته، حيث شككت قطاعات واسعة في شرعية اللجنة التي أعدته، فضلاً عن منح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة تذكر بتركيز السلطة في العهد السابق. كما أنه لم يقدم ضمانات كافية لمشاركة الأقليات ـ وخصوصاً الأكراد والسريان والدروز ـ في أي نظام سياسي دائم، إلى جانب غموض بنود تتعلق باللامركزية والإدارة المحلية، وهو ما اعتبرته قوى مناطقية تقليلاً من قيمة التنوع السوري. وعلى الرغم من ذلك، استطاعت الحكومة تثبيت قاعدة قانونية لإدارة مؤسسات الدولة، وإن لم تنجح في بناء توافق وطني حقيقي حولها.
وعلى صعيد الحوار السياسي، أطلقت السلطة الانتقالية حواراً وطنياً واسعاً يهدف إلى مناقشة مستقبل سوريا وصياغة أسس الدستور القادم، حيث بدأ بزخم إعلامي وسياسي كبير وشُكلت لجانٌ يفترض أن تمثل المجتمع السوري بكل أطيافه. لكن مسار هذا الحوار واجه عقبات سريعة، تمثلت في امتناع قطاعات واسعة من المعارضة التقليدية عن المشاركة بسبب اعتراضها على معايير التمثيل، واستبعاد أو تجاهل بعض المجموعات المدنية والنخب السياسية التي لعبت أدواراً محورية خلال سنوات الحرب، وهيمنة قوى مقربة من السلطة الانتقالية على اللجان الأساسية مما أثار مخاوف من إعادة إنتاج سلطة غير شاملة، وأخيراً فشل الحوار في إنتاج وثيقة سياسية موحدة أو خارطة طريق واضحة للدستور الدائم. وكنتيجة لذلك، بقي الحوار خطوة غير مكتملة، وتحول إلى عنوان جديد للأزمة السياسية بدلاً من أن يكون مساراً لحلها.
اقرأ أيضاً: سوريا.. الحياد أساس متين للدولة الجديدة
اختبار المصداقية
في محاولة للتعامل مع إرث الانتهاكات، أنشئت هيئة وطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين تتولى التحقيق في الجرائم وكشف الحقيقة وتقديم التعويضات، وهي خطوة لاقت ترحيباً من الشارع السوري بعد سنوات من العنف والانتهاكات. ومع ذلك، واجه التقدم في هذا الملف تحديات جمة، تمثلت في ضعف الإمكانات التقنية والمالية للهيئة، وغياب حماية سياسية مستقلة لها مما أثار مخاوف حول قدرتها على محاسبة شخصيات نافذة، ودمج مجموعات مسلحة سابقة في المؤسسات الأمنية دون تدقيق كافٍ، مما زاد المخاوف لدى الضحايا، إضافة إلى طول الإجراءات وتعقيدها وافتقار الهيئة إلى أدوات تنفيذية على الأرض. وقد تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب تعاملها الحذر مع الملف، حيث رأى البعض أنها تفضل “الاستقرار الأمني” على المحاسبة، مما يهدد مستقبل المصالحة الوطنية.
ويظل ملف المكونات العرقية والدينية أحد أكثر الملفات حساسية، حيث برزت بعد سقوط النظام مطالب مختلفة تتعلق بالتمثيل السياسي والإدارة الذاتية وضمان الحقوق الثقافية. وعلى الرغم من وعود الحكومة ببناء دولة مواطنة، كشف الواقع عن مشكلات واضحة، منها استمرار التوتر بين القوى الكردية والحكومة بشأن شكل اللامركزية في الشمال الشرقي، ومخاوف لدى الكيانات المسيحية والدروز من غياب ترتيبات دستورية واضحة لحماية خصوصياتها، وشعور بعض المناطق المهمشة بأن السلطة الانتقالية تعيد تمركز القرار في العاصمة.
وعلى الصعيد الخارجي، فتحت سوريا الجديدة بوابات سياسية كانت مغلقة خلال سنوات الحرب، حيث بدأت دول عربية وخليجية في إرسال وفود رسمية، كما فتحت قنوات اتصال مع دول غربية لدعم عملية إعادة الإعمار. لكن هذا المسار يواجه مجموعة من التعقيدات، أبرزها أن الدعم الدولي مشروط بتحقق إصلاحات سياسية عميقة، خصوصاً في مجالات حقوق الإنسان وتمثيل المجتمع، وأن دولاً كبرى تنتظر وضوحاً أكبر في موازين القوى الداخلية قبل تقديم دعم اقتصادي واسع، فضلاً عن استمرار النفوذ الروسي والإيراني وضرورة إعادة التفاوض حول الاتفاقيات السابقة، مما يجعل التوازنات الإقليمية هشة.
وبعد عام على سقوط النظام، حققت البلاد بعض الخطوات الأساسية مثل وضع إطار دستوري مؤقت وبدء حوار سياسي ووضع نواة لعدالة انتقالية وعودة تدريجية للعلاقات الدولية. إلا أن هذه الإنجازات جاءت محاطة بانتقادات واسعة تتمحور حول غياب الشمولية الحقيقية في صناعة القرار، ومركزية السلطة مقابل ضعف المشاركة الشعبية، وبطء مسار العدالة، وهشاشة الإدارة السياسية للملفات المتنوعة، وضعف الثقة بين الحكومة والمجتمع وخصوصاً المكونات العرقية والدينية. لكن المشهد السياسي السوري لا يزال في بدايته، والمسار القادم سيحدد ما إذا كانت سوريا قادرة على بناء دولة حديثة تستوعب الجميع، أم أن المرحلة الانتقالية ستتحول إلى فرصة ضائعة تزيد من حدة الانقسام والتوتر.
اقرأ أيضاً: عام على سقوط النظام في سوريا.. ماذا حدث للاقتصاد؟!
سوريا بين المخاطر والأمل
يقول أحمد عقيل كلش، الناشط السياسي المقيم في إدلب شمال غربي سوريا، في حديث خاص لـ”963+”، إن البلاد ما تزال بعد عام على سقوط نظام الأسد تسير بحذر شديد نحو بناء دولة مؤسسات حقيقية.
ويضيف: “مازلنا نخطو بحذر تجاه قيام الدولة السورية كما تعرف الدول في العالم”، مشيراً إلى أن ذلك يشمل بناء مؤسسات قانونية وفصلاً حقيقياً للسلطات وتناغم عملها بشكل مؤسسي.
ويوضح الناشط السياسي أن الهدف يجب أن يكون إرساء دعائم القانون وتطبيقه على كامل الجغرافيا السورية، بما يمنح القيادة السياسية شرعية شعبية تتجاوز الشرعية التي اكتسبتها من خلال قيادة “عملية ردع العدوان” التي انطلقت من إدلب ووصلت إلى دمشق.
ويشير كلش إلى أن هذه العملية العسكرية، التي استغرقت أحد عشر يوماً فقط، جسدت لحظة فرح ودموع للسوريين بالخلاص من “آلة القتل الجهنمية الأسدية”، وطي صفحة مريرة من حكم الاستبداد والإجرام.
ويضيف: “عيون السوريين وقلوبهم ترنو لمستقبل جديد يقطع مع هذه الحقبة المؤلمة من تاريخ سوريا الحديث”، معرباً عن الأمل في أن يستعيد الشعب السوري لحمته الوطنية ويبني عقده الاجتماعي القانوني وينتخب سلطته الوطنية لبناء الدولة السورية الحديثة.
ويلفت إلى أن الخطوات لا تزال متعثرة بعد سنة على هروب رأس السلطة السابق، وأن الفعل الشعبي ما يزال يفتقر لرؤية واضحة نحو العمل المطلوب منه، بينما تحاول القيادة السياسية كسب الشرعية الخارجية وتلقي الدعم الكافي لإعادة الإعمار.
ويوضح أن التحديات كبيرة، خاصة مع الصراعات غير المحسومة بين السلطة المركزية في دمشق ومنطقتَي الشرق والجنوب، وخصوصاً محافظة السويداء، بالإضافة إلى معاناة ملايين المهجرين والنازحين داخل البلاد وخارجها الذين ما يزالون يعيشون في مخيمات وسط واقع مؤلم ومعقد.
ويختتم كلش بالقول: “لا شك بأن التركة كبيرة جداً ولا يمكن لأي سلطة أن تتصدى لها بمفردها وبدون دعم شعبي ودولي ومن الأمم المتحدة”، داعياً السلطة الانتقالية إلى توسعة المشاركة الجماهيرية وتقديم خارطة طريق واضحة وشفافة وواقعية لجميع السوريين.
