دمشق
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اليوم الأحد، إن نحو 1.6 مليار دولار من أموال البنوك السورية عالقة داخل النظام المصرفي اللبناني.
وأضاف، أن هذا الرقم يعادل أكثر من ثلث إجمالي الودائع المقدّرة في القطاع المصرفي التجاري السوري، والتي تصل إلى 4.9 مليار دولار وفق بيانات سوق دمشق للأوراق المالية لعام 2024.
وأوضح حصرية أن “قائمة البنوك المتأثرة تشمل بنك الشرق (سوريا)، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية والمهجر، وبنك الشهباء، والأهلي تراست، إلى جانب عدد من المصارف متوسطة الحجم التي لا تزال أموالها مجمّدة في البنوك اللبنانية”، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق”.
وأكدت صحيفة “الشرق” أن مهمة إصلاح القطاع المصرفي السوري تعود اليوم إلى الواجهة بعد سنوات من التدهور والعزلة، في محاولة وصفتها الصحيفة بـ”الولادة من الخاصرة” لقطاع خسر أبرز مقومات استقراره، وهي الثقة والودائع.
وأوضحت الصحيفة أن البلاد تعتمد على شبكة تضم نحو 21 بنكاً، تتوزع بين 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً، في وقت تتمدد السوق الموازية للعملات بما يعكس هشاشة النظام المالي داخل اقتصاد يعاني اضطراباً عميقاً.
وذكرت “الشرق”، أن المصارف السورية تواجه تحديات كبرى تشمل تراجع الثقة، انسحاب المستثمرين، تبخر الودائع، وارتفاع الديون المتعثرة، مشيرة إلى خسارة البلاد لمساحات واسعة من التعاملات المصرفية لصالح التداول النقدي المباشر في السوق.
وأشارت إلى أن الحرب التي اندلعت عام 2011 كانت الضربة الأكثر قسوة للقطاع المصرفي، إذ أدت إلى انهيار سريع في الثقة، انسحاب المستثمرين، شلل في عمليات الإقراض، وارتفاع الديون المتعثرة من نحو 3% إلى 41%.
كما تراجعت أصول المصارف الخاصة من 13.8 مليار دولار مطلع 2011 إلى 5 مليارات دولار فقط بحلول أيلول/ سبتمبر 2013، فيما هبطت الودائع من 11 مليار دولار إلى 3 مليارات، وتوقفت عشرات الفروع عن العمل.
وذكرت “الشرق” أن الأزمة ترافقت مع موجة سحوبات كبيرة، أبرزها سحب نحو 680 مليون دولار عام 2011، ما أدى إلى فقدان القطاع المصرفي قدرته على توفير الإقراض أو التعامل مع السوق العالمية بعد قطع علاقاته مع معظم البنوك المراسلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات تظهر أن نحو 35% من فروع القطاعين العام والخاص توقف أو أصبح يعمل بطاقات منخفضة بحلول نهاية 2013، ما يعكس حجم الضرر البنيوي.
وبحسب “الشرق”، تكشف المؤشرات الحديثة عن مفارقة بين ارتفاع أرقام الودائع والقروض اسمياً وتراجع قيمتها الفعلية بسبب التضخم وانهيار سعر الصرف، إذ بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص في المصرف التجاري السوري 3.183 تريليون ليرة بنهاية النصف الأول من 2024، بينما بلغت القروض الممنوحة من المصارف العامة 1.288 تريليون ليرة عام 2023.
وبينت الصحيفة، أن البنوك العامة رفعت رؤوس أموالها خلال العامين الأخيرين لتعزيز ملاءتها المالية، بينما تظل القروض في القطاع الخاص محدودة بفعل ضعف الثقة والبيئة الاقتصادية.
وفي ملف الأموال العالقة في لبنان، أكدت الصحيفة أن الأزمة المالية اللبنانية كشفت مدى ترابط القطاعين المصرفيين، حيث عُلّقت مليارات الدولارات السورية في البنوك اللبنانية، ما أدى إلى أزمة سيولة حادة في الداخل وزاد من تعقيد المشهد المالي السوري.
وأوضحت “الشرق” أن النظام المصرفي اللبناني كان لسنوات المنفذ الأساسي للقطاع المالي السوري المحاصر نحو العالم، ومع الأزمة اللبنانية تجمدت أموال الشركات والأفراد والمصارف السورية، وهو ما عمّق من اضطرابات السوق المحلية.
