بيروت
تحذّر المنظمات الدولية من الوضع الكارثي في قطاع غزّة. وترى بأن الحرب الإسرائيلية المتواصلة تؤدي إلى إبادة حقيقية للشعب الفلسطيني في القطاع. فإلى جانب القتل والدمار، فإن الحرب تحمل انعكاسات اقتصادية تتطوَّر سريعاً لتتحوّل إلى مجزرة جماعية بفعل مخاطر حصول مجاعة بين أيّار/ مايو وتموز/ يوليو المقبلين.
وتوقّعت منظمة العمل الدولية، في تقرير لها، أنه في حال استمرت الحرب حتى نهاية آذار/مارس الجاري، فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 57 بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ أن أكثر من نصف مليون وظيفة فقدت بالفعل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي غزة وحدها، فُقدت حوالي 200 ألف وظيفة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع.
وفي الضفة الغربية، وصف التقرير ظروفاً “تشبه الإغلاق” مع وجود أكثر من 650 نقطة تفتيش دائمة ومؤقتة في جميع أنحاء المنطقة والتي تترك آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد. وأضاف أن أكثر من 300 ألف وظيفة، أو حوالي ثلث إجمالي العمالة، فُقدت بالفعل هناك.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربى جرادات، إن تدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والأعمال التجارية في غزة “دمر قطاعات اقتصادية بأكملها وأصاب نشاط سوق العمل بالشلل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة”.
ولا تقف المأساة عند حدّ البطالة، سيّما في غزّة، إذ يواجه الفلسطينيون في القطاع خطر المجاعة، وفق تقرير للأمم المتحدة، أكدت فيه أن المجاعة قد تضرب شمال القطاع أولاً، بحلول أيار/مايو، وتمتد إلى باقي المناطق بحلول تمور/يوليو.
واستند التقرير إلى تجاوُز انعدام الغذائي وسوء التغذية مستويات المجاعة في شمال غزة، ومن المرجح أن تتبعهما معدلات الوفيات الناجمة عن الجوع. ويأتي التقييم وسط ضغوط عالمية على إسرائيل للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع البالغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
ويجري قياس حدوث مجاعة عندما يعاني ما لا يقل عن 20 بالمئة من السكان من نقص حاد في الغذاء، ويعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد ويموت اثنان من كل 10 آلاف شخص يوميا بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.
