أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (AD Ports Group) عن توقيع اتفاقية مساهمين مع مجموعة (CMA CGM) الفرنسية الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، لشراء حصة أقلية تبلغ 20% في شركة “محطة حاويات اللاذقية الدولية” (LICT) في سوريا، وذلك مقابل 81 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 22 مليون دولار أميركي)، وتعد محطة الحاويات هذه البوابة البحرية الرئيسية لسوريا، حيث تتولى مناولة أكثر من 95% من بضائع الحاويات في البلاد، لا سيما المنتجات الزراعية والصناعية.
وقالت مجموعة موانئ أبوظبي إنها تسعى إلى استعادة دور منطقة اللاذقية الساحلية “كبوابة تجارية بالغة الأهمية” لسوريا ومنطقة شرق البحر المتوسط، وأضافت المجموعة أن الاتفاق، سيعمل على تطوير البنية التحتية للمحطة وأنظمتها الرقمية وأداءها التشغيلي، وزيادة طاقتها.
ورغم الحماسة الرسمية، تواجه الصفقة، حسب الخبراء، تحديات عديدة، أبرزها: ضعف البنية التحتية اللوجستية نتيجة سنوات الحرب، ومحدودية التأمين البحري والشحن الدولي إلى الموانئ السورية، والمنافسة الإقليمية من الموانئ التركية واللبنانية القريبة، ومع ذلك، يرى اقتصاديون أن وجود شركة بحجم موانئ أبوظبي قد يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجذب استثمارات إضافية في المستقبل.
محطة اللاذقية: الأهمية والقدرات الجديدة
المهندس غسان عباس مدير سابق في وزارة النقل السورية يقول في تصريحات لـ”963+” تقليدياً، كان ميناء اللاذقية هو نقطة البداية لـ “طريق الشام” البري الذي يمر عبر الأردن إلى دول الخليج (السعودية والإمارات)، الحرب أدت إلى تحويل هذه التجارة إلى موانئ بديلة، هذا الاستثمار يهدف إلى إعادة تفعيل طرق العبور وتحويل اللاذقية إلى نقطة تفريغ رئيسية للبضائع المتجهة إلى أسواق عمق الشام والعراق، مما يخفف الضغط على الطرق البحرية الطويلة.
ويضيف عباس، تُعد محطة حاويات اللاذقية الدولية الشريان البحري الرئيسي لسوريا، حيث تتولى مناولة أكثر من 95% من إجمالي بضائع الحاويات الواردة إلى البلاد، لا سيما السلع الزراعية والصناعية، والاستثمار اليوم في وقت تكون فيه الأصول مقيمة بسعر منخفض قد يحقق عوائد ضخمة مع عودة الاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار بشكل كامل، والأرقام المستقبلية للصفقة تكشف عن طموحات توسعية كبيرة، فالقدرة الاستيعابية الحالية تقدر بـ 250 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) سنوياً.
ويشير إلى أن الهدف: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 625 ألف وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU) بحلول نهاية عام 2026، وهذا يمثل زيادة هائلة تبلغ 150% في القدرة التشغيلية، ما يشير إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والأنظمة الرقمية، وهي فرصة لإدخال خبرات حديثة ورؤوس أموال مطلوبة بشدة للاقتصاد المنهك، وتشغل شركة “سي إم إي تيرمينالز” محطة حاويات اللاذقية الدولية منذ عام 2009، وأبرمت في أيار/ مايو 2025 اتفاقية امتياز معدّلة لمدة 30 عاماً والاتفاقية تأتي لتعزز عقد الامتياز المعدّل الذي وقعته الحكومة السورية مع CMA CGM في مايو الماضي لإدارة وتطوير المحطة، لذلك لا يمكن النظر إلى هذه الصفقة بمعزل عن سياق التحركات الاستثمارية الأوسع لدولة الإمارات في القطاع اللوجستي السوري.
وتُعتبر هذه هي الصفقة الثانية الكبرى للإمارات في غضون أشهر، سبقتها اتفاقية في تموز/ يوليو الماضي بين موانئ دبي العالمية (DP World) والحكومة السورية الانتقالية لتطوير وإدارة ميناء طرطوس، مع تعهدات استثمارية تناهز 800 مليون دولار على مدار العقدين المقبلين، هذان الاستثماران المتوازيان من قبل شركتين إماراتيتين عملاقتين (AD Ports و DP World) في أكبر ميناءين تجاريين في سوريا (اللاذقية وطرطوس) يشيران إلى رؤية استراتيجية متكاملة للسيطرة على نقاط الاختناق اللوجستية الأساسية في البلاد، وتحويل الساحل السوري إلى مركز محوري للتجارة الإقليمية يربط الشرق الأوسط بالبحر المتوسط.
وتنظر دمشق إلى هذه الاستثمارات على أنها شريان حيوي لإنعاش اقتصادها المنهك، إن ضخ 22 مليون دولار في اللاذقية، إلى جانب خطة تطوير تهدف لزيادة الطاقة بنسبة 150%، يُتوقع أن يسهم بشكل مباشر في خفض تكلفة التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل زمن الانتظار للسفن، ما ينعكس على كلفة استيراد وتصدير السلع، ويدعم بشكل خاص القطاع الزراعي والصناعي، وأيضاً جذب الاستثمارات الإضافية، من خلال توفر بنية تحتية لوجستية متطورة تُشجع المزيد من الشركات الإقليمية والدولية على الانخراط في السوق السورية، بحسب عباس.
ويبين المهندس التأثير المالي حيث أن التركيز على الكفاءة سيقلل متوسط تكلفة مناولة الحاوية في اللاذقية، إذا نجحت خطة زيادة السعة بنسبة 150%، فمن المتوقع أن تنخفض رسوم التحميل والتفريغ بنسبة قد تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار الحالية، ما يجعل اللاذقية خياراً جذاباً للخطوط الملاحية التي تستهدف الأسواق السورية والعراقية.
تحديات قانونية ومخاطر سياسية تواجه الصفقة
يبدي المحامي طارق العلي عدة ملاحظات قانونية حول الصفقة التي أبرمتها موانئ أبوظبي لشراء حصة أقلية في محطة حاويات اللاذقية وقال في تصريحات لـ”963+”: “قد تواجه الصفقة تحديات قانونية مرتبطة بتعقيد البيئة القانونية في سوريا، خاصة بخصوص حقوق الملكية وتنفيذ العقود وإجراءات التنظيم المحلي، وقد يؤدي غموض أو تداخل القوانين إلى نزاعات تعاقدية أو إدارية، وعدم الامتثال للقوانين الدولية والمحلية أو لتغييرات تشريعية مفاجئة يمكن أن يعرّض الصفقة لمخاطر قانونية وعقوبات مالية، بما في ذلك احتمالات منازعات قضائية”.
ويضيف: “هناك مخاطر متعلقة بضمانات تنفيذ العقد والتزامات الأطراف، في ظل احتمالية تأخير الإجراءات الإدارية أو عدم وضوح حقوق والتزامات الشركاء، وأيضاً الاضطرابات السياسية في سوريا والمنطقة تلقي بظلالها على الصفقة، وتحسنت الأوضاع الأمنية نسبياً، إلا أن الاستقرار لم يتحقق بالكامل، مما يشكل خطراً على الاستثمارات طويلة الأجل، إذ قد تتعرض الاستثمارات لمخاطر متعلقة بالتغيرات الإقليمية مثل النزاعات المسلحة أو التحولات في تحالفات القوى الإقليمية قد تهدد استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ما يزيد من تعقيد إدارة محطة الحاويات، ما يهدد العائد الاقتصادي المتوقع للصفقة”.
ففي حين يتطلع الطرف السوري، بحسب العلي، لجلب استثمارات جديدة ومواجهة التراجع الاقتصادي، فإن “قدرة موانئ أبوظبي على تحويل الميناء إلى نقطة جذب لجذب الترانزيت الإقليمي ستبقى رهينة جهود إعادة الإعمار وتحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية عموماً، وستظل الصفقة قيد المتابعة لاختبار نتائجها الميدانية على أرض الواقع، فالاستثمار ربما يكون أحد ملامح انفتاح اقتصادي وسياسي أوسع، أو قد يصطدم بواقع اقتصادي وجيوسياسي معقد، فبين الرهانات على التطوير والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في اقتصاد يعاني من أزمات مزمنة، ستظهر الأيام ما إذا كان استحواذ موانئ أبوظبي على حصة في محطة حاويات اللاذقية سيشكل بداية مرحلة جديدة في بنية الاقتصاد السوري، أم سيكون مجرد خطوة عابرة في بحر تقلبات المنطقة”.
