تعيش مؤسسات الدولة في سوريا مرحلة حساسة من إعادة البناء بعد سنوات طويلة من الحرب التي دمرت البنية التحتية وأضعفت الجهاز الإداري في مختلف القطاعات.
ويصطدم هذا المسار، الذي يفترض أن يكون بوابة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار، بعائق جوهري يتمثل في ضعف استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة عملية الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات العامة.
فمنذ تشكيل الحكومة السورية الانتقالية عقب سقوط النظام، برزت تحديات متزايدة تتعلق باستمرار انهيار مؤسسات الدولة، وهي عوامل أضعفت من قدرة تلك المؤسسات على تنفيذ البرامج التنموية بفعالية وأخّرت جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وبينما تحاول الحكومة إعادة مؤسساتها إلى مسار الأداء الطبيعي، يواجه المسؤولون معضلة متكررة: من يدير مرحلة إعادة تأهيل المؤسسات وإزالة آثار انهيار مؤسسات الدولة في سوريا.
فالكفاءات التي كانت تشكّل العمود الفقري للإدارة السورية غادرت البلاد، والطاقات الشابة تسعى وراء فرصٍ خارج الحدود، فيما تعاني الإدارات الحكومية من فراغٍ مهني يُبطئ دوران عجلة العمل العام.
وباتت أزمة الكفاءات وغيابها تهدد مستقبل التعافي، ليس فقط من خلال ضعف الخدمات العامة، بل أيضاً عبر تراجع القدرة على التخطيط والتنفيذ، ما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل مؤسسات الدولة في ظل غياب الخبرات التي تحمل الرؤية والخبرة لإعادة البناء.
اقرأ أيضاً: بناء مؤسسات الدولة: معركة سوريا الأخطر – 963+
سد الفجوة المؤسساتية
يرى زهير عدنان الجندي، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة الخوابي للتنمية وناشط في المجتمع المدني، أن مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دوراً محورياً في سد الفجوة المؤسسية في سوريا، من خلال تعزيز الشفافية وبناء القدرات وتقديم مبادرات تشاركية مع الجهات الحكومية والمجتمعية.
ويؤكد الجندي في حديث لـ”963+“، أن على الحكومة السورية الانتقالية إدراك أهمية هذا الدور، وأن تسعى إلى تعزيزه عبر توسيع نطاق التشاركية في اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي في سوريا ورفع كفاءته.
وفي حديثه عن الأسباب التي حالت دون نجاح الحكومة في استقطاب الكفاءات الوطنية، يوضح الجندي أن غياب المنهجية في إدارة الموارد البشرية والتخطيط الإداري يمثل أحد أبرز التحديات، وأن الإقصاء لأسباب سياسية أو اجتماعية أدى إلى خلق بيئة غير جاذبة للخبرات، خصوصاً في مرحلة ما بعد سقوط النظام.
ويضيف أن الترهل الإداري والتضخم الوظيفي يمثلان عقبة كبيرة أمام التطوير المؤسسي، وأن الجهاز الإداري في النظام كان “نظاماً فاشلاً ومترهلاً مبنياً على الولاءات الضيقة”، وأن الإنتاجية الفعلية لا تتجاوز 40% بحسب تقديرات متداولة.
ويشير إلى أن ضعف الحوافز المادية، وغياب نظام مكافآت عادل، واستئثار السلطة بالقرارات وغياب الشفافية في التعيينات، كلها عوامل دفعت بالكفاءات إلى العزوف عن العمل في المؤسسات الحكومية، وأدت إلى تراجع جودة الأداء العام.
ويقترح الجندي إطلاق برامج تدريبية مشتركة بين الجامعات والمنظمات الدولية لتأهيل الشباب والخبرات المحلية في مجالات الإدارة العامة والتخطيط والحوكمة، إلى جانب إنشاء منصات توظيف شفافة تتيح للمؤسسات الحكومية الوصول إلى قاعدة بيانات محدثة للكفاءات الوطنية وتضمن تكافؤ الفرص.
وفي سياق تحسين بيئة العمل وجعلها جاذبة للخبرات الوطنية، يشدد الجندي على ضرورة تبني سياسات واضحة للمساءلة والتقييم والترقية داخل المؤسسات العامة، وأن مبادرات “عودة الكفاءات” التي تستهدف السوريين في الخارج يمكن أن تشكل خطوة مهمة لإعادة توطين الخبرات ودعم مسار الإصلاح الإداري.
ويحذر من استمرار المركزية الإدارية في إدارة شؤون البلاد ومؤسساتها وغياب المشاركة المحلية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنموية، ليضيف أن تمكين المجتمعات المحلية يعد شرطاً أساسياً لنجاح أي إصلاح مؤسسي حقيقي في سوريا.
ومنذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011، لم تعد الدولة السورية كما كانت، فالحراك الشعبي الذي انطلق بمطالب الحرية والعدالة تحوّل سريعاً إلى نزاع مسلح متعدد الأطراف، ومع تعاقب السنين، تفككت مؤسسات الدولة، وانهارت بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، حتى باتت سوريا اليوم نموذجاً كلاسيكياً لما يُعرف بـ”الدولة الفاشلة”.
وأدت سنوات الحرب إلى تآكل تدريجي لمؤسسات الدولة السورية، خاصة في قطاعات الأمن والإدارة والخدمات، فقد فقدت الحكومة المركزية السيطرة على محافظات بأكملها، كما في إدلب، أجزاء من درعا، شمال وشرق سوريا، ومناطق الشمال الخاضعة للنفوذ التركي، ومع اتساع رقعة النزوح والدمار، تراجعت قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية، من ضبط الأمن وتقديم الرعاية الصحية والتعليم، إلى تأمين الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
اقرأ أيضاً: العلاقات المصرية–السورية: توازن المصالح بين ضرورات السياسة وإرث التاريخ والجغرافيا – 963+
تحديات سياسية ومناطقية
يرى الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، أن أحد أبرز الأسباب التي حالت دون نجاح الحكومة السورية الانتقالية في استقطاب الكفاءات يعود إلى الطبيعة السياسية لانتمائها، إذ تخضع الحكومة لمراقبة دقيقة من القوى الداخلية والخارجية بسبب ارتباطها بتيار سياسي محدد، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على استيعاب باقي المكونات السورية والتعايش معها.
ويضيف غباشي في حديث لـ”963+“، أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة يكمن في قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع مختلف التيارات السياسية والمجتمعية، وأن ضيق الهامش السياسي الحالي يخلق حالة من التردد في التعامل معها.
ويحدد غباشي ثلاثة ملفات محورية يرى أن نجاح الحكومة في تجاوزها سيمنحها شرعية البقاء والاستمرار: ملف السويداء، وملف الساحل، وملف شمال وشرق سوريا، ليؤكد أن التوصل إلى تفاهمات حقيقية بشأن هذه القضايا، لا سيما ما يتعلق بتوحيد القوى العسكرية والإدارية ضمن إطار وطني موحد، سيشكل عامل استقرار حاسم لمستقبل البلاد.
ويرى أن الحاجة إلى كوادر مؤهلة تمثل تحدياً رئيسياً في هذه المرحلة، لأن إدارة الدولة تتطلب حكمة وخبرة مهنية عالية في ظل ظروف سياسية معقدة، وأن معالجة ملفات النزوح واللاجئين تشكل أولوية وطنية قصوى، إذ لا يمكن الحديث عن إصلاح مؤسسي قبل إعادة ترتيب “البيت السوري” وتثبيت ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويؤكد غباشي أن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي شرط أساسي لعودة الخبرات الوطنية، وأن بيئة العمل لا يمكن أن تكون جاذبة دون ضمانات سياسية وأمنية واقتصادية واضحة، إضافة إلى أن إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية تأتي في مرحلة لاحقة بعد معالجة القضايا الكبرى التي تمس شرعية النظام ووحدة الدولة.
وعليه فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة لا تكتمل بترميم الجدران ولا بإصدار القوانين فقط، بل بترميم العقول التي تديرها، فالمستقبل الإداري في سوريا يعتمد على مدى قدرة الحكومة على خلق بيئة جاذبة للخبرات، وتبني معايير شفافة للتوظيف والترقية، وربط الأداء بالكفاءة لا بالولاء، وإذا لم يُترجم خطاب الإصلاح إلى آليات واقعية، ستبقى مؤسسات الدولة تدور في دائرة مغلقة من الضعف والعجز، مهما تبدّلت الشعارات أو تغيّرت الخطط.
