منذ عام 2003، تحولت العلاقات العراقية-الأميركية بشكل متسارعة، بدءاً من الوجود العسكري المباشر إلى التعاون الأمني والاقتصادي. في السنوات الأخيرة، تبرز مؤشراتٌ على إعادة ضبط هذه العلاقة، مع تزايد التركيز على التعاون الأمني والاقتصادي، وتعيين مبعوثين خاصين لتعزيز الحوار بين البلدين.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) عن التزامها بتقليص مهمتها العسكرية في العراق، مع التركيز على مهام استشارية وتدريبية بدلاً من العمليات القتالية المباشرة. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين القوات العراقية من تولي القيادة في جهود مكافحة فلول تنظيم “داعش” داخل أراضيها، مع تقليل التواجد العسكري الأميركي المباشر. وكان للولايات المتحدة ما يقرب من 2500 جندي في العراق في بداية عام 2025 وأكثر من 900 جندي في سوريا ضمن التحالف الذي تشكل في عام 2014 لمحاربة تنظيم “داعش”.
وفي خطوةٍ مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، تم التوصل إلى اتفاقية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط من الإقليم إلى تركيا. هذا الاتفاق يعكس التزام الطرفين بتوحيد الجهود الاقتصادية وتوزيع العائدات بشكل عادل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأثناء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق لعام 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على مجالات التعاون الأمني والاقتصادي. يُتوقع أن يسهم سافايا، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة، في تعزيز الحوار والتفاهم بين واشنطن وبغداد.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توتراتٍ متزايدة، خاصةً فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. رغم أن العراق يسعى للحفاظ على سياسة التوازن وتجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية، إلا أن هذه التوترات تؤثر بشكل غير مباشر على العلاقات العراقية-الأمريكية، مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.
وفي ظلّ تحوّلات استراتيجية وإقليمية تُعيد صياغةً أوسع للمشهد العراقي – الأميركي، يتجلّى أمام بغداد وواشنطن مسارٌ جديدٌ للعلاقة الثنائية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: إلى أين يمضي ملف نزع سلاح “حزب الله” والفصائل العراقية؟
تقليص الوجود العسكري
يقول الدكتور أحمد الحمداني، باحث في الشأن السياسي العراقي والعربي مقيم في بغداد، في تصريحٍ لـ”963+”، إن التعاون الأمني بين العراق والولايات المتحدة ما زال مستمراً، موضحاً أن العراق قادر على حماية نفسه بشكل صحيح ومثالي، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بوجودٍ عسكريٍ جزئيٍ في شمال العراق وتتدخل حينما تريد ذلك.
ويضيف أن الوجود الأميركي، مهما تقلص، يبقى مؤثراً لأنه يرتبط باستراتيجيات ضغط تمارسها واشنطن على الحكومة العراقية والأحزاب السياسية لتحقيق أهدافها.
ويوضح الحمداني أن “الولايات المتحدة لا تكترث كثيراً بمصير العملية السياسية في العراق، سواء نجحت أو فشلت، ولا تهتم إن كان الانسحاب سيترك فراغاً أمنياً. ويبيّن أن العراق يمتلك الحشد الشعبي والجيش والقوات الأمنية التي يمكنها الدفاع عن البلاد، لكن الأميركيين يعتقدون أن تقليص وجودهم قد يؤدي إلى هشاشة أمنية وربما إلى عودة تهديداتٍ مثل داعش”.
ويؤكد أن واشنطن تريد أن تكون صاحبة القرار في إدارة الملف الأمني، وهذا ما يفسر المشادات القائمة بين الطرفين على المستويين الحكومي والسياسي.
وفي السياق ذاته، يقول ماركو مسعد، باحث علاقات دولية في هيئة الشرق الأوسط للسياسات ومقيم في واشنطن، إن العراق يسير بخطى ثابتة نحو الاعتماد الأمني على قواته الأمنية والجيش العراقي، مشيراً إلى أن العراق يعمل على تطوير أسلحته وقدراته العسكرية.
ويضيف لـ”963+” أن البيئة الأمنية في العراق إيجابية وتميل إلى إنهاء وجود قوات التحالف والاعتماد فقط على القوات العراقية، موضحاً أن المهام المتبقية لقوات التحالف هي استشارية وتدريبية وليست قتالية.
ويبيّن مسعد أن الجيش العراقي بدأ يسيطر على قواعدٍ كانت سابقاً تحت إدارة التحالف الدولي، وهو ما يعكس انتقال زمام الأمور إلى القيادة العراقية. مضيفاً أن العراق يسير بثقة نحو تقليص الوجود العسكري الأجنبي، لأن قواته الأمنية أصبحت قادرة على مقاومة التحديات الأمنية والاعتماد على نفسها بشكل متزايد.
اقرأ أيضاً: رهان التنسيق بين العراق وسوريا: خطوة استراتيجية ضد داعش أم معركة مؤجلة؟
غياب السفير وتعاون اقتصادي
يقول الحمداني متسائلاً: من هما البلدان؟ موضحاً أن العراق واحدٌ وإن تعددت أطرافه السياسية. وأضاف أن استئناف تصدير النفط من كردستان العراق يعكس نبضاً عراقياً داخلياً، لأن النفط الذي يُصدّر عبر ميناء جيهان أو أنابيب تركيا هو في جوهره نفطٌ عراقيٌّ. وأوضح أن الخلافات السابقة كانت حول العائدات المالية التي لم تكن تصل إلى الحكومة المركزية في بغداد، بل إلى التحالف الكردستاني وأحزابه، ما أدى إلى توقف التصدير سابقاً.
ويشير الحمداني إلى أن استئناف التصدير جاء بعد مفاوضاتٍ بين حكومة المركز والإقليم، لكنه لا يمثل تغييراً كبيراً في الاقتصاد العراقي، لأن السيطرة الفعلية على مفاصله، خصوصاً النفطية، لا تزال بيد الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي. ودعا إلى أن تتحكم الحكومة المركزية بصادرات النفط كافة، لضمان توزيعٍ عادلٍ للثروات وبناء اقتصادٍ موحدٍ ومستقر.
ويقول الحمداني إن غياب السفير الأمريكي لا يشكل تأثيراً حقيقياً على العلاقات، لأن السياسة الأميركية تُدار من خلال مؤسساتها وضغوطها المباشرة على الحكومة العراقية.
ويضيف أن السفير مجرد أداةٍ تنفذ قراراتٍ مقررةٍ مسبقاً، بينما المبعوث الخاص ينقل وجهات نظر القيادة الأميركية واستراتيجياتها بشكلٍ مباشرٍ.
ويوضح أن الحكومة العراقية تتعامل مع المبعوث بصفته ممثلاً رسمياً لواشنطن، مؤكداً أن الولايات المتحدة ما زالت تمارس ضغطاً واسعاً على القرار السياسي العراقي منذ سقوط نظام صدام حسين، سواء بوجود السفير أو المبعوث. مشيراً إلى أن هذا الواقع يجعل الضغوط مستمرة دون حلولٍ واضحةٍ في الأفق.
من جانبه، يقول مسعد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد على المبعوث الخاص أكثر من اعتماده على السفير، مشيراً إلى أن المبعوث الجديد كان من حلفاء ترامب في الانتخابات السابقة، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً من جانب واشنطن.
ويضيف أن رئيس الوزراء العراقي كان سعيداً بهذه الخطوة، مؤكداً أن المبعوث من أصلٍ عراقيٍ ويفهم الديناميكية العراقية والمجتمع المحلي، مما يجعل التعيين خطوة إيجابية للدولة العراقية والعلاقات الثنائية.
اقرأ أيضاً: كيف تبدو علاقة سوريا مع العراق ما بعد البعث؟
التوترات الإقليمية
يقول الحمداني إن مجموعة الدول الخمس زائد واحد أثرت على القرار الأميركي عندما تفاوضت مع إيران حول برنامجها النووي في عامي 2014 و2016، لكن المفاوضات لم تحقق ما كانت تأمله واشنطن.
ويضيف أن إيران اختارت طريقها المستقل وأصبحت دولة مؤسسات تمتلك استراتيجياتٍ طويلة الأمد، وأن امتلاكها للسلاح النووي – إن تحقق – سيؤثر على التوازن الإقليمي وعلى أمن إسرائيل أكثر من تأثيره على العراق.
ويوضح أن العلاقات العراقية الأمريكية تتأثر أكثر بالملفات الداخلية مثل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى تقليص دورها بينما يرى العراقيون أنها جزء من منظومتهم الدفاعية.
ويضيف أن ضعف الموقف الأميركي في العراق قد يؤدي إلى تكتلاتٍ جديدةٍ أو حتى إلى عودة خطر داعش، ما يستدعي من الحكومة العراقية التمسك بسياسة التوازن والحفاظ على سيادة الدولة وسط الصراع الأميركي الإيراني.
ويقول ماركو مسعد إن سياسة التوازن التي يتبعها رئيس الوزراء العراقي تهدف إلى تجنيب العراق الدخول في أي صراعاتٍ إقليميةٍ، سواء متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني أو غيره.
ويضيف أن الحكومة العراقية تحاول الحفاظ على علاقاتٍ متوازنةٍ مع جميع الأطراف وإبعاد البلاد عن تأثير التوترات الإقليمية، موضحاً أن هذا النهج يساهم في تحقيق الاستقرار الداخلي واستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الأمنية والسياسية.
اقرأ أيضاً: سوريا والعراق.. مُكاذبة عُمرها قرن
تحول في الاستراتيجية الأميركية
يقول الحمداني إن تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق لا يمثل تحولاً جذرياً في الاستراتيجية الأميركية تجاه بغداد، بل استمراراً لنهجها في الحفاظ على نفوذها داخل العراق.
ويوضح أن واشنطن تتبع سياسةً ثابتةً تتغير فيها الوجوه فقط، وأن المبعوث الجديد يأتي ضمن خططٍ استراتيجيةٍ مدروسةٍ تهدف إلى تنفيذ أهدافٍ أميركيةٍ بعيدة المدى.
ويضيف أن الولايات المتحدة، رغم تغير ممثليها، تبقى ثابتةً في استراتيجياتها التي تصب دائماً في مصلحتها دون اعتبارٍ كبيرٍ للمتغيرات المحلية العراقية.
ويقول مسعد إن تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة في العراق يُعد تطوراً إيجابياً واهتماماً متزايداً من واشنطن تجاه بغداد، خاصة في ظل سعيها إلى تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية بعيداً عن الأسلوب التقليدي عبر السفارة.
ويوضح أن اختيار مبعوثٍ من أصلٍ عراقيٍ يعكس رغبة الولايات المتحدة في فهمٍ أعمقٍ للديناميكية العراقية والمجتمع المحلي، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً في العلاقات الثنائية.
