في صباحات إدلب الخريفية، يتوافد الأطفال إلى مدارسهم بأزياء غير موحدة وحقائب مهترئة، بعضهم يسير بين الركام، وآخرون يجلسون على الأرض داخل خيمة مهلهلة نصبت على أنقاض مبنى مدرسي قديم. هنا، في محافظة أنهكتها الحرب، لم تعد الأجراس تُقرع كما كانت، ولم تعد السبورات تكتب سوى على جدران رمادية تكسوها الشقوق والغبار.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، يجد آلاف الطلاب في إدلب أنفسهم أمام واقع تعليمي قاسٍ، فرضته سنوات من القصف والنزوح والإهمال. فمئات المدارس تحولت إلى أنقاض أو مراكز إيواء، بينما تعجز المؤسسات التعليمية عن سدّ الفجوة الهائلة بين الحاجة والإمكانات.
نتيجة ذلك، حُرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، لا سيما في المناطق التي لم تُنشأ فيها مدارس بديلة أو صفوف مؤقتة، الأمر الذي دفع كثيراً من الأسر إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة في مناطق مجاورة أو إلى إبقاء أبنائها في المنازل، في انتظار تحسنٍ قد لا يأتي قريباً.
مدارس بلا جدران.. وصفوف مؤقتة على الهامش
في مدينة كفرنبل جنوب إدلب، تبدو ملامح واحدة من أقدم المدارس الابتدائية وكأنها تروي حكاية الخراب بنفسها. بين جدرانها المهدمة، تتناثر بقايا مقاعد خشبية متآكلة وسبورات سوداء تحولت إلى رماد، فيما تنبعث رائحة الرطوبة من الفصول التي نجت جزئيًا من القصف.
يقول مدير المدرسة عبد الله الصغير (54 عاماً) لـ”963+”: “كانت مدرستنا تستقبل أكثر من ألف طالب سنويًا قبل أن تتحول إلى أنقاض بفعل القصف”.
ويضيف أن محاولات الترميم المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر لم تحقق أي تقدم “بسبب غياب التمويل ومواد البناء، وعدم تحمّل أي جهة للمسؤولية”.
غياب المدارس المؤهلة دفع الأهالي في القرى المجاورة إلى حلول بديلة، مثل إقامة خيام كبيرة أو استئجار مبانٍ قديمة لتكون صفوفًا مؤقتة، لكن الوضع داخلها لا يختلف كثيراً.
وفي مشهد يعكس مأساة التعليم في الشمال السوري يقول الصغير: “نحو 60 طالباً يجلسون اليوم داخل غرفة صفية واحدة دون مقاعد أو سبورات”.
ويتابع واصفاً الظروف القاسية: “نُدرّس الأطفال على الأرض، لا توجد تهوية أو تدفئة أو أدوات تعليمية. في الشتاء تتسرب المياه إلى داخل الصفوف، وفي الصيف الحرارة لا تطاق. التعليم في هذه الظروف يهدد مستقبل جيل كامل”.
حجم الدمار يتجاوز قدرة المؤسسات
مدير التعليم محمد سائد قدور يؤكد أن حجم الدمار الذي لحق بالمدارس في إدلب “كبير للغاية”، موضحاً في حديثه لـ”963+” أن هناك نحو أربعة آلاف مدرسة مدمّرة كلياً، وأربعة آلاف أخرى مدمّرة جزئياً.
ويشير إلى أن الوزارة تتعامل مع هذا الواقع عبر ثلاثة مسارات رئيسية: “الاستثمار مقابل الإعمار، من خلال منح بعض المدارس المدمّرة للقطاع الخاص لإعادة تأهيلها وتشغيلها لفترة محددة، مع تخصيص نسبة من المقاعد للطلاب مجاناً. الإعمار عبر المنظمات المانحة والجمعيات الخيرية. تنفيذ عمليات الترميم المباشرة في المناطق التي لا تتوفر فيها بدائل تعليمية، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للمساهمة في أعمال الترميم الجزئي”.
ويضيف قدور أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وجود7400 مدرسة مدمّرة وخارجة عن الخدمة في البلاد، بينما تم تأهيل 102 مدرسة بشكل كامل، ويجري العمل على ترميم 345 مدرسة، في حين خضعت 2540 مدرسة لتقييم احتياج، وهو ما يوضح حجم التحدي الذي تواجهه الوزارة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية.
وبحسب إحصاءات محلية، تضم محافظة إدلب أكثر من 500 ألف طالب في المراحل التعليمية المختلفة، لكن 40% فقط من المدارس باتت صالحة للاستخدام مقارنة بما قبل عام 2011، ومعظمها يعاني من نقص في المقاعد والمناهج والمعلمين.
تمويل متراجع وأعداد متزايدة
الموجه التربوي محمد العلي (35 عاماً) يرى أن العام الدراسي الحالي يشهد واحدة من أكبر الأزمات التعليمية في المنطقة، إذ “تراكمت العوامل الميدانية والتمويلية لتخلق فجوة واسعة بين الحاجة والإمكانات”.
ويقول في حديثه لـ”963+”: “أعداد الطلاب ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب موجات العودة إلى المناطق المهدمة، في وقت تراجع فيه التمويل الخارجي للقطاع التعليمي بشكل كبير، ما أدى إلى تفاقم الفجوة بين الحاجة والإمكانات”.
ويشير العلي إلى أن أكثر من 1500 مدرسة بحاجة إلى ترميم أو إعادة بناء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مضيفًا أن البنية التحتية المتهالكة “تمثل أحد أبرز التحديات الراهنة”.
ويتابع: “الدمار ونقص المرافق التعليمية ليسا وحدهما سبب حرمان آلاف الأطفال من التعليم، فالأوضاع المعيشية الصعبة والفقر والنزوح المتكرر تدفع كثيراً من الأسر إلى إبقاء أبنائها في المنازل أو إرسالهم إلى سوق العمل بدلاً من المدرسة”.
التعليم رفاهية مكلفة للأسر الفقيرة
في ريف حماة الشمالي، تروي رائدة عبد الباقي (38 عاماً) جانباً آخر من المأساة. تقول إنها غير قادرة على تسجيل جميع أطفالها الأربعة في المدارس، موضحة أن “بُعد الطريق وارتفاع تكاليف المواصلات يشكلان عائقًا كبيرًا أمام انتظامهم في التعليم”.
تقول رائدة: “أرسل اثنين فقط من أبنائي إلى المدرسة، بينما يساعدني الآخران في تأمين احتياجات الأسرة المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
وتضيف أن غياب المدارس في بلدتها دفعها إلى تسجيل طفليها في مدرسة خاصة في البلدة المجاورة بعد تدمير المدارس الأربعة التي كانت تخدم المنطقة، ما ضاعف من الأعباء المالية على الأسرة في ظل أوضاعها المعيشية المتدهورة.
وفي مدينة سراقب جنوب إدلب، يواجه الطفل ياسين (12 عامًا) مصيراً مشابهاً، إذ اضطر إلى ترك المدرسة “بسبب عدم وجود مدارس قريبة من المنطقة التي يقطن بها”، موضحاً أن “المدارس هناك دُمّرت بالكامل، ولم تُنشأ أي بدائل تعليمية لخدمة الأهالي”.
ويضيف لـ”963+”: “هذا الواقع حرمني من مواصلة تعليمي، ودفعني للعمل في ورشة لتصليح الدراجات إلى جانب والدي للمساهمة في إعالة أسرتي”.
الدمار لا يقتصر على الحجر… بل يمتد إلى النفوس
في مدارس الخيام والمباني المدمرة، لا يواجه الأطفال فقط غياب الوسائل التعليمية، بل يعيشون أيضًا آثارًا نفسية عميقة تركتها الحرب.
تقول الأخصائية النفسية رولا الحسين (33 عاماً)، التي تعمل في إحدى مدارس ريف إدلب الجنوبي، إن “الظروف التعليمية الصعبة تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية للأطفال، ما يزيد من معدلات التسرب وضعف التحصيل العلمي”.
وتضيف لـ”963+”: “الطلاب الذين يدرسون في بيئات غير مستقرة، مثل الخيام أو المباني المدمرة، يعانون من صعوبات في التركيز وقلق مستمر. بعضهم فقد أقارب أو شهد أحداثًا عنيفة، وهذا ينعكس مباشرة على أدائهم الدراسي”.
وتوضح الحسين أن هناك “حاجة ماسة لدمج الدعم النفسي ضمن العملية التعليمية، خصوصًا للأطفال في الصفوف الأولى”، لكنها تشير إلى أن “معظم المدارس تفتقر إلى مختصين أو برامج دعم مستدامة قادرة على مواجهة هذه التحديات”.
مستقبل غامض للتعليم في الشمال السوري
بين مدارس مهدمة وصفوف مكتظة وتمويل متراجع، يبدو مستقبل التعليم في إدلب ضبابياً ومفتوحاً على مزيد من الأزمات. فمع استمرار غياب الحلول الجذرية، يواجه القطاع التعليمي خطر الانهيار الكامل، وسط نقص التمويل، وغياب مشاريع الإعمار، وعدم الاستقرار الأمني.
ومع كل صباح جديد، يستيقظ آلاف الأطفال في الشمال السوري على حلمٍ بسيط: أن يعودوا إلى مدارسهم، لا إلى خيامهم، وأن تُقرع أجراس التعليم من جديد، بدل أن تبقى معلقة بين الركام والانتظار.
