عبر رسالة وجَّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، كشفت إيران أنها تخلّت عن قرارات مجلس الأمن الدولي، مشدّدةً على أنها لم تعد خاضعة للقرار “2231” الصادر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي.
وبحسب رسالة رسمية، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت الماضي، أن القرار الدولي انتهى مفعوله بالكامل في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفقاً لنص الفقرة الثامنة من منطوق القرار.
ورغم لغة الرسالة الحاسمة، فإنها لم تُفصح عن أي خطوات مستقبلية، ولم تكشف عن دلالات خاصة تتعلق بمسائل مثل زيادة التخصيب أو محددات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي العاشر من أكتوبر، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن “تفعيل آلية (سناب باك) كان قراراً صائباً”، داعين جميع الدول إلى الالتزام بالعقوبات التي يرونها ضرورية للرد على “انتهاكات إيران المستمرة”.
كما فرضت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتركيا، في الأيام الأخيرة، سلسلةً جديدة من العقوبات على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، في إطار هذه الآلية، وهو ما عدّته طهران تصعيداً غير قانوني ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة.
ويمكن فهم رسالة إيران إلى الأمم المتحدة في هذا الإطار على أنها توضيح لموقفها القانوني، حيث اعتبرت أن “الإشعار الأوروبي” بتفعيل آلية “سناب باك” لا يستند إلى أساس قانوني ولا يترتب عليه أثر ملزم، مؤكدة أن تفعيل الآلية بعد انتهاء القرار 2231 يتعارض مع الإجراءات القانونية ومع نصوص الاتفاق النووي.
“الاتفاق انتهى فعلياً”
إلى ذلك، يقول الباحث في الشأن الإيراني عمار تاسائي لـ”963+” إن من أهم الاعتبارات التي دفعت إيران إلى إعلان تحررها من قيود مجلس الأمن الدولي والقرار 2231 هو أن هذا القرار لم يعد يعني شيئاً بالنسبة لطهران، بعدما تم تفعيل آلية الزناد وما تضمنه القرار من شروط وإجراءات.
ويوضح تاسائي أن هذا القرار “فُعّل بالكامل ضد إيران”، وبالتالي لم يعد له أي تأثير فعلي عليها، مشيراً إلى أن إعلان طهران تحررها منه هو خطوة إعلامية أكثر من كونه قراراً سياسياً جديداً، مؤكداً أن “تحرر إيران من القرار حصل تلقائيًا منذ لحظة تفعيل آلية الزناد، وما جاء اليوم ليس سوى إعلان رمزي”.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الموقف على مستقبل الاتفاق النووي والعلاقات بين إيران والدول الغربية، يلفت تاسائي إلى أن الاتفاق النووي انتهى فعلياً بتفعيل آلية الزناد، إذ لم يعد هناك اتفاق قائم.
ويضيف أن الدول الغربية – باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت سابقاً من الاتفاق – تطالب إيران بالالتزام الكامل وغير المشروط بالشروط التي تضعها، بينما في المقابل تمارس واشنطن وتل أبيب ضغوطًا سياسية وأمنية مباشرة على طهران.
ويبيّن أن إيران اليوم تقف بين فكي كماشة، الأولى أوروبية تطالبها بالالتزام ببنود الاتفاق، والثانية أمريكية-إسرائيلية تضغط عليها وتستهدفها عسكرياً. ويقول: “في الحقيقة، سواء التزمت إيران بالاتفاق النووي أو لم تلتزم، فإنها لن تستفيد شيئاً، لأن الأوروبيين لا يمتلكون سوى نصف أوراق اللعبة، بينما تمتلك الولايات المتحدة وإسرائيل النصف الآخر”.
ويشدد على أن إيران لم تعد ترى في الالتزام بالاتفاق النووي أي فائدة سياسية أو عملية، معتبرًا أن المشهد الراهن يؤكد انتهاء فاعلية هذا الاتفاق بالنسبة لها.
وحول انعكاسات الموقف الإيراني على نفوذها الإقليمي، وخاصة في لبنان واليمن والعراق، أشار تاسائي إلى أن ما بعد الحرب في غزة وما رافقها من تطورات في سوريا أدى إلى تراجع ملموس في النفوذ الإيراني، مضيفاً أن الفصائل المرتبطة بطهران “تشعر هي الأخرى بضغط متزايد”، وأن أي تطور في الوضع الداخلي الإيراني سينعكس عليها سلباً أو إيجاباً نظراً لاعتمادها اللوجستي والعسكري والمادي على إيران.
ويردف المصدر ذاته أن “إيران اليوم تعيش حالة ضغط دولي متصاعد بعد تفعيل آلية الزناد، وهو ما سينعكس بلا شك سلباً على حلفائها الإقليميين في المرحلة المقبلة”.
ويختتم تاسائي حديثه بالقول: “إيران الآن في مرحلة تحول دقيقة، تحاول من خلالها موازنة أوضاعها الداخلية مع الضغوط الدولية والإقليمية. إعلانها الأخير بتحررها من قيود القرار 2231 هو رسالة سياسية رمزية أكثر من كونه خطوة عملية على الأرض، لكنه يكشف في الوقت ذاته حجم التحديات التي تواجهها في المرحلة المقبلة”.
من جانبه، يقول الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبدالرحمن في حديثه لـ”963+” إن إيران تصرّ على أن إنهاء الاتفاق النووي، وفقاً لأحكام البنود (22–31) من خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن يتم ضمن مسار قانوني محدد في حال تفعيل ما يُعرف بـ“آلية الزناد”.
ويوضح أن الموقف الإيراني ينصّ على ضرورة منح مهلة زمنية مدتها خمسة وأربعون يومًا لمراجعة مدى التزام طهران ببنود الاتفاق، وفي حال ثبوت أي إخلال من جانبها، يُحال الملف إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة خمسة عشر يومًا لمناقشة السبل الكفيلة بحل الخلاف.
ويضاف أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية خلال تلك المدة، يُرفع الموضوع إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تُمنح إيران مهلة إضافية مدتها شهر قبل إجراء التصويت. وإذا لم تُبدِ أي دولة دائمة العضوية اعتراضها، يُعتبر القرار نافذاً تلقائياً.
ويشير عبدالرحمن إلى أن طهران ترى أن هذه الإجراءات لم تُطبّق وفق التسلسل المنصوص عليه، إذ لم تُمنح المهلة المقررة البالغة خمسة عشر يومًا، وهو ما يجعل القرار الصادر – من وجهة نظرها – غير قانوني، خاصة وأن الترويكا الأوروبية أحالت الملف إلى مجلس الأمن بعد أكثر من عام على بدء الخلاف.
ويلفت الباحث إلى أن إيران واهمة إذا كانت تعتقد أن الاتفاقية النووية قد انتهت وفق تصوّرها الخاص، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية منحت طهران مهلة زمنية كافية عبر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأنشطتها النووية، غير أن إيران لم تقدّم الردود المطلوبة.
ويوضح أنه بعد انتهاء تلك المهلة، تم نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن تفعيل “آلية الزناد” من جانب الدول الأوروبية يُعد إجراءً قانونيًا ومتوافقًا مع نصوص الاتفاق.
ويضيف عبدالرحمن أن إيران لا تملك حاليًا أي وسيلة حقيقية للرد، وكل ما تصدره لا يتعدى كونه تصريحات دعائية، مؤكدًا أن “عدد الدول التي انضمت مؤخرًا إلى العقوبات المفروضة على إيران ارتفع إلى تسع دول جديدة، ومن المرجح أن تتسع دائرة هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة”.
وحول موقفي روسيا والصين، يوضح عبدالرحمن أنهما تحاولان إيجاد مبررات قانونية لتجنّب الالتزام الكامل بالعقوبات، إلا أنه في نهاية المطاف ستخضع موسكو وبكين للقرارات الدولية، لأنهما لا تستطيعان تحمّل كلفة مواجهة النظام الغربي في هذا الملف المعقد.
تراجع الأذرع الإقليمية لإيران
يشير عبدالرحمن إلى أن الأذرع الموالية لإيران في اليمن ولبنان والعراق باتت مقيدة الحركة رغم تلقيها أوامر مباشرة من طهران، إذ تراجعت قدرتها على تنفيذ أجندة النظام الإيراني بشكل واضح.
ويوضح أنه في اليمن، ورغم الضربات التي تلقتها جماعة الحوثي، أعلنت الأخيرة أنها لن تهاجم إسرائيل أو الولايات المتحدة خشية التعرض لمزيد من الضربات، وهو ما يعكس تراجع قدرتها الميدانية وتقلص هامش المناورة لديها.
أما في لبنان، فيؤكد عبدالرحمن أن حزب الله يعيش أضعف مراحله السياسية منذ سنوات، نتيجة الضغوط الداخلية المتزايدة، وتراجع تدفق الأموال والسلاح إليه، فضلًا عن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة التي أضعفت بنيته العسكرية واللوجستية.
وفي العراق، يلفت عبدالرحمن إلى أن العديد من قادة الميليشيات الموالية لإيران لجؤوا إلى التحصّن والمخابئ على غرار كبار المسؤولين الإيرانيين، ما أدى إلى إضعاف تلك المجموعات ميدانيًا وسياسيًا، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المقبلة التي يُتوقع أن تقلّص من نفوذ القوى الموالية لطهران.
ويضيف أن الوجود الأمريكي والتحالف الدولي في العراق، إلى جانب التهديدات الإسرائيلية باستهداف مواقع الفصائل المدعومة من إيران، يحدّان من قدرة هذا المحور على التحرك بحرية.
وخلص الباحث وجدان عبدالرحمن حديثه بالتأكيد على أن ما يُعرف بـ“محور المقاومة” يمرّ بأضعف مراحله منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أنه لن يتمكن في المرحلة الراهنة من تشكيل تهديد حقيقي لإسرائيل أو للوجود الغربي في المنطقة، في ظل الضغوط الدولية والاختناقات الداخلية التي تواجهها طهران وحلفاؤها.
بدوره، قال الكاتب اللبناني حسن فحص ل +963 إنّ إعلان إيران تحررها من قيود مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2231، يستند إلى ما ورد في اتفاق تموز/يوليو 2015 المعروف بالاتفاق النووي أو خطة العمل المشتركة الشاملة، الذي منحها عشر سنوات لرفع القيود والعقوبات الدولية واستعادة علاقاتها الطبيعية مع العالم.
ويلفت فحص إلى أن طهران تعتبر أنّ الاتفاق بلغ نهايته القانونية والسياسية، وأن ما يسمى بـ “غروب الاتفاق النووي” يشكّل لحظة تحررها من الالتزامات الأممية، رغم محاولة الترويكا الأوروبية إعادة تفعيل العقوبات.
ويوضح فحص أنّ إيران ترى في انتهاء مفاعيل الاتفاق فرصة لإعادة صياغة علاقتها بالمجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ساعية إلى تجاوز مرحلة الضغوط والعزلة دون الانسحاب من الوكالة، تفاديًا لمنح خصومها ذريعة لعمل عسكري ضدها.
ويبيّن أنّ طهران لا تزال تتوجس من تسريبات الوكالة الدولية التي استُخدمت في ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين، ما خلق أزمة ثقة عميقة تسعى اليوم لمعالجتها بحذر.
ويشدّد فحص على أنّ “الحلفاء الإقليميين لإيران” — في لبنان وسوريا واليمن والعراق — ليسوا جزءًا مباشرًا من مسار المفاوضات النووية، مرجّحًا أن يبقوا على الحياد ما لم تتعرض إيران لاعتداء عسكري واسع.
ويختم فحص بالقول إنّ مستقبل العلاقة بين طهران والمجتمع الدولي يتوقف على كيفية إدارتها لملفها النووي داخل الوكالة الدولية، وعلى قدرتها في استعادة الثقة الدولية دون التفريط بسيادتها، في وقت تبقى فيه الاستراتيجية الإيرانية دفاعية وحذرة بانتظار ما ستؤول إليه التوازنات المقبلة.
