في ظل التحولات السياسية العميقة التي تشهدها سوريا، تبرز مهمة كتابة دستور جديد كإحدى أبرز المحطات المفصلية في مسار إعادة بناء الدولة. وقد أُنيطت هذه المهمة بالبرلمان السوري الجديد وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى شرعية هذه العملية الدستورية، ومقدرتها على إنتاج عقد اجتماعي يعكس إرادة السوريين كافة خاصة أن البرلمان المكلف بهذه المهمة يفتقر إلى التمثيل الحقيقي، نتيجة انتخابات جزئية استبعدت مناطق واسعة من البلاد، وأفرزت تركيبة غير متوازنة من حيث النوع والمكونات المجتمعية.
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة انتقالية معقدة، اتسمت بتفكك مؤسسات الدولة وغياب سلطة مركزية فاعلة. تولّت حكومة أحمد الشرع الانتقالية إدارة البلاد بموجب الإعلان الدستوري المؤقت، الذي نصّ على إعادة هيكلة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإعداد البيئة السياسية لإنتاج دستور جديد يرسم أسس النظام المستقبلي. ورغم إعلان الحكومة مراراً التزامها بالمسار الديمقراطي، إلا أنها تعمل في بيئة يغلب عليها الطابع الأمني والبراغماتي، تواجه فيها تحديًا مزدوجاً: الحفاظ على الاستقرار من جهة، وبناء شرعية دستورية جديدة من جهة أخرى.
ويظل غياب المسار الأممي المعتمد أحد أبرز العقبات أمام هذه العملية، حيث يشكل قرار مجلس الأمن رقم 2254 المرجعية الدولية الوحيدة لمسار الانتقال السياسي، وينص على صياغة دستور جديد بإشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين. غير أن المسار الحالي الذي تقوده الحكومة الانتقالية يجري خارج إطار جنيف، دون إشراف أممي مباشر، ما أثار انتقادات واسعة من القوى السياسية والمدنية التي ترى فيه مسارًا أحاديًا يكرّس سلطة الواقع بدلاً من بناء توافق وطني شامل. وفي المقابل، تبرر الحكومة موقفها بالقول إن الأمم المتحدة لم تتحرك فعليًا منذ سنوات، وأن الفراغ الدستوري يهدد وحدة البلاد ويجبرها على التحرك منفردة.
أما الشرعية المحدودة للبرلمان الجديد فتضاف إلى التعقيدات، إذ تم تشكيله عبر انتخابات جزئية اقتصرت على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، مع استبعاد أجزاء واسعة من البلاد، مثل الجزيرة السورية وبعض مدن الساحل وريف دمشق. هذا التمثيل الجزئي أعطى البرلمان تركيبة غير متوازنة من حيث التوزيع الجغرافي والمكونات المجتمعية، وقلل من مشروعية الهيئة المكلفة بصياغة الدستور. ورغم نفي الحكومة محاولتها توظيف الانتخابات لضمان أغلبية موالية، إلا أن هذه المخاوف تظل حاضرة في النقاش السياسي والشعبي حول قدرة البرلمان على تمثيل إرادة جميع السوريين.
الحكومة الانتقالية تواجه تحديات بناء دولة عادلة وتعددية
يؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسام نجار، المقيم في بولندا، أن التساؤلات تتزايد حول قدرة الحكومة المؤقتة السورية على بناء دولة مستقبلية آمنة وناجحة، تُراعى فيها حقوق الشعب وتُضمن فيها الواجبات، في ظل مرحلة انتقالية دقيقة تتطلب إدارة حذرة.
ويرى نجار أن الحديث السياسي غالبًا ما يبدأ بملف انتخابات المجلس التشريعي، ويتساءل البعض إن كانت الحكومة قد صممت هذا النظام لتمرير مواد دستورية تخدم مصالحها. لكنه يوضح أن اللجنة المكلفة وضعت آليات وضوابط متعددة نتيجة اعتبارات فرضها الواقع، دون تدخل مباشر من الحكومة أو فرض رؤية معينة. ويشير إلى أن منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 30% من أعضاء المجلس يُعد خطوة إيجابية، تهدف إلى تمثيل الأقليات وتخفيف مخاوف شعبية متراكمة منذ سنوات الثورة.
ويؤكد نجار لـ”963+” أن البرلمان الحالي لا يشكل أداة بيد الحكومة، بل يتميز بتنوع فكري واضح بين أعضائه، الذين ينتمون إلى مناطق مختلفة وغالبيتهم من أبناء الثورة، لكنهم لا يتبنون نمطًا فكريًا موحدًا. ويضيف أن هذا التنوع يمنع احتكار السلطة ويعزز التعددية السياسية.
الشرعية الإقليمية والدولية تغني عن شرعية البرلمان
وبحسب نجار، فإن المرحلة الانتقالية لا تعتمد على شرعية البرلمان، بل تستمد شرعيتها من الاعتراف الإقليمي والدولي، سواء عبر اللقاءات السياسية أو رفع العقوبات أو غيرها من المؤشرات. ويعتبر أن هذه المرحلة تتطلب إدارة دقيقة، مشوبة بالحذر، وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة.
ويشدد نجار على أن الدستور العادل هو الذي يحقق تطلعات الشعب ويضع الجميع تحت سقف القانون دون استثناء. ويؤكد أن الحرية المطلقة تؤدي إلى الفوضى، وأنه لا يوجد دستور يحظى بإجماع كامل، إذ تعترض كل جهة على بنود معينة. ويرى أن وجود المحكمة الدستورية كجهة عليا لمراقبة تجاوزات الدستور هو الضمان الحقيقي، ما دامت مستقلة ولا تخشى أحدًا، فهي قادرة على منع الانقسام أو الدعوات للانفصال.
أي دستور بلا تفويض شعبي حر هو وثيقة سياسية بلا شرعية
نائب برلماني في برلمان ولاية العاصمة برلين وأكاديمي في جامعة هومبولد، جيان عمر، يؤكد أن لا شرعية دستورية دون تفويض شعبي حرّ وحقيقي وتمثيل شامل ومسار تشاركي قابل للتحقق. ويشير إلى أن أي دستور يُنتج اليوم عبر برلمان غير تمثيلي وغير منتخب من الشعب، ومن دون استفتاءٍ حرّ، سيكون مجرد وثيقة سياسية بلا شرعية، ولا يمكن اعتباره عقداً اجتماعياً جامعاً للسوريين في المرحلة المقبلة.
ويشرح عمر أن القاعدة العامة في فقه الدساتير تنص على أن المشروعية الدستورية تُستمد من مصدر السلطة التأسيسية، فإذا لم تصدر الهيئة المكلفة بالصياغة عن تفويض شعبي حرّ وشامل، فإن مشروعية مخرجاتها تبقى منقوصة، حتى لو كانت الصياغة الفنية متقنة.
ويستشهد عمر في تصريحات لـ”963+” بتجارب دولية عدة، منها جنوب أفريقيا (1994–1996)، حيث تم انتخاب الجمعية الدستورية بانتخابات شعبية حرّة، وخضعت مسودة الدستور لرقابة قضائية لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية المتفق عليها مسبقاً، ما منح العملية شرعية انتخابية وقضائية وتشاركية.
كما يشير إلى تجربة تونس (2011–2014)، حيث انتُخب المجلس الوطني التأسيسي مباشرة من الشعب، ما أمدّه بشرعية سياسية وقانونية لصوغ دستور توافقي. وفي نيبال (2008 ثم 2013)، أُعيدت الانتخابات بعد تعثر المسار، لإعادة إنتاج التفويض الشعبي.
ويخلص عمر إلى أن الهيئة المكلفة بصياغة الدستور في الحالة السورية الحالية، والمشكّلة عبر ترتيبات إقصائية من قبل رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام، وبدون انتخابات حرة أو قانون أحزاب، تُنتج دستوراً منقوص الشرعية، عرضةً للنزاع القضائي والسياسي والاجتماعي، خاصة في المراحل الانتقالية المضطربة.
ويؤكد عمر أن الشرعية الثورية التي تستند إليها حكومة الشرع المؤقتة ليست شرعية دائمة، بل حالة استثنائية مؤقتة تنشأ بعد سقوط نظام استبدادي لإدارة فراغ السلطة، لا لتأسيس نظام جديد على صورتها الأيديولوجية. فوفقاً للنظرية الدستورية الحديثة، الشرعية الثورية تُستخدم لتصحيح الشرعية المفقودة، لكنها لا تمنح الحاكم الجديد تفويضاً دائماً أو شرعية تلقائية. فالثورة تفتح الباب للتأسيس، لكنها لا تخلق شرعية جديدة بحد ذاتها.
ويضيف عمر أن المعايير المعتمدة في الممارسات الدولية لشرعية العملية الدستورية تشمل تفويض انتخابي حرّ وتعددي وفق قانون انتخاب عادل وتمثيل نسبي، وإشراف إدارة انتخابية مستقلة، مراقبة محلية ودولية موثوقة، إضافة إلى شمول وتمثيل مناطقي وهويّاتي وجندري، وشفافية ومشاركة عامة وجلسات علنية، ونشر المسودات وتلقي المقترحات.
ويطبق عمر هذه المعايير على الواقع السوري الحالي، مشيراً إلى أن البيئة السياسية تخضع لسيطرة سلطوية ذات عقلية أمنية، تتبع لشيوخ دين متشددين في الظل، مع إقصاء فعلي لمكونات المجتمع وغياب رقابة مستقلة حقيقية، ما يجعل أي برلمان يتشكل بهذه الشروط غير مفوّض دستورياً لإنتاج عقد اجتماعي جديد ملزم لجميع السوريين.
ويشير أيضاً إلى أن الاستفتاء الحرّ ليس شرطاً مطلقاً في جميع التجارب، لكنه في الدول المنقسمة والمتعددة قومياً ودينياً يُعدّ أداة حاسمة لإضفاء الشرعية الديمقراطية. ويستشهد بتجربة كينيا (2010) التي أضفى فيها الاستفتاء شرعية شعبية قوية على الدستور، وتجربة تشيلي (2022–2023) حيث رفض الناخبون نسختين دستوريتين متتاليتين في استفتاءين حرّين، ما عزز شرعية العملية برمتها لأنها كانت خاضعة لإرادة الشعب.
ويخلص الأكاديمي إلى أن إقرار دستور سوري جديد في غياب استفتاء حرّ ونزيه، وبدون مشاركة عامة حقيقية، سيجعل منه نصاً سياسياً فاقداً للشرعية الديمقراطية، أقرب إلى وثيقة سلطوية داخل منظومة القوة القائمة، عرضةً للرفض وعدم الامتثال من فئات المجتمع، ومهدداً بالاهتزاز عند أول أزمة سياسية.
وفي المحصلة، فإن الدستور السوري الجديد يقف اليوم بين خيارين: أن يكون مدخلاً لتجديد الشرعية السياسية على أساس شعبي تشاركي، أو أن يتحول إلى أداة لإعادة إنتاج السلطة في ثوب جديد. فالشرعية الحقيقية لا تُمنح بمرسوم أو اعتراف خارجي، بل تُبنى عبر إرادة السوريين الحرة، ضمن عملية شفافة وشاملة تعكس تعددية البلاد وهويتها الجامعة.
