دأبت الحكومة السورية الحالية منذ الثامن من شهر ديسمبر الماضي إلى مواجهة الاستحقاقات الأساسية من خلال اجتهادات شخصية للقادة والمسؤولين قلّما حظيت بإجماع عام، وما تزال تلك الاجتهادات محطّ جدل ونقاش حتى الوقت الراهن، فمن ذلك – على سبيل المثال – مؤتمر الحوار الوطني ( 27 – 28 شباط 2025 ) الذي تمّ اختزاله إلى ما يشبه ندوة حوارية عديمة التأثير، وكذلك إصدار الإعلان الدستوري ( 13 آذار 2025 ) الذي ما يزال يثير العديد من التساؤلات وربما التحفظات عند كثيرين، فضلاً عن المزيد من القرارات والمواقف الإجرائية التي تحيل بمجملها إلى حرص شديد من جانب الحكومة على تحصين السلطة من أي محاولة اختراق أو ارتداد من جهات معادية.
وثمة – بالمقابل مَن يجد ان طبيعة المرحلة التي تمرّ بها البلاد لا تتيح سوى مواجهة الأمور بمبادرات جريئة ولو تخللتها نزعة ارتجالية، طالما أن ما يتم اتخاذه من مبادرات وقرارات محكوم بمرحلة انتقالية، إذ يمكن للسلطة لاحقاً استدراك ما يتوجب عليها استدراكه. لكن السؤال الذي ما يزال يتردّد لدى الكثيرين هو الآتي:
لماذا تبدي السلطة تفرّداً في اتخاذ القرارات التي تستوجب مستوًى واسعاً من الإجماع، في حين أنها تنكفئ عن القرارات الفردية التي تجيز تفرّدها؟ وأعني تحديداً مواجهتها للاستحقاق التشريعي، إذ ليس بدعةً أن تلجأ أي حركة تحرر أو أي كيان سياسي أو عسكري وصل إلى السلطة نتيجة لحالة ثورية إلى تشكيل برلمان بناءً على تعيينات أو اختيارات مباشرة من جانب هرم القيادة ليكون الأشخاص المختارون هم بمثابة مجلس تشريعي مؤقت، إذ كان بإمكان رئيس الدولة الانتقالي أحمد الشرع أن يقوم بتعيين (30 شخصاً) على سبيل المثال، وفقاً للمعايير التي يراها مناسبة، ليكونوا أعضاء في البرلمان المؤقت، ثم يختار هؤلاء لجنة من بينهم لكتابة دستور للبلاد ، ومن ثم يُصار إلى عرضه في استفتاء أمام الشعب. ولو أقدم الرئيس السوري على ذلك فله ما يبرر هذا الصنيع استناداً إلى مشروعية ثورية، ولكن لماذا تحاشت القيادة السورية التعيين المباشر لأعضاء البرلمان ولجأت إلى التعيين (غير المباشر)؟
لعله من النافل الإشارة إلى أن القيادة الانتقالية في سوريا – وخاصة في المرحلة الراهنة – لا تبحث عن مشروعية شعبية سورية فحسب، بل عن مشروعية دولية تتمثّل بمواقف الدول الكبرى وردود أفعالها حيال أي خطوة سواء حيال الداخل السوري أو حيال القضايا الخارجية، ما يعني أن إنشاء مجلس تشريعي يجب أن يجري ضمن إجراءات تحيل إلى التشاركية ولا تتّسم بالفردانية، ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن تكون هذه التشاركية مُحصَّنة ومضمونة النتائج بحيث لا تتيح المجال لاختراقات كبيرة لا قِبَل للسلطة الراهنة بالتعايش معها، وبناء على هذا تم استبدال التعيين المباشر لأعضاء البرلمان بتعيين غير مباشر، إذ تقوم القيادة باختيار لجنة عليا للانتخابات، وهذه اللجنة هي من تختار الهيئات الفرعية التي بدورها تقوم باختيار الهيئات الناخبة، وبالتالي فإن من يحق له الانتخاب من السوريين هم أقل من ربع السكان فحسب.
على أية حال، لقد أُنجِزَت العملية الانتخابية كما هو مُخطط لها، ولعله من غير المفيد المراوحة في الحديث عمّا حدث، بل ربما الأجدى هو التفكير والعمل معاً عمّا يمكن ان يؤدّيه البرلمان الجديد من مهام بالنسبة إلى السوريين عموماً، بعيداً عن الانطباعات والمواقف الدولية الخارجية.
لا ريب أن ثمة اعتباراً رمزياً لا يمكن تجاهله حيال أول كيان تشريعي يتشكّل في سوريا بعد تحررها من نظام الطغيان الأسدي، ولا شك أيضاً ان هذا الاعتبار سيضع أمام هذا الكيان الجديد مهمّة مُركّبة تنهض على مسألتين اثنتين:
الأولى: العمل على تأسيس فهم جديد للعمل البرلماني، يتجاوز الفهم التقليدي الموروث من عهود الاستبداد، وكذلك يتجاوز الصورة التي تعزّزت في الأذهان عبرَ عقود طويلة وكرّست فهماً زائفاً في الوعي الجمعي السوري مفاده أن البرلمان أو ما يُطلق عليه ( مجلس الشعب) ما هو إلّا كيان رديف للسلطة، مهمّته الأساسية إعادة إنتاج خطاب نظام الحكم والعمل على شرعنة سلوك السلطة ومواقفها، وذلك بناءً على استراتيجية نظام الأسد الذي أراد للكيان التشريعي أن يكون – كسواه من مؤسسات الدولة – خادماً لنظام الحكم ووسيلة ذات تبعية مطلقة للجهاز التنفيذي للسلطة.
وربما بناء على هذا الدور الوظيفي الذي حدّدته الحقبة الأسدية (1970 – 2024) كان ثمة مواصفات ومعايير ينبغي مراعاتها لمن يمنّي النفس بالترشّح لعضوية البرلمان، ولا صلة لتلك المعايير أو المواصفات بالكفاءة أو المهنية أو الاختصاص، بقدر ما ترتبط ارتباطاً مباشراً بالولاء السياسي والإيديولوجي، بل ربما الأصح الانقياد المطلق للسلطة، وحتى يكون هذا الانقياد مضموناً ينبغي أن يكون ممهوراً بتزكية أمنية من جانب أفرع المخابرات المتعددة. وبهذا أُفرغ مجلس الشعب – ككيان تشريعي – من مضامينه وجُرَّد من وظيفته الحقيقية وبات كياناً وظيفياً شكلياً وفضاءً يتيح لأعضائه البحث عن مزيد من المكاسب الشخصية وحيازة النفوذ الذي بات إغراءً جاذباً للنفوس التي تستمرئ المتاجرة ليس بكرامتها الشخصية فحسب، بل بكرامة المواطنين ومصالحهم أيضاً.
لعل السؤال الأكثر أهمية إنما يتمحور حول قدرة النواب الجدد في العهد الجديد على إقامة قطيعة كاملة مع النمط البائد للعمل البرلماني، وهل بمقدور النائب الجديد أن يتماهى مع الوعي السوري الجديد المنبثق مع مرجعية الثورة والتحرير ليكون عضو البرلمان ممثلاً حقيقياً لمصالح الشعب ومنافحاً عن حقوق المواطن في وجه السلطة القائمة، منطلِقاً من مفهوم جديد يؤكّد أن البرلمان هو جهة تشريعية ورقابية بآن معاً، فضلاً عن كونه عيناً ناقدة على الدوام لسلوك السلطة وليست أكفّاً مُصفِّقة.
2 – تحيل المسألة الثانية إلى فحوى التمثيل الذي ينهض به النائب في البرلمان، أي ما هي القضايا والمسائل التي سيتولّى تبنّيها والدفاع عنها باعتبارها مصالح شعبية ووطنية؟ ما هو غنيٌّ عن البيان أن مجلس الشعب أو البرلمان ليس كياناً تنفيذياً ولا خدمياً ولا سياسياً، ولكنه معنيُّ بجميع هذه الأمور في الوقت ذاته، من جهة انه مسؤول عن جميع التشريعات الدستورية والقانونية التي تمسّ جميع الجوانب الحياتية للمواطن، وبناء على ذلك ينبغي أن تكون أولويات المواطنين هي الوجهة الأولى لجهود النوّاب، وهذا يستدعي من عضو البرلمان التخلّي عن الحالة الشعاراتية ذات الأسقف العالية، والركون إلى حاجات الناس الحياتية، فما يريده المواطنون من النواب ليس مجرّد التغنّي بشعارات سياسية مصيرية ولا التلطّي خلف مشاريع طوباوية لا تصلح إلّا للدعايات الانتخابية، ما يريده المواطن هو الحصول على مقوّمات بقائه إنساناً حرّاً كريماً من حقه الحصول على الطعام والشراب وفرص العمل بكرامة وشرف، وكذلك من حقه الحصول على كافة الخدمات التي يتوجب على السلطة الحاكمة توفيرها لجميع المواطنين دون أي امتياز لأحد عن سواه، وكذلك من حقه أن تُصان حقوقه كافةً بما في ذلك الحريات بجميع أشكالها وتنوّعها، وايضاً حقه في ممارسة السياسة وتقلّد المناصب والانخراط في أحزاب وتجمعات سياسية ، والاعتراض على سلوك السلطة وانتقادها وتشكيل الجمعيات وفقاً للقوانين التي يحددها دستور البلاد، ولعل هذا كلّه يوجب على عضو البرلمان أن يتجرّد من جميع مناقبه التقليدية ومُتخيلاته الموروثة عن الحقب السابقة، والاستعداد للتماهي مع ما تتطلبه المعايير الحياتية الراهنة التي تنطلق من حياة المواطن أولاً، وبهذا الوعي الجديد تصبح المحمولات الرئيسية لعضو البرلمان هي حقوق الناس في المواطنة والحريات والعيش الكريم، بدلاً من تكرار شعارات الممانعة والتغني ببطولات القيادة وقدراتها الخارقة وإنجازاتها العظيمة كما ورثناها من العهد البائد.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
