الحسكة
قالت القيادية في قوات سوريا الديموقراطية (قسد) روهلات عفرين، اليوم السبت، إن وحدات حماية المرأة لن تكون جزءاً من أي حل يهدد هويتها المستقلة أو مكاسبها في مجال حقوق المرأة.
وأضافت القيادية التي تشغل منصب القائد العام لوحدات حماية المرأة، إن “الوحدات ستواصل نضالها على الصعيدين العسكري والسياسي، وستظل قوة رائدة في الدفاع عن حقوق المرأة والشعب السوري، بغض النظر عن التطورات المقبلة”.
وأوضحت أن وحدات حماية المرأة تمتلك هيكلاً مستقلاً داخل قوات سوريا الديموقراطية، وأنها ستستمر في الحفاظ على هذا الاستقلال، مضيفةً أن “الخطوط الحمراء للوحدات تشمل الحرية والمساواة والديمقراطية، وأن هذه القيم تمثل جوهر الثورة النسائية التي تقودها الوحدات”.
وعن دمج قوات سوريا الديموقراطية بالجيش السوري، أكدت القيادية على أن وحدات حماية المرأة لن تفقد هويتها، معتبرة أن “التكامل فرصة لتحقيق شراكة عادلة قائمة على احترام الحقوق والمساواة، دون التفريط بمبادئ الثورة النسائية”.
واعتبرت أن مشاركة النساء في أي عملية سياسية أمر أساسي، مشددة على أن المفاوضات الحقيقية لا يمكن أن تتم بدون تمثيل إرادة النساء بشكل كامل، وليس مجرد حضور رمزي، وفق ما أفادت به وكالة “نيو ميديا 24”.
اقرأ أيضاً: الجنرال مظلوم عبدي: “قسد” ستندمج ككتلة واحدة ضمن الجيش السوري
وفيما يخص العلاقة مع الحكومة الانتقالية، شددت القيادية على أن وحدات حماية المرأة لا تسعى إلى تقديم تنازلات، وأن الاندماج قد يكون فرصة لتغيير عقلية الحكومة، مشيرة إلى أن “دمشق إذا كانت جادة في تحقيق الديموقراطية واللامركزية، فيجب أن تبدأ أولاً بقبول حقوق المرأة”.
وكات قد قال الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية، يوم الخميس الماضي، إن “قسد” ستندمج ككتلة واحدة موحدة ضمن الجيش السوري.
وأضاف القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية، أن قادة وعناصر “قسد” سيحصلون على مناصب جيدة في وزارة الدفاع بالحكومة الانتقالية.
وأوضح عبدي أن الخبرة القتالية التي اكتسبتها قوات سوريا الديموقراطية خلال معاركها ضد تنظيم “داعش” ستسهم في تعزيز قدرات الجيش السوري.
وأشار إلى أن الشرطة العاملة في مناطق شمال وشرق سوريا ستُدمج أيضاً ضمن أجهزة الأمن الوطنية السورية، وفق ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس“.
وأكد القائد العام لـ”قسد” أنه في حال توصل السوريون إلى اتفاق شامل، فلن يكون لدى تركيا أي مبرر للتدخل في الشأن السوري.
واعتبر عبدي أن الأحداث في محافظتي السويداء والساحل السوري ساهمت في تأخير تنفيذ الاتفاق الموقّع مع الحكومة الانتقالية في 10 آذار/ مارس الماضي.
