دمشق
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريراً بمناسبة الذكرى العاشرة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وأكد التقرير أن حصيلة الضحايا الذين قتلوا جراء العمليات العسكرية الروسية بلغت 6993 مدنياً بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلّفها هذا التدخل.
وأشار، إلى أن هذه الذكرى تحل بعد سقوط نظام الأسد الذي شكّل توقفاً للهجمات الروسية دون أن ينهي آثارها المدمرة، حيث بقيت تداعيات الانتهاكات والتشريد والدمار قائمة.
وأوضح التقرير أن روسيا قدّمت دعماً شاملاً لنظام الأسد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، حيث عطّلت المساءلة الدولية باستخدام حق النقض 18 مرة، منها 14 بعد تدخلها العسكري، وصوتت ضد الشعب السوري في 21 دورة لمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تجنيدها دولاً حليفة لحمايته.
وأسهم تدخلها العسكري في استعادة النظام السيطرة على مناطق استراتيجية مثل حلب والغوطة ودرعا وإدلب، مغيراً خريطة النزاع، ودعمت موسكو النظام لوجستياً وتقنياً، وغطّت على انتهاكاته بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، مستخدمة أذرعها الإعلامية ودبلوماسيتها في مسارات جنيف وأستانا وسوتشي لتثبيت بقاء النظام على حساب تطلعات السوريين، بحسب ما ذكره التقرير.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن مرور عشر سنوات على التدخل الروسي وما نتج عنه من مقتل نحو سبعة آلاف مدني، بينهم 44% من النساء والأطفال، واستخدام أسلحة محرّمة دولياً، واستهداف ممنهج للمرافق الطبية والتعليمية، يجعل من غير الممكن طي صفحة الجرائم أو تجاهل استمرار روسيا في إيواء بشار الأسد.
وأضاف أن موسكو بنت سياجاً سياسياً وديبلوماسياً حال دون المساءلة عبر تعطيل قرارات مجلس الأمن، فيما تؤكد توثيقات الشبكة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد عبد الغني على أن أي حديث عن علاقات جديدة مع روسيا يجب أن يسبق باعتراف رسمي بالمسؤولية واعتذار واضح، وتسليم بشار الأسد إلى العدالة، وإطلاق برنامج تعويض للضحايا، مع ضمانات عدم التكرار ودعم إعادة الإعمار وفق مقاربة للعدالة الانتقالية تضع حقوق الضحايا في المركز.
ورصد التقرير حصيلة الانتهاكات الروسية الموثقة خلال الفترة الممتدة من 30 أيلول/سبتمبر 2015 حتى 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث تم توثيق مقتل 6993 مدنياً، بينهم 2061 طفلاً و984 سيدة.
اقرأ أيضاً: الأموال المودعة وشطب الديون وتسليم الأسد… هل تلبي موسكو مطالب الشرع؟
وأكد أن النسبة المرتفعة من الضحايا بين النساء والأطفال تشير إلى أن الهجمات الروسية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، في مؤشر قوي على تعمد استهداف المدنيين أو إيقاع أضرار غير متناسبة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني، وسجلت محافظة حلب الحصيلة الأكبر من الضحايا المدنيين، تلتها إدلب ثم دير الزور.
كما وثقت الشبكة ما لا يقل عن 363 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعكس اعتماداً واسعاً على الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة.
وأكدت أن التدخل الروسي كان عاملاً أساسياً في تصعيد معاناة المدنيين وارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب، إذ وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 70 من أفراد الطواقم الطبية بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 24 من أفراد الطواقم الإعلامية على يد القوات الروسية.
وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة و217 منشأة طبية و61 سوقاً، وقد جاءت محافظة إدلب في الصدارة من حيث عدد هذه الاعتداءات، تلتها حلب ثم حماة، ما يعكس نمطاً ممنهجاً في استهداف المرافق المدنية.
كما دعا التقرير إلى وضع آليات فعّالة لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية مستقبلاً، وتعزيز مسارات العدالة الانتقالية بما يشمل المحاكمات وآليات كشف الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضرورة تأطير أي علاقات مستقبلية مع روسيا ضمن إطار يلتزم بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة، بما يتضمن مطالبة موسكو بتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه المدنيين المتضررين، ودفع التعويضات والمساهمة في إعادة إعمار ما دُمر خلال تدخلها العسكري في سوريا، مع ضمان عدم تكرار الانتهاكات بحق المدنيين أو المرافق الحيوية.
وعلى مدى تسعة أعوام وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تلك الانتهاكات في تقارير سنوية، مؤكدة أن التدخل الروسي منذ أيلول/سبتمبر 2015 كان نقطة تحول خطيرة في النزاع السوري، إذ انحاز كلياً للنظام ضد مطالب الحرية والعدالة، ووفّر له دعماً سياسياً وعسكرياً، وارتكب انتهاكات واسعة شملت القصف والتهجير القسري والتدمير واستخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين.
وختم التقرير بتوجيه سلسلة توصيات إلى الجهات الفاعلة محلياً ودولياً، أبرزها محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الروسية عبر المتابعة القضائية الدولية والوطنية، والاستمرار في جمع الأدلة والشهادات وفق معايير قانونية راسخة لحفظها وتقديمها أمام المحاكم المختصة، وإنشاء برامج تعويض شاملة وعادلة للضحايا تجمع بين التعويض المادي والمعنوي وتضمن إعادة بناء المرافق الحيوية والخدمات الأساسية.
