يُعد مفهوم الدولة العميقة من أكثر المفاهيم إثارةً للجدل في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إذ يشير إلى شبكات نفوذ غير رسمية تعمل خلف الكواليس، وتملك القدرة على التأثير في صناعة القرار، سواء عبر المؤسسات الأمنية والعسكرية أو عبر شبكات المصالح الاقتصادية والإدارية.
وغالباً ما يُستخدم مفهوم الدولة العميقة لوصف قوى موازية للدولة الرسمية أو أنظمة الحكم المعروفة، تتحكم بمسارات السياسة العامة وتعيق أي تغيير لا يخدم مصالحها من خلال أدوات وأساليب مختلفة تستخدم على المدى القصير أو الطويل.
وقد ارتبط مفهوم الدولة العميقة تاريخياً بالأنظمة الاستبدادية، حيث تتمثل في الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تحافظ على بقاء النظام وتمنع أي معارضة سياسية، غير أن النقاشات الحديثة وسّعت دائرة استخدامه ليشمل أيضاً الأنظمة الديموقراطية، لكن بصورة مختلفة، حيث تعمل من خلال جماعات الضغط وشبكات المصالح والبيروقراطية.
ويقول الكاتب والناشط السياسي السوري موفق نيربية، إن الدولة العميقة يمكن أن تتواجد في الأنظمة الديموقراطية كما في الاستبدادية، لكن بطرق مختلفة، وأن جوهرها يتمثل في كونها شبكة خفية تسعى إلى حماية النظام السائد وضمان فاعليته، مستخدمة أدوات مشابهة مثل الفساد والضغط والتحكم في تدفق المعلومات.
ويشير نيربية في حديث لـ”963+”، إلى أن الفارق يكمن في الوسائل فبينما قد تلجأ الدولة العميقة في الأنظمة الاستبدادية إلى الاعتقال والتهديد المباشر واستخدام الأجهزة الأمنية، فإنها في الأنظمة الديموقراطية تمارس نفوذها بوسائل أكثر تحفظاً، مثل التحكم بالرأي العام عبر أساليب دقيقة وناعمة.
ويضيف، أن الضغوط الانتخابية تشكل محور أنشطة الدولة العميقة في الدول الديموقراطية، في حين تتمركز أنشطتها في الأنظمة الاستبدادية حول حماية النظام وتعزيز المصالح المباشرة للنخب المهيمنة، وأن هذا يفسر سبب ارتباط مفهوم الدولة العميقة تاريخياً بالأنظمة الاستبدادية، رغم أن شبكات المصالح العميقة تظهر أحياناً داخل مؤسسات بعض الديموقراطيات.
أدوات الدولة العميقة
يؤكد نيربية، أن أبرز أدوات الدولة العميقة تتمثل في الفساد والضغط المتنوع، والتحكم في المعلومات التي تصل إلى المواطنين، إضافة إلى استغلال شبكات المصالح والأجهزة الأمنية والتهديد باستخدام الفضائح، لافتاً إلى أن هذه الشبكات قد تتدخل في الأسواق والسياسات الاقتصادية لإضعاف سلطة منتخبة، وغالباً ما تستغل الأزمات لتعزيز موقعها أو إضعاف خصومها.
ويشدد، على أن مواجهة نفوذ الدولة العميقة تتطلب من المجتمع المدني والإعلام والسلطات الشرعية تعزيز الشفافية والمساءلة، عبر حملات توعية وضغط لفتح العمليات الحكومية أمام الرقابة، إضافة إلى تقوية الرقابة البرلمانية وإنشاء لجان تحقيق مستقلة في قضايا الفساد، إلى جانب حماية حرية الإعلام ودعم التحقيقات الصحفية التي تكشف التجاوزات.
ويسلط مصطفى هاني إدريس عضو مركز رؤى للدراسات والأبحاث السياسية في اللاذقية، في حديث لـ”963+”، الضوء عن أبعاد هذا مفهوم الدولة العميقة وأدواته وسبل مواجهته، والفروق الجوهرية بين وجود الدولة العميقة في الأنظمة الاستبدادية والديموقراطية.
ويرى إدريس، أن الدولة العميقة موجودة في كل من الأنظمة الاستبدادية والديموقراطية، لكنها تختلف في طبيعتها وأهدافها، ففي الأنظمة الاستبدادية عادة ما تكون الدولة العميقة شبكة واضحة المعالم، يغلب عليها الطابع العسكري أو الأمني، وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية سلطة النظام وقمع أي معارضة.
أما في الأنظمة الديموقراطية فوجودها يكون أقل وضوحاً وأكثر تعقيداً، إذ تتخذ شكل شبكات مصالح خفية مثل كبار البيروقراطيين أو جماعات الضغط، التي لا تمارس سلطة مباشرة بل تؤثر من الداخل على صناعة القرار والسياسات العامة، مستفيدة من تعقيدات المؤسسات الديمقراطية، وفق ما يذكره إدريس.
ويوضح أن أبرز الأدوات التي تلجأ إليها هذه الشبكات تتمثل في السيطرة على المعلومات عبر التحكم في البيانات المقدمة لصنّاع القرار والتأثير على الإعلام لتشكيل الرأي العام، إضافة إلى التغلغل في المؤسسات الحيوية من خلال وضع شخصيات موالية في مواقع حساسة ودائمة مثل الجيش والأجهزة الأمنية والبيروقراطية بما يضمن تمرير أجنداتها.
ويعتبر أن النفوذ الاقتصادي إحدى أهم أدوات الدولة العميقة، حيث يتم توظيف الأموال والشركات الكبرى في تمويل الحملات السياسية أو ممارسة الضغوط المباشرة على الحكومات، إضافة إلى استغلال القوانين عبر التلاعب بتفسير النصوص القانونية أو عرقلة التشريعات التي تهدد مصالحها.
أما فيما يخص مواجهة هذه الظاهرة، يشدد إدريس على أن الحل يبدأ بسنّ تشريعات تعزز الشفافية وتُلزم الحكومات بالإفصاح عن المعلومات، إلى جانب تنشيط دور هيئات الرقابة، مع أهمية وجود إعلام حر وقوي ودعم الصحافة الاستقصائية القادرة على كشف الفساد وشبكات النفوذ، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه المجتمع المدني في رصد أداء الحكومات وتوعية المواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود قضاء مستقل ونزيه قادر على محاسبة جميع الأطراف دون استثناء.
جذور وتجارب الدولة العميقة
يمكن تتبع جذور الدولة العميقة منذ نشوء الدول الحديثة في أوروبا القرن السابع عشر، عندما بدأت الجيوش النظامية وأجهزة الأمن تتضخم وتستقل تدريجياً عن السلطات المدنية، لكن المصطلح اكتسب شهرته في القرن العشرين، خصوصاً مع التجربة التركية بعد انهيار الدولة العثمانية، حيث أصبحت المؤسسة العسكرية حامية للعلمانية الكمالية، واعتُبرت وصية على الحياة السياسية.
تُعتبر تركيا من أوضح الأمثلة على ظاهرة الدولة العميقة، فمنذ تأسيس الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، لعب الجيش دوراً حاسماً في السياسة، واعتبر نفسه الضامن الوحيد لمبادئ العلمانية والوحدة الوطنية، وشهدت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية في أعوام 1960 و1971 و1980 و1997، حيث أطاح الجيش بحكومات منتخبة بحجة “حماية الجمهورية”.
كما ارتبطت أجهزة الاستخبارات والأمن والقضاء في تركيا بشبكات اقتصادية ومالية وإعلامية ضخمة، وُجّهت إليها اتهامات باغتيالات سياسية وتلاعب بالانتخابات وتصفية معارضين، ولم يتراجع نفوذ هذه الشبكات إلا نسبياً في عهد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، خصوصاً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حين أعاد السيطرة على الجيش والمؤسسات الأمنية.
في مصر، تشكّلت الدولة العميقة عبر تحالف المؤسسة العسكرية مع جهاز البيروقراطية والإعلام والأجهزة الأمنية، فمنذ ثورة تموز/ يوليو 1952، تكرّس الجيش كفاعل رئيسي في السياسة والاقتصاد، حيث امتد نفوذه إلى قطاعات الإنتاج والخدمات حتى أصبح يمتلك شبكة اقتصادية ضخمة غير خاضعة للرقابة المدنية.
وبعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، حاولت الدولة العميقة عرقلة التغيير السياسي من خلال تفكيك المعارضة، واستخدام القضاء والإعلام لإضعاف القوى الثورية، وجاء الانقلاب العسكري في 2013 ليعيد تأكيد هيمنة هذه الشبكة، حيث أصبحت أجهزة الأمن والقضاء والإعلام أدوات لحماية النظام السياسي، مع تعزيز دور الجيش في الاقتصاد والسيطرة على الحياة العامة.
أما في الولايات المتحدة، فقد برز الحديث عن الدولة العميقة رغم كونها دولة ديموقراطية مؤسساتية، واشتد النقاش حولها خصوصاً في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث لعبت شبكات من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالات الاستخبارات، إضافة إلى مؤسسات وول ستريت، دوراً غير مباشر في توجيه السياسات، خصوصاً في الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وفي روسيا، يظهر نموذج الدولة العميقة من خلال النفوذ الواسع لأجهزة الاستخبارات، فمنذ الحقبة السوفييتية لعبت الأجهزة الأمنية دوراً مركزياً في حماية النظام وضبط المجتمع، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ضابط سابق في الـKGB، إحياء دور الدولة العميقة عبر توطيد تحالف بين الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال المرتبطين بالكرملين، وهكذا برزت “الأوليغارشية الأمنية” التي تتحكم في الاقتصاد والإعلام والسياسة، وتعمل على تعزيز قبضة السلطة على المجتمع.
وتظهر الدولة العميقة بوضوح أيضاً في دول أخرى مثل باكستان وإيران ودول أمريكا اللاتينية، ففي باكستان يُعتبر الجيش القوة الحقيقية التي تتحكم بالسياسة، حيث أطاح بعدة حكومات مدنية، ويحتكر القرار في السياسة الخارجية والأمنية، أما في إيران فيُمثل الحرس الثوري الدولة العميقة بامتياز إذ يسيطر على قطاعات اقتصادية ضخمة، ويمارس نفوذاً مباشراً على السياسة والإعلام والقضاء، وفي أمريكا اللاتينية، شهدت دول مثل تشيلي والأرجنتين تجارب قاسية مع الدولة العميقة، حين تحالف الجيش مع النخب الاقتصادية لقمع المعارضة، وارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبالنظر إلى التجارب المختلفة، يمكن تحديد بعض السمات المشتركة لظاهرة الدولة العميقة، مثل سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على مفاصل الدولة، واعتمادها على شبكات اقتصادية وإعلامية قوية تحمي نفوذها، إلى جانب استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم وتثبيت شرعية السلطة، كما أن هذه الشبكات غالباً ما تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسات العامة بحجة الحفاظ على “الاستقرار”.
وتثبت هذه التجارب أن ظاهرة الدولة العميقة ليست حكراً على الأنظمة الاستبدادية، بل يمكن أن تظهر بأشكال مختلفة في الأنظمة الديموقراطية أيضاً، وإن كانت بدرجات متفاوتة، فهي تكشف عن الصراع الدائم بين السلطة الرسمية والشبكات غير المرئية التي تملك أدوات القوة الفعلية، وبقدر ما قد تمثل هذه الشبكات عامل استقرار للنظام، فإنها قد تتحول في الوقت نفسه إلى عائق أمام أي تحول ديموقراطي أو إصلاح سياسي حقيقي.
