الحسكة
قال مجلس سوريا الديموقراطية (مسد)، اليوم الأحد، إن السلطة الانتقالية القائمة في البلاد ليست مفوضة بالتصرف المطلق في القرارات.
وأضاف، أن الملفات الوطنية الكبرى، مثل الاتفاقات الأمنية والحدودية والتعامل مع بقايا قوات النظام، يجب أن تُدار ضمن مؤسسات وطنية تشاركية خاضعة للمساءلة أمام الشعب، لا في “غرف مغلقة أو بقرارات فردية”.
وأكد في بيان نشره على موقعه الرسمي، أهمية تطبيق اتفاق 10 آذار/ مارس الماضي المبرم بين قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والسلطات السورية المؤقتة، وذلك عبر المسار التفاوضي الوطني.
وشدد على أهمية دور الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بوصفها تجربة مهمة في الإدارة التشاركية واللامركزية، وبإسهامها في حماية الاستقرار وضمان حقوق جميع المكونات دون تمييز.
وأعرب بيان “مسد”، عن تقديره لتضحيات قوات سوريا الديموقراطية في محاربة تنظيم “داعش”، مع الدعوة لاستمرار التعاون الوطني والدولي لمنع عودته.
ونوه “مسد”، إلى أهمية القرار الأممي 2254 باعتباره مرجعية للحل السياسي، مجدداً التمسك بالانتقال السياسي الشامل، وتحقيق العدالة عبر محاكمات شفافة، وإعادة إعمار قائمة على النزاهة ومصالح المواطنين.
اقرأ أيضاً: الإدارة الذاتية تؤكد التزامها بوحدة البلاد وترفض وصف اللامركزية بالانفصال
كما شدد على ضرورة معالجة الانتهاكات والمجازر في مختلف المناطق السورية عبر مؤسسات قضائية مستقلة، لضمان حقوق الضحايا ومنع تكرار المأساة.
ودعا “مسد” إلى إطلاق حوار وطني شامل دون إقصاء، يحدد طبيعة الدولة المستقبلية وفصل السلطات وضمان التمثيل المتساوي، إلى جانب تأسيس مؤسسات انتقالية مستقلة تشرف على العملية الدستورية والانتخابات وتكفل حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية وعودة النازحين بصورة عادلة وآمنة.
وكان قد كشف مسؤول في مجلس سوريا الديموقراطية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن المجلس بصدد إجراء تغييرات في هيكليته التنظيمية خلال الفترة المقبلة.
وقال عزيز سليمان، أمانة السر في مجلس سوريا الديموقراطية لـ”963+”، إن التغييرات والتحديثات القادمة ستشمل بعض المكاتب في “مسد”.
وأضاف سليمان، أن مجلس سوريا الديموقراطية يناقش حالياً النظام الداخلي للمجلس، مشيراً إلى وجود رؤى جديدة في سياق التطورات والتغيرات الحاصلة.
