تمر سوريا بمرحلة سياسية واجتماعية بالغة الحساسية، حيث تتعمّق الانقسامات الحادة بين مختلف الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، ما يضاعف حالة الجمود والتوتر ويعرقل المسارات السياسية التي قد تؤدي إلى حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد، وفي ظل هذا الواقع، يظل عقد مؤتمر وطني شامل وإعادة صياغة الإعلان الدستوري مطلبين أساسيين لإعادة بناء الدولة السورية وتوحيد الشعب، لكن هناك عقبات كبيرة تحول دون تحقيق ذلك على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، يعرف القانونيون الإعلان الدستوري بأنه مجموعة من المواد القانونية التي تنظم الدولة في حال سقوط الدستور، وتسمح للسلطة الحاكمة بالحكم بصورة قانونية مؤقتة، وإصدار القوانين التي تسهل أوجه الحياة العامة إلى أن يتم وضع دستور جديد.
إلا أن منتقدي الإعلان الدستوري الذي صدر في سوريا يرون فيه مسودة دستورية مؤقتة، وضعته الحكومة لاختبار ردود فعل السوريين، ففي حال الموافقة، يُتوقع أن يتم خلال المرحلة الانتقالية التي حددها الإعلان إضافة مواد جديدة ليصبح الإعلان أساساً لدستور لاحق، مع عرضه على السوريين للتصويت.
ويشير المحامي والمستشار القانوني غزوان قرنفل، المقيم في تركيا، إلى أن “من يرفض عقد مؤتمر الحوار الوطني هم القوى الحاكمة الحالية، التي لا تعبأ بدعوات الحوار وتسعى لاستئثار السلطة والدولة معاً، مع إقصاء بقية المكونات الوطنية”.
ويصف قرنفل في حديث لـ”963+”، “الإعلان الدستوري الحالي بأنه يعكس تفرد السلطة واستئثارها بها، ويحوّل السوريين إلى أدوات خاضعة لقرارات غير وطنية، ما يعمّق الانقسامات ويعيق فرص المصالحة الحقيقية بين مكونات المجتمع”.
اقرأ أيضاً: مؤتمر “وحدة الموقف” بالحسكة يدعو لدستور ديموقراطي وإطلاق مسار العدالة الانتقالية – 963+
غياب الإرادة السياسية
يؤكد قرنفل، على أن “إقامة مؤتمر وطني شامل يتطلب إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبار، وضمان تمثيل شامل وعادل لكافة مكونات الشعب السوري، بما في ذلك الحكومة والمعارضة والمكونات القومية والدينية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، لتكون المنصة متاحة للتوافق على مبادئ دستورية وثوابت تحكم بناء الدولة الجديدة، القائمة على العدالة والمساواة وسيادة القانون.
ويرى، أن “عقد مؤتمر وطني شامل وإعادة صياغة الإعلان الدستوري بطريقة عادلة وشاملة هما السبيل الأوحد لبناء سوريا جديدة تجمع جميع أبنائها على مائدة واحدة، وتمنح السلطة شرعيتها عبر توافق وطني حقيقي يقوم على إرادة شعبية واضحة، بعيداً عن الضغوط الخارجية أو استئثار سلطة أحادية، مع ضمان حقوق كل السوريين في المشاركة، والاعتراف بتنوعهم الديني والعرقي والثقافي، ووضع أسس دولة حديثة عادلة ومستقرة”.
بينما يؤكد الأكاديمي الدكتور فايز القنطار، المقيم في فرنسا، أن لا عقبات حقيقية أمام عقد مؤتمر وطني شامل وإعادة صياغة الإعلان الدستوري سوى إرادة الحكومة السورية، التي رفضت منذ اللحظة الأولى لتوليها زمام الأمور عقب سقوط النظام في كانون الأول ديسمبر الماضي، أن تشرك أحداً في السلطة واستأثرت بجميع القرارات لنفسها.
ويقول في حديث لـ”963+”، إن “الحل الوحيد في سوريا لإخراجها من المأزق الحالي هو عقد مؤتمر وطني شامل وإعادة صياغة الإعلان الدستوري وإشراك جميع السوريين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية في ذلك، وعدم إقصاء أحد، بدعم من القوى العربية والدولية الفاعلة في سوريا لوضع أسس الدولة الحديثة”.
ويشير، إلى “ضرورة أن يتمخض عن المؤتمر الوطني الشامل حكومة مؤقتة تسير بالبلاد نحو إجراء انتخابات برلمانية حقيقية يختار فيها الشعب ممثليه، وخلاف ذلك فإن سوريا تسير نحو المجهول والانقسام”.
اقرأ أيضاً: عضو “لجنة تنسيق المكونات السورية”: لقاء بروكسل تشاوري ولا علاقة له بمؤتمر الحسكة – 963+
عدم التغيير يعمق الأزمة
ويرى منتقدون تأخر إعادة صياغة الإعلان الدستوري وعقد المؤتمر الوطني الشامل سبباً في استمرار الوضع السياسي الراهن، وقد يؤدي إلى المزيد من التمزق والضعف في مؤسسات الدولة، ويزيد من التهميش الذي تشعر به العديد من المكونات السورية، ما يضعف فرص استعادة الاستقرار وإعادة الإعمار.
ويركز هؤلاء على ضرورة تجاوز منطق السيطرة الأحادية إلى منطق الشراكة الوطنية، الذي يشرك الجميع في صنع القرار، مع توفير ضمانات وطنية وإقليمية ودولية تحمي عملية الحوار ومخرجاته.
ويرون أن المشكلة الكبرى في الإعلان الحالي تكمن في منح رئيس الجمهورية كامل الصلاحيات، من تعيين اللجنة التي تختار أعضاء مجلس الشعب إلى تحديد ثلثي أعضائه، دون قدرة أي جهة على محاسبته أو عزله، وهذا يعني أن رئيس للجمهورية يمكنه اختيار لجنة من أتباعه لتكملة الإعلان ليصبح دستوراً، ويتم إقراره عبر مجلس الشعب الذي اختاره هو، دون استفتاء شعبي.
ويُضاف إلى ذلك أن العديد من السوريين مهجرون أو فقدوا وثائقهم الرسمية، ما يسهّل الاستحواذ على العملية الدستورية بدون مشاركة حقيقية للشعب.
ولا تقتصر إشكاليات الإعلان الدستوري وفق منتقديه على سلطات الرئيس المطلقة، بل تمتد إلى التمييز بين المكونات السورية، حيث نص الإعلان على أن رئيس الجمهورية مسلّم، ما يضع غير المسلمين في مرتبة مواطنين من الدرجة الثانية، ويُلغي مبدأ المواطنة المتساوية.
كما أصر الإعلان على الاحتفاظ باسم “الجمهورية العربية السورية”، ما اعتبر تهميشاً حقوق القوميات الأخرى مثل الأكراد والأرمن والسريان والأشوريين والشراكسة والتركمان، ويمنع الاعتراف بلغاتهم رسمياً، في حين أن الدول الديموقراطية الكبرى تسمح بالاعتراف بلغات متعددة دون الإخلال بالوحدة الوطنية.
