لا شك أن مسار العدالة في سوريا هو مسار طويل وشاق ومعقّد، ويحتاج إلى سنوات طويلة لإنجازه. فحرب العقد الماضي سلبت السوريين ليس فقط أرواح أكثر من مليون شهيد من مختلف الانتماءات والولاءات، بل سلبتهم أيضاً الأمان النفسي والطمأنينة الوطنية، وهما عنصران أساسيان تحتاجهما المجتمعات لتعيد تحديث ذاتها بما يتناسب مع المرحلة الزمنية الراهنة وتطوراتها المجتمعية والعلمية والبحثية وحتى السياسية. ذلك أن العالم يتقدّم نحو المستقبل بخطى بالغة السرعة، بينما بلدان مثل بلدنا، الغارقة في الحروب الأهلية وصراعات المصالح الدولية، تبدو شديدة البعد حتى عن أقل دول العالم الثاني تطوراً.
وهذا يتطلب من بلد ومجتمع مثل سوريا، الخارج من كارثة كبرى، والمدمَّر والمنهك على كل المستويات، أن يضع خططًا استراتيجية من قِبل مختصين في مختلف المجالات، تمهّد لعملية بناء شاملة يمكنها أن تضع سوريا على الطريق الصحيح. لكن تحقيق ذلك غير ممكن ما دام مسار العدالة الانتقالية لم يُفعَّل، وما دامت لا توجد أية خطة حقيقية واضحة المعالم لدى الحكومة الانتقالية الحالية، كما هو واضح، للمضي في هذا المسار بشكل جاد وفعّال.
نحن الآن في بداية الشهر التاسع من عمر الحكومة الانتقالية، التي عملت على نسف كل المؤسسات الوطنية القائمة، بذريعة أنها تابعة لنظام الأسد. فتم تدمير مؤسسة الجيش والشرطة، والمؤسسات القضائية والقانونية، والمحاكم وهيئاتها الاستشارية العليا. وهذه المؤسسات جميعها معنية ببناء نظام عادل أولاً، وبإرساء مبادئ العدالة الانتقالية ثانياً. وقد استُبدلت هذه المؤسسات بهياكل طائفية ذات لون واحد، وبخبرات بالغة التواضع، أو بكوادر عديمة الخبرة لكنها قريبة من مركز القرار.
وفي الوقت نفسه، عملت الحكومة المؤقتة على التطبيع مع مجرمين أو ممولين للإجرام في مرحلة النظام السابق، واعتقلت أفرادًا بذريعة ارتكابات سابقة، بطريقة عشوائية، دون أي منهج يمكنه التفريق بين البريء والمذنب. وهذا ما يجعل موضوع العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا الذين سقطوا في الثورة موضوعاً شديد الهشاشة، وخالياً من الجدية اللازمة في وضع سوريا الحالي. وهو ما أتاح الفرصة للانتقامات والتصفيات الفردية التي أصبحت خارج السيطرة، وما زالت تنذر بالكثير من الخراب القادم.
جميع الخطوات التي قامت بها الحكومة الانتقالية منذ سيطرتها على السلطة وحتى الآن، تؤكد أنه لا نية لها للعمل على مسار العدالة، لا الانتقالية ولا الفورية. فموضوع “المسامحة” الذي بدأت به مسيرتها، هو موضوع هلامي، لأن المسامحة تتطلب أولًا الاعتراف بالحقائق، والمكاشفة، والاعتذار، وجبر الخواطر. وكان من الممكن أن يحدث ذلك لو أن مسار الحوار الوطني تم بطريقة حقيقية، وليس على طريقة المؤتمر المهزلة الذي جرى. فسوريا تحتاج إلى حوار وطني طويل الأمد يمهّد لبناء مشروع وطني جامع، ينهي المظلومية التي وقعت، ولكن عبر مسارات حكومية وقانونية، لا عبر تبويس اللحى والصلح القبلي العشائري، الذي لا يمت إلى شكل الدولة بصلة.
لكن للأسف، فإن الحوار الوطني المطلوب لإعادة بناء الثقة المجتمعية بين أبناء البلد الواحد، تم استبداله بانهيار كامل للخطاب الوطني العام، لصالح خطاب طائفي تمييزي عنيف، يكرّس فاشية مجتمعية مدعومة من الحكومة الانتقالية في خطابها السياسي والإعلامي والعسكري. هذا الانهيار في البُنى المجتمعية، الذي أنتج مجازر جديدة ذات طابع طائفي موصوف، كانت الحكومة الانتقالية طرفًا رئيسيًا فيها، زاد من تفتيت المجتمع السوري وانعدام الثقة بين أفراده، وأدى إلى ارتداد الجميع نحو هويات ما قبل الدولة: القبلية، والطائفية، والمذهبية، وهي كلها هويات مضادة لفكرة الدولة الواحدة. خصوصاً وأن الحكومة الانتقالية، بما تفعله، تكرّس نوعًا من الحكم الطائفي والعائلي، وتعتمد المبدأ القبلي في التعامل مع قضايا المجتمع السوري المعقدة والمتشابكة.
أما التجاهل المقصود لملف العدالة الانتقالية، فيمكن تفسيره بوصفه أحد الشروط التي فُرضت على فصيل “هيئة تحرير الشام” قبل تسلّمه الحكم. ولنترك جانبًا نظرية “التحرير خلال عشرة أيام”، ولنكن واقعيين بالحديث عن توافق دولي أزاح نظام بشار الأسد وجاء بحكومة إدلب مكانه. ويبدو أن من ضمن شروط هذا “التسليم والتسلم” كان تجميد ملف العدالة الانتقالية وملف المفقودين، وهما ملفان لم يُحرّك فيهما ساكن حتى اللحظة.
لكن “الهيئة”، المعتادة على نمط الحكم الفصائلي في إدلب، لم تدرك أن سوريا ليست محافظة صغيرة، وأن ما فيها من تعقيدات واختلافات يتطلب عقولًا وخبرات سياسية كبيرة لإدارتها. فجاءت مجازر الساحل، ثم مجازر السويداء، وبينهما تفجير كنيسة الدويلعة. وكل ذلك يترافق مع انتهاكات يومية: خطف نساء، وقتل طائفي، وفلتان أمني غير مسبوق يشمل كل المجالات. وكل ذلك يجري في ظل خطاب إعلامي رسمي يبرّر كل شيء، ويخوّن كل من ينتقد أو يعترض.
المجازر المتنقلة، خصوصًا في الساحل، كانت بمثابة تعويض للجمهور الأكثري الذي لم يحصل على العدالة المستحقة، لكنها كانت تعويضًا زاد من شروخ المجتمع السوري، وأنتج مظلومية جديدة، وأسّس لمجرمين جدد ظاهرين بالصوت والصورة، لأنهم يدركون أنهم في مأمن من العقاب، طالما أن الحكومة الانتقالية تدعمهم.
ولا حاجة للحديث عن تباطؤ الحكومة في إصدار تقرير مجازر الساحل، إذ أصبح هذا الملف بمثابة فضيحة، خصوصاً وأنه لم يظهر إلا أثناء ارتكاب نفس العناصر، ونفس “الفزعات” الشعبية، لمجزرة أكثر ترويعًا في محافظة السويداء، مع خطاب رسمي وشعبي أكثر عنفاً وتخوينا لـ “الدروز”، مترافق مع حصار يذكّر بحصار ميليشيات الأسد وحزب الله لمدن سورية بأكملها.
كل هذا أيضاً يتم بأمر وموافقة من الحكومة الانتقالية، فمن يرتكب المجازر هم عناصر جيشها وأمنها، ومن يطالب بـ”الفزعة العشائرية” هم مسؤولوها، ومن يخوّن أهل السويداء هو إعلامها ومؤيدوها. وكما حدث في الساحل، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، لكن، وكما هو متوقَّع، لن يُحاسَب أحد، ولن يُعاقَب أحد، ولن يُسجَن أحد جزاء ما اقترفت يداه.
اللافت في الوضع السوري الحالي، أن الحكومة الانتقالية، بدلًا من تطبيق العدالة الانتقالية والعمل على ملف المصالحة الوطنية تمهيدًا لبناء الدولة التي تتحدث عنها دائماً، عملت على خلق مظلوميات مجتمعية جديدة، وحوّلت ضحايا الماضي إلى جلادي ومجرمي الحاضر.
وكأن هدفها هو نزع الطهرانية عن أي فرد أو مجموعة بشرية في المجتمع السوري، والغوص في قاع المجتمع لإبراز أسوأ ما فيه، حتى يصبح من المستحيل إعادة كتابة عقد اجتماعي جديد، ويصبح العيش المشترك فكرة غريبة ومنبوذة في القاموس اللغوي السوري الجديد.
إن الحكومة المؤقتة تشتغل على تكريس شعبوية مجتمعية فاشية، قادرة على تدمير ونسف أي مشروع وطني جامع، وهذا بحد ذاته يتنافى تمامًا مع مفهوم العدالة. فالفاشية الشعبوية المدعومة من السلطة لا تنتج إلا دولة فاشلة، ومجتمعاً مفككاً، وأمراء حرب، وزعماء طوائف، وقادة ميليشيات وفصائل بلا أي انتماء وطني، وسلطات أمر واقع تجعل الدولة كياناً غائباً وفكرة منسية، وتجعل من مصطلح “العدالة” مجرد تعبير رومانسي يُذكر في الأدبيات، لا أكثر.
