لا يزال ملف نزع سلاح “حزب الله” اللبناني وفصائل في “الحشد الشعبي” العراقي المدعومة من إيران وحصره بيد الدولة، محل أخذ ورد وتجاذب كبير، في ظل إصرار أميركي وإسرائيلي وتوجه حكومي في البلدين نحو هذا المسار، وتصلب مواقف الحزب والفصائل العراقية ومن خلفهما إيران، ورفضهم السير نحو نزع السلاح، واعتبار “أي خطوات في هذا الاتجاه غير قانونية ومرفوضة”.
الحكومة اللبنانية أقرّت يوم الخميس الماضي، البنود الواردة في الورقة الأميركية التي قدمها المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك الشهر الماضي، والمتضمنة تكريس السلطة الحصرية للدولة اللبنانية في قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما في ذلك “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية شمالي وجنوبي نهر الليطاني، بالتوازي مع تقديم دعم نوعي للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ما اعتبر خطوة متقدمة في اتجاه تبني السلطات اللبنانية نهجاً واضحاً في اتجاه التهدئة ووقف أي أعمال عسكرية على حدود البلاد الجنوبية، وألا يستخدم السلاح الخارج عن سيطرة الدولة في أي تهديد للبلاد أو زعزعة الاستقرار الإقليمي.
الورقة الأميركية
واشتملت بنود الورقة الأميركية على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، وتوفير الدعم المناسب له وللقوى الأمنية الأخرى، وانسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس” الحدودية، وتسوية القضايا العالقة المتعلقة، وقال رئيس الوزراء نواف سلام في كلمة خلال جلسة الحكومة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام بيروت بالمرجعيات الوطنية والدولية، والعمل على استعادة سيادة الدولة بشكل كامل وبناء مقومات الاستقرار الداخلي، على قاعدة دولة واحدة وجيش واحد وسلطة واحدة”، وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وذكرت الوكالة، أن بنود الورقة الأميركية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية تتضمن، تنفيذ اتفاق الطائف والالتزام بالدستور اللبناني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ خطوات حاسمة لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، وأضافت، أن الورقة الأميركية تنص على ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما يشمل الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تفضي إلى حل شامل ودائم.
“حزب الله” يرفض
“حزب الله” من جانبه، أعلن أنه ““سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاحه على أنه غير موجود”، وقال في بيان، إن “الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى، بعد تكليفها الجيش بوضع خطة لنزع سلاح الحزب”، وذلك رغم إصرار الولايات المتحدة وإسرائيل، التي نفذت طائراتها بالتزامن مع ذلك عدة غارات على مواقع للحزب في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً، ومفتوحاً على احتمالات متعددة بحسب محللين.
ورغم رفض “حزب الله” لقرار الحكومة الموافقة على نزع سلاحه، وغياب وزرائه ووزراء “حركة أمل” الطرف الشيعي الآخر بالسلطة عن جلسة الحكومة، وخروج مناصريه منذ عدة أيام إلى الشوارع للتنديد بقرار سحب السلاح، إلا أن تصريحات تلفزيونية لوزير المالية التابع لـ”حركة أمل” ياسين جابر أمس الأحد، والتي قال فيها إنه “يدعم حصر السلاح بيد الدولة وتقوية الجيش وقوات الأمن اللبنانية”، أظهرت تغيراً في الموقف لدى الحركة ولاقت ترحيباً من أطراف لبنانية أخرى.
هل تتجه الأمور نحو التصعيد؟
يقول باسم عساف، الباحث والمحلل السياسي اللبناني في القضايا العربية والدولية، إن “القرار الجديد بنزع سلاح حزب الله في كامل الأراضي اللبنانية، مرهون بتطبيق إسرائيل للبنود المتعلقة بالقرار الأممي 1701، ومعالجة الأمر يجب أن تكون مع إسرائيل التي لم تطبق بنوذ القرار، وعليه فإن الأمور يتوقع أن تتجه نحو التصعيد، خاصةً أن الحزب طبّق ما يتعلق بنزع السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني جنوبي البلاد”.
ويؤكد عسّاف في تصريحات لـ”963+”، أن “الفصائل سواءً حزب الله أو الفصائل العراقية، ما أنشأت إلا لهدف ومهمة معينة ومع انتهاء هذه المهمة أصبح من غير اللازمة احتفاظها بسلاحها، رغم أن التهديدات الإسرائيلية لدول مجاورة تجعل من أسباب بقاء هذا السلاح قائمة في نظر تلك الفصائل، إلى جانب وجود عوامل وأسباب متعلقة بأطراف إقليمية ودولية”.
تصريحات إيرانية
وتعليقاً على قرار الحكومة اللبنانية الموافقة على نزع سلاح “حزب الله” وفي خطاب وصف بالتصعيدي، قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، إن “”الخطوة ستفشل كما فشلت سابقاً، والمقاومة ستصمد في مواجهة المؤمرات”، مضيفاً أنه “في الماضي حين كانت المقاومة تملك إمكانيات وقدرات أقل أفشلت المخططات، واليوم مع ما تمتلكه من دعم شعبي أكبر وإمكانيات أوفر، فإنها لن تسمح لهذه المشاريع بأن تتحقق”.
وشن ولاتي خلال مقابلة مع وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية قبل يومين، هجوماً على الحكومة اللبنانية، وذكر، أنه “هل تملك الحكومة اللبنانية أي شعور بالمسؤولية إزاء حماية البلاد والشعب حتى تطرح مثل هذه المشاريع، وإذا وضع حزب الله سلاحه، فمن سيدافع عن أرواح اللبنانيين وأموالهم وأعراضهم، أليس في التجارب السابقة ما يكفي من العبر لبعض السياسيين في هذا البلد؟”، ما اعتبرته بيروت تدخلاً مباشراً بشؤونها الداخلية وأصدرت بياناً طالبت في طهران بـ”الالتفات إلى مشاكلها وأزماتها الداخلية بدلاً من التدخل بشؤون الدول الأخرى”.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية سيتحقق رغم وجود الصعوبات، وأضاف خلال مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية أن “السلطات اللبنانية تنتظر خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة لمناقشتها وإقرارها، والتي لا تخل بحقوق لبنان وسيادته”، مشدداً على أن “التنفيذ اللبناني للورقة الأميركية يتطلب أيضاً موافقة من سوريا وإسرائيل، مع ضمانات أميركية وفرنسية”.
فصائل العراق!
وعلى الجانب العراقي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة خلال حضوره مؤتمر بالعاصمة بغداد، على أن “حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد”، مبيناً أنه “في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
وجاءت تصريحات السوداني، بالتزامن مع نقاشات داخل البرلمان العراقي، بشأن مشروع قانون تنظيم “الحشد الشعبي”، الذي استكمل البرلمان قراءته الثانية في تموز/ يوليو الماضي، وسط اعتراضات من أطراف سنية وكردية ترى فيه “محاولة لتعزيز استقلالية بعض الفصائل المسلحة وزيادة نفوذها بعيداً عن الجيش، ما قد يخلق ازدواجية في القرار الأمني”، وفي ظل استمرار المطالبات الأميركية بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل.
ووصل اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في زيارة رسمية قبل التوجه إلى لبنان، وقال لاريجاني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية قبيل توجهه للعراق، إن “أمن إيران مرهون بأمن الجيران، وأنه سيوقع خلال الزيارة اتفاقية أمنية مع بغداد”، ما قد يؤثر على مسار نزع سلاح الفصائل المدعومة مباشرة من إيران.
ويؤكد الباحث السياسي العراقي أحمد الخضر في تصريحات لـ”963+”، أن “الخيارات محدودة جداً أمام حزب الله والفصائل العراقية مع استمرار الضغط الأميركي والأوروبي، وخيار التصعيد ليس في صالح الحزب أو تلك الفصائل لأن ذلك يعني فتح جميع الخيارات أمام حكومتي بيروت وبغداد بما فيا استخدام الدعم الأميركي وربما الدولي”.
ويشير، إلى أن “إيران تحاول اللعب بالورقة الأخيرة لديها في العراق ولبنان، وبالتالي تريد وعود أميركية واضحة بمنع إسرائيل من دعم العمليات العسكرية داخل إيران، واستهداف كبار الضباط والعلماء لديها ومن ثم تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لذلك تبقى ورقة تسليم سلاح حز بالله والفصائل العراقية ورقة تفاوضية تعتقد إيران أنها دسمة جداً للحصول على ما تريد من الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك فإن الأمر مرهون باتفاق أميركي – إيراني واضح المعالم”.
ويرى عسّاف، أن “المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وإمكانية التوصل لاتفاق نووي، هي من تؤثر في مسألة نزع سلاح حزب الله والفصائل الأخرى المرتبطة أو المدعومة من إيران في العراق واليمن، لذلك فإن طهران على استعداد لإنهاء حالة الأذرع التي أطلقتها بالمنطقة، عليه فإن وجودها وسلاحها مرهون بالقرار الإيراني، المرهون بدوره بالاتفاق النووي مع الغرب”.
وكان “حزب الله” وإسرائيل قد توصلا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية وفرنسية بعد أسابيع من الاشتباكات والقصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى، نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بشكل تدريجي خلال 60 يوماً، إلا أن إسرائيل تصر على نزع سلاح الحزب وانسحابه من جنوب البلاد وانتشار الجيش اللبناني مكانه لكي تكمل انسحابها.
