باريس
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري أحمد الشرع، على ضرورة تجنّب تكرار أعمال العنف في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها، مرجّحاً الشروع بملاحقات قضائية استناداً إلى التقرير الذي قدّمته اللجنة المستقلة بشأن أحداث العنف في الساحل.
وقال ماكرون، اليوم السبت، “إن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا يعدّ إشارة إيجابية ينبغي أن تفتح الباب أمام حوار هادئ يحقق وحدة سوريا ويحفظ حقوق جميع مواطنيها”.
وشدد الرئيس الفرنسي، على الحاجة الملحّة لإيجاد حلّ سياسي في سوريا بالتعاون مع الفاعلين المحليين، ضمن إطار وطني، مشيراً إلى أهمية تقدّم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية بحسن نية.
وأشار، إلى أنّ المحادثات الثلاثية التي جرت أمس الجمعة بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، حدّدت الخطوات المقبلة في هذا المسار.
كما جدّد ماكرون التأكيد على التزام فرنسا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لافتاً إلى أنّه تناول مع الرئيس الشرع الاتصالات مع إسرائيل، وأكد الطرفان دعم التعاون من أجل استقرار الحدود السورية –اللبنانية.
اقرأ أيضاً: المبعوث الأميركي إلى سوريا يدعو الشرع لمراجعة سياساته ويحذر من خطر تفكك البلاد
وفي الـ8 من أيار/ مايو الماضي، زار الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني العاصمة الفرنسية باريس.
وكان قد علّق كل من الرئيس السوري، ووزير خارجيته أسعد الشيباني، على زيارتهما إلى باريس، بأنها كانت “إيجابية”.
وذكر بيان للرئاسة السورية على “تلغرام”، إن “لقاءات باريس تميزت بروح إيجابية ورغبة صادقة في إرساء دعائم السلم والاستقرار بالمنطقة”.
وأضاف البيان الذي نقل عن الشرع، قوله: “حريصون على توطيد العلاقات السورية الفرنسية في مختلف المجالات”.
فيما قال وزير الخارجية السوري، في منشور عبر “إكس”، إن “زيارة الرئيس الشرع إلى باريس شكلت نقطة تحول في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا”
وتابع الوزير السوري، “نريد بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع”.
