دمشق
أعلن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) وصندوق مساعدات سوريا (AFS) أمس الجمعة، عن إطلاق مشروعين مشتركين لإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة داريا بريف العاصمة دمشق.
وقال صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا في منشور على موقعه الرسمي، إنه سيقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية العامة الأساسية، والتي تشمل خزان مياه مرتفعاً وحديقة عامة وطرق ومرافق مرتبطة بها، والتي تضررت بشدة خلال الحرب.
وأضاف، أن “المشروع سيوفر فرصاً للعمل من خلال مبادرة المال مقابل العمل، وبميزانية إجمالية تقدر بنحو 770 ألف يورو (نحو 900 ألف دولار).
اقرأ أيضاً: باراك: سنواصل العمل مع الشركاء لبناء الرخاء في سوريا
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الأنشطة ما يُقدر بنحو 80 ألف شخص بشكل مباشر، من خلال المساهمة في حصولهم على المياه النظيفة والمساحات الترفيهية والتنقل المحلي ودعم سبل العيش.
ويستهدف المشروع قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق ودعم التعافي المبكر ودعم سبل العيش.
ومن جانبه، أعلن صندوق مساعدات سوريا عبر صفحته على “لينكد إن” أنه سيقوم الصندوقان بتنسيق مشاريعهما استراتيجياً وتشغيلياً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.8 مليون دولار أميركي، لتعزيز عملية التعافي من خلال تلبية احتياجات المجتمع المترابطة بشكل أكثر شمولية وكفاءة.
ويقوم الصندوق بتمويل مشروع لإعادة تأهيل مستشفى داريا الوطني، بما يشمل أقسام الطوارئ والجراحة والأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي، مع توفير معدات طبية جديدة.
كما سيعمل على ترميم ثلاث محطات للمياه وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لضمان وصول مياه الشرب النظيفة لحوالي 3840 أسرة بشكل دائم.
ويشمل المشروع ترميم الطرق والأرصفة والإنارة لمدخل المستشفى الرئيسي، بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 790 ألف يورو.
ويأتي هذا التعاون بين الصندوقين ضمن إطار نهج متكامل يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمع المحلي على الاستقرار وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية التي دمرتها الحرب في سوريا، بحسب صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.
يشار، إلى أن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا أسسته مجموعة أصدقاء الشعب السوري في أيلول/ سبتمبر عام 2013، بمشاركة ثلاثة مانحين أساسيين هم ألمانيا والإمارات والولايات المتحدة، وهو صندوق متعدد المانحين يهدف إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ويعمل على توجيه منح التمويل من المجتمع الدولي بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.
