أنقرة
بحث وفد من وزارة الخزانة الأميركية خلال اليومين الماضيين، مع مسؤولين سوريين وأتراك وعراقيين، مسألة رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وقالت القنصلية الأميركية في إسطنبول في بيان، إن الوفد الذي تترأسه آنا موريس، القائمة بأعمال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، وصل العاصمة التركية أنقرة يوم الأحد الماضي.
وذكر البيان، أن “الوفد الأميركي يجري مباحثات في كل من أنقرة وإسطنبول مع مسؤولين وممثلين عن مؤسسات مالية من تركيا وسوريا والعراق، تركز على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا”.
وأكد البيان استعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم للحكومة السورية لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان ترامب، قد وقع أواخر حزيران/ يونيو الماضي، قراراً يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا في خطوة لدعم مسار الاستقرار والسلام في سوريا، وذلك بعد إعلانه من السعودية منتصف أيار/ مايو الماضي رفع العقوبات التي فرضت في حينها لمعاقبة النظام السابق بسبب الحرب التي شنها على الشعب السوري.
وكان مجلس النواب الأميركي قد مرر أمس الثلاثاء، مشروع قانون تعديل وتمديد “قانون قيصر” المفروض على سوريا لمدة عامين، بدلاً من إلغائه.
وأجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي مشروع القانون، الذي حمل عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، وصوت لصالحه 31 نائباً وعارضه 23 نائباً.
ويهدف المشروع الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل لاولر، إلى مراجعة القيود المصرفية وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال.
وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من “قانون قيصر” لمدة 180 الصادرة في أيار/ مايو الماضي، إلى عامين كاملين بدلاً من إلغاء القانون، على أن يتم إنهاء العمل به بالكامل في حال تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة عامين متتاليين.
اقرأ ايضاً: وزارة الدفاع التركية: سوريا طلبت دعماً رسمياً من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية – 963+
ويتضمن مشروع القانون، إلزام الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة للكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي منحت لمصرف سوريا المركزي.
ويحتاج مشروع القانون إلى الكثير من الخطوات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وطرحه للتصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري في الكونغرس جو ويلسون، وهو أبرز المطالبين بإلغاء قانون قيصر أمس الثلاثاء، تعليقاً على تمريره في مجلس النواب، إن المشروع بصيغته الجديدة ليس النهج المناسب للمضي قدماً ولا يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترامب بشأن سوريا.
