دمشق
أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الأحد، عن تحديد حدٍّ أدنى جديد للدخل الشهري المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية، إن الحد الأدنى الجديد للدخل المعفى من الضريبة أصبح 837 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سابقاً 279 ألف ليرة فقط.
وأوضح، أن هذا التعديل يأتي في سياق المراجعات الدورية للسياسات الضريبية بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف الوزير، أن جميع الرواتب والأجور التي تقل عن هذا المبلغ باتت معفاة كلياً من ضريبة الدخل، مشيراً إلى أن هذا التعديل يُعتبر إجراءً مؤقتاً يسري فقط حتى نهاية العام الجاري، إذ من المقرر أن يدخل قانون ضريبي جديد حيز التنفيذ مع بداية عام 2026.
وأشار، إلى أن القانون الجديد لا يزال قيد الإعداد والمراجعة، ومن المتوقع أن يتضمن إعفاءات أوسع وتخفيضات ضريبية أشمل تستهدف تحسين العدالة الضريبية وزيادة الإنصاف بين شرائح الدخل المختلفة.
وفي الـ23 من حزيران/ يونيو الجاري، قال وزير المالية السوري، إن زيادة الرواتب تعد الأكبر في تاريخ البلاد وستكلف خزينة الدولة ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار أميركي سنوياً.
اقرأ أيضاً: وزارة المالية: زيادة الرواتب ستكلف خزينة الدولة أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً
وأشار، إلى أن زيادة الرواتب جزء من منظومة إصلاحات شاملة تهدف لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الدخل في البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وأوضح برنية، أن الزيادة الجديدة تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، إذ أصبح راتب الموظف الذي كان يتقاضى 400 إلى 500 ألف ليرة سورية يتراوح الآن بين 1,2 إلى 1,5 مليون ليرة.
وأكد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أشمل لإصلاح الأجور، متوقعاً زيادات إضافية قد تتجاوز نسبة 400% خلال المرحلة المقبلة.
وقبل ذلك، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب العاملين في الدولة ومعاشات المتقاعدين بنسبة 200%.
ونص المرسوم رقم 102 على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام.
كما شمل المرسوم سائر العاملين في الوحدات الإدارية والجهات العامة الأخرى، والعاملين في مؤسسات القطاع المشترك التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
وأصدر الشرع المرسوم رقم 103، والذي نص على رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200% للمتقاعدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في سوريا.
