تعاني العاصمة السورية دمشق من أزمة مياه حادة، تكاد تكون الأكبر خلال العقود الأخيرة، حيث يشكّل جفاف نبع عين الفيجة، المصدر الرئيسي للمياه في المدينة، تهديداً مباشراً لاستقرار حياة الملايين من سكانها.
ومع انخفاض منسوب المياه في النبع بشكل غير مسبوق، تتفاقم أزمة تأمين مياه الشرب، التي تعتمد عليها دمشق وريفها بنسبة تصل إلى 70% من احتياجاتها.
ويزوّد نبع عين الفيجة، الذي يُعد شريان دمشق المائي منذ العصور القديمة، المدينة بمياه نقية عبر شبكة من الأنفاق التاريخية التي تعود للعهد الروماني. إلا أن العام الحالي شهد أدنى معدلات هطول للأمطار منذ عام 1956، حيث لم تتجاوز الهطولات المطرية نسبة 30% من المعدل الطبيعي.
ويعتمد النبع بشكل رئيسي على مياه الأمطار وذوبان الثلوج في جبال لبنان الشرقية، إذ أدى النقص الحاد في مصادر المياه الطبيعية إلى تراجع تدفّق مياه النبع إلى أقل من نصف طاقته، ما أثّر بشكل مباشر على كميات المياه المتوفرة لسكان دمشق.
اقرأ أيضاً: معالجة المياه وإدارة النفايات.. آثار كارثية على النظام البيئي – 963+
عبئ إضافي
وفي مدينة المعضمية، الواقعة على أطراف العاصمة، تواجه سعاد الفرخ (45 عاماً)، وهي معلّمة تعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، واقعاً صعباً مع تفاقم أزمة المياه جراء جفاف نبع عين الفيجة.
تروي الفرخ في حديثها لـ”963+” كيف أصبحت فترات انقطاع المياه المتكررة تشكّل عبئاً إضافياً على حياتها اليومية، حيث تجد نفسها مضطرة لتنظيم أوقات الاستحمام والغسيل والطهي بما يتناسب مع توفر المياه.
وتضيف أن نقص المياه أثّر بشكل كبير على نظافة المنزل، مما زاد من مخاوفها بشأن صحة أطفالها، لا سيما مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يرفع خطر انتشار الأمراض المرتبطة بسوء النظافة.
وتوضحت أنها تحاول دائماً ترشيد استهلاك المياه عبر الحد من الاستخدام غير الضروري، لكن في ظل هذا الواقع الصعب، أصبح الأمر يتطلب مجهوداً مضاعفاً للحفاظ على الحد الأدنى من النظافة.
وتشير الفرخ إلى أنها لجأت إلى شراء المياه من الصهاريج رغم ارتفاع تكلفتها، ما أثقل كاهل ميزانية الأسرة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية. كما أن تأثير أزمة المياه لم يقتصر على المنزل فقط، بل امتد إلى حياتها المهنية، حيث تجد صعوبة في الحفاظ على نشاطها التدريسي بسبب الضغوط المنزلية وقلة الوقت والموارد.
ويشكّل نبع عين الفيجة عموداً فقرياً للحياة في دمشق، حيث تتيح وفرة المياه نمو الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية، وتسهم في استقرار السكان، إذ إن نقص المياه يهدد بتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف المياه البديلة، مما يزيد العبء على الأسر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
تداعيات الأزمة
أما في حي القابون، فيحذّر سامر السرحان (33 عاماً)، وهو صاحب مغسلة سيارات، من تداعيات أزمة جفاف نبع عين الفيجة على النشاط التجاري في المنطقة.
ويقول لـ”963+” إن شح المياه لم يؤثر فقط على حياة السكان اليومية، بل امتد تأثيره إلى قطاع التجارة، حيث اضطرت المحال الصغيرة إلى تقليص ساعات عملها بسبب عدم توفر المياه اللازمة للنظافة وتحضير البضائع، خاصة في المحلات والمنشآت الخدمية والمطاعم.
ويشير إلى أن ارتفاع أسعار المياه من الصهاريج أثقل كاهل التجار الصغار، الذين باتوا مضطرين لتحمّل تكاليف إضافية لم تكن في الحسبان، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، مضيفاً مزيداً من الضغط على المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما يحذر من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى خسائر أكبر في الأعمال التجارية الصغيرة، وربما إلى توقف بعضها عن العمل، مما يزيد من معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاجتماعية.
وبحسب السرحان، فإن الحلول المؤقتة التي تقدمها الجهات الحكومية، مثل تشغيل الآبار الاحتياطية، ليست كافية من دون وجود خطة استراتيجية طويلة الأمد لتأمين مصادر مياه جديدة ومستدامة، مع ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المياه واستخدامها بشكل رشيد.
ويقول أهالٍ في مدينة دمشق إن الانقطاعات المستمرة للكهرباء تزيد الطين بلّة، إذ تتوفر المياه أحياناً لكن لا تتوفر الكهرباء لضخّها إلى الخزانات فوق الأسطح.
ويشير هؤلاء إلى أنهم يضطرون لشراء خمسة براميل من المياه غير الصالحة للشرب من الصهاريج، حيث يتجاوز سعرها 15 دولاراً، وهو مبلغ كبير في بلد لا يتجاوز دخل كثير من سكانه 100 دولار شهرياً.
ومع استمرار انخفاض منسوب مياه نبع عين الفيجة، اضطرت السلطات المعنية إلى فرض جداول تقنين صارمة لتوزيع المياه على أحياء دمشق المختلفة، في محاولة لإدارة الموارد المحدودة بأقصى درجات الحذر.
وأصبح التقنين جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للسكان، حيث تتفاوت ساعات وصول المياه بين منطقة وأخرى، ويتحتم على الأسر التكيف مع هذه الجداول الجديدة التي غالباً ما تتسبب في انقطاع طويل يؤثر على النظافة والصحة والراحة.
اقرأ أيضاً: الحكومة السورية تطلق مشاريع لتأهيل محطات المياه في عدة محافظات – 963+
عبئ مالي
وفي ظل تفاقم أزمة المياه، يضطر رامي حبيب (33 عاماً)، وهو أحد سكان حي المزة، إلى الاعتماد بشكل أكبر على المياه المعبّأة والمعالجة لتلبية احتياجات عائلته اليومية.
ويقول حبيب لـ”963+” إن هذا الحل، رغم كونه ضرورياً في الوقت الراهن، يشكّل عبئاً مالياً كبيراً على أسرته، حيث ارتفعت تكاليف شراء المياه بشكل ملحوظ مقارنة بالمياه التي كانت تصلهم سابقاً عبر الشبكة الرسمية.
ويضيف أن الحلول المؤقتة، مثل شراء المياه من الصهاريج الخاصة، ليست متاحة للجميع، خاصةً في المناطق ذات الدخل المحدود، مما يفاقم الفوارق الاجتماعية في الحصول على هذه السلعة الحيوية.
ويؤكد حبيب على ضرورة وجود حلول مستدامة تُعالج هذه الأزمة بشكل جذري، من خلال تحسين شبكة المياه وتأمين مصادر جديدة، حتى لا تبقى الأسر مضطرة إلى دفع تكاليف إضافية لا تقوى عليها، أو تعتمد على مصادر قد تؤثر سلباً على صحتها وبيئتها.
من جهته، يقول مصطفى العيسى، وهو أحد العاملين في مؤسسة مياه دمشق وريفها، لصحيفة 963+، إن جفاف نبع عين الفيجة يشكّل تحدياً غير مسبوق، وصفه بـ”الأكثر حدّة منذ عقود”، إذ وضعت المؤسسة خطة طوارئ متعددة المستويات لمواجهة الأزمة، تتضمن تشغيل الآبار الاحتياطية، وصيانة محطات الضخ القديمة، وإعادة توزيع المياه حسب الأولويات السكانية.
ويشير العيسى إلى أن معدلات الهطول المطري خلال الموسم الماضي كانت كارثية، حيث لم تتجاوز 30% من المعدلات السنوية المعتادة، ما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه النبع، مؤكداً أن المؤسسة تتابع الوضع عن كثب، وتحاول قدر الإمكان تقليل فترة الانقطاعات من خلال المناوبة بين الأحياء وتنظيم جداول التقنين.
ويضيف أن المؤسسة تواجه صعوبات تقنية ولوجستية كبيرة، منها قدم البنية التحتية، والنمو السكاني المتسارع، وارتفاع استهلاك المياه في ظل غياب وعي مجتمعي كافٍ بترشيد الموارد، لافتاً إلى أن التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية بات ضرورة وليس خياراً، خاصة في ظل محدودية البدائل السريعة.
ويختم بالتأكيد على أن الأزمة الحالية لا يمكن معالجتها بإجراءات مؤقتة فقط، بل تتطلب رؤية استراتيجية على المدى الطويل، تشمل تحديث الشبكة، حفر آبار جديدة، واستكشاف مصادر بديلة مثل إعادة تدوير المياه أو استخدام تقنيات التحلية في المستقبل.
وخلال الحرب التي عصفت بسوريا لأكثر من 14 عاماً، تعرّض النبع ومحيطه لعمليات قصف متكررة، حيث تبدّلت السيطرة عليه مراراً بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة، في ظل تنافس شديد على هذا المورد الحيوي.
وفي مطلع عام 2017، تمكّنت قوات النظام من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة وادي بردى حيث يقع النبع، بعد معارك عنيفة أدت إلى تهجير آلاف السكان المحليين، واستمرّت تلك السيطرة حتى انهار حكم الأسد.
