في ختام مرحلة دموية استمرت لأكثر من عقد من الزمن، تدخل سوريا اليوم منعطفًا تاريخيًا جديدًا، هو انتقالها من بيئة الحرب إلى بيئة السلام. غير أن السلام، في أبسط تعريفاته، ليس مجرّد غياب الاشتباك العسكري أو انهيار الأجهزة القمعية، بل هو منظومة متكاملة من الشروط المادية والمعنوية، المؤسسية والبيئية، الاجتماعية والنفسية، التي تتيح للإنسان أن يستعيد ذاته، وتسمح للجماعة الوطنية بأن تعيد لُحمة العقد الاجتماعي.
فبعد سقوط النظام السوري، طُويت صفحة من أكثر الحقب عنفًا في التاريخ السوري الحديث، غير أن فتح صفحة جديدة لا يعني بالمطلق أننا أمام فضاء نقي صالح للسلام، بل أمام أرض ملغومة بالمعنى الحرفي والمجازي. ولعلّ أولى القضايا التي لا بد من تفكيكها وتحليلها وفهم تعقيداتها في هذا السياق هي مهمة فهم ملامح البيئة السورية ما بعد الحرب، في ظل بيئة تعاني خللًا عميقًا في توازنها البيئي والاجتماعي. وتشمل هذه البيئة طيفًا واسعًا من الإشكالات الممتدة، كانتشار الألغام، وتلوث الموارد، وتدهور شروط الحياة في المدن والأرياف على السواء، وهي مهمة تستلزم قراءة موسعة تضعها في صلب التفكير العام بشأن السلام، كعوامل تأسيسية في أي تصور واقعي لمستقبل البلاد.
وتشكل الألغام أحد أبرز التحديات التقنية واللوجستية التي تعرقل عمليات التعافي في سوريا بعد الحرب. انتشارها الكثيف، وغياب الخرائط التي توثق أماكنها، عوامل تجعل منها خطرًا دائمًا على السكان، وتمنع استخدام مساحات واسعة من الأراضي في الأنشطة الزراعية والخدمية. كما تعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد من كلفة أي تدخل تنموي أو إنساني في المناطق المتضررة.
ووفق تقارير حقوقية وأممية متقاطعة، تُعد سوريا من أكثر دول العالم تلوثًا بالألغام ومخلفات الذخائر غير المنفجرة.
وفي تقرير أصدرته منظمة “هالو تراست” خلال شهر شباط الماضي، قُدّر عدد الذخائر غير المنفجرة في سوريا بأكثر من 324 ألف صاروخ وقنبلة، إلى جانب آلاف الألغام الأرضية التي تغطي مناطق زراعية وسكنية في أكثر من 11 محافظة، وسط غياب شبه تام لخرائط دقيقة توثق أماكن وجودها نتيجة لتعدد الجهات التي قامت بزرعها خلال مراحل النزاع المختلفة.
يُعد نزع الألغام من الشروط الأساسية لضمان الحد الأدنى من الأمان على الأرض السورية. فاستمرار وجود الذخائر غير المنفجرة في الحقول والمناطق السكنية يُبقي النشاط الزراعي والبناء المدني في حالة شلل فعلي، ويعرقل عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية، ويقوّض إمكانية استئناف الخدمات الأساسية. كما يؤثر غياب التخلّص المنهجي من هذه المخلفات على الاستقرار الاجتماعي، من خلال تغذية حالة دائمة من القلق وانعدام الثقة بالحيز المكاني، ما يجعل أي جهد لإعادة الإعمار أو التنمية محفوفًا بمخاطر ميدانية غير محسوبة.
كذلك فإن البيئة السورية تعاني اختلالات مركبة تراكمت بفعل سنوات من القصف واسع النطاق والانفجارات المتكررة، ما أدى إلى تدهور ممنهج في الغطاء النباتي، وتلوث بالغ في التربة والمياه. فقد أسفرت سنوات القصف العنيف عن تدمير واسع للغابات، وتلوث عميق في المياه الجوفية، واتساع رقعة التلوث في المياه السطحية، إضافة إلى التدهور الكبير في نوعية الهواء بسبب الغازات السامة والانفجارات الكيميائية. كما أدى استخدام الذخائر الحرارية والفوسفورية إلى تسميم التربة وتلويث المحاصيل، ما يجعل الزراعة، التي كانت أحد أعمدة الاقتصاد السوري، تواجه اليوم تحديات وجودية.
تشير تقارير ميدانية إلى أن القصف المكثف والتفجيرات الواسعة لم تُدمّر فحسب مرافق الزراعة والبنى التحتية، بل أدت إلى “إزالة ملموسة للغطاء النباتي”، وقد أودعت المواد الثقيلة ومركبات النفط مناطق زراعية واسعة في تلوث دائم. كما توقفت نسبة كبيرة من محطات معالجة المياه، ما أدى إلى تلوث مصادر الشرب والري وتفشي أمراض بيئية.
هنا لا يمكن الحديث عن بيئة السلام دون معالجة هذه المعضلات. فالأرض الملوثة، والغابات المحروقة، والمياه السامة، هي مكونات تأسيسية في العقد البيئي الذي ينبغي أن يقوم عليه أي مشروع سلام مستدام.
رغم أن التغير المناخي يُعد ظاهرة عالمية مستقلة في دوافعها البنيوية عن النزاعات المحلية، فإن الحرب السورية فاقمت من آثار هذا التغير عبر تقويض قدرة الدولة والمجتمع على التكيف. فقد أدى النزاع إلى تعطيل منظومات الري، وتوقف شبكات الرصد الجوي، وتفكك السياسات البيئية الوقائية، مما جعل البلاد أكثر عرضة لتبعات الجفاف والتصحر والعواصف الغبارية، في سياق إقليمي يشهد أصلًا تصاعدًا مقلقًا في مؤشرات الإجهاد المناخي.
لقد أظهرت تقارير بحثية صادرة عن مؤسسات جامعية ومنظمات أممية أن سوريا أصبحت من بين أكثر دول شرق المتوسط تأثرًا بتغير المناخ، لا سيما فيما يتعلق بتكرار موجات الجفاف وشح المياه. وتشير دراسات أجريت في مركز “لامونت–دوهرتي” التابع لجامعة كولومبيا إلى أن موجات الجفاف التي ضربت سوريا خلال العقود الأخيرة تُعد من بين الأشد منذ قرون، وقد ساهمت في إنهاك القطاع الزراعي وتسريع التصحر.
إلى جانب ذلك، تفاقمت التحديات البيئية بسبب الدمار واسع النطاق الذي طال البنى التحتية المدنية، وغياب الرقابة على حرق النفايات، والتسربات الصناعية غير المضبوطة، مما أدى إلى تلوث الهواء والتربة والمياه في مناطق واسعة.
أسفرت الحرب عن تفكك واسع في المنظومات الزراعية والصحية في سوريا نتيجة التداخل بين العمليات العسكرية والبنى الإنتاجية. فقد تحولت مساحات زراعية واسعة إلى مواقع اشتباك أو نقاط تمركز، وتعرضت سلاسل الإمداد الزراعي للانقطاع بفعل تدمير البنية التحتية وتقييد حركة النقل. كما تراجع استخدام المدخلات الزراعية عالية الجودة من بذار وأسمدة، بالتزامن مع نزوح جماعي من المناطق الريفية، ما أدى إلى فقدان الكتلة الأساسية من اليد العاملة الزراعية، وأربك المنظومة الإنتاجية في مواسم متعددة.
أما على المستوى الصحي، فتشير تقديرات أممية إلى أن المنظومة الطبية في سوريا فقدت أكثر من 60% من كوادرها نتيجة القتل والاستهداف المباشر والنزوح القسري، فيما خرجت نسبة كبيرة من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بسبب القصف أو التدمير الهيكلي. هذا الانهيار ساهم في تفشي أمراض معدية وظواهر صحية غابت لعقود، مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي، خصوصًا في المناطق التي شهدت اختلاطًا بين مصادر المياه النظيفة والمياه الملوثة نتيجة توقف شبكات الصرف الصحي وسوء إدارة المرافق العامة.
إن مقاربة السلام في سوريا لا يمكن أن تظل أسيرة تصورات «ما بعد النزاع» التقليدية التي تختزل التعافي بإعادة الإعمار الفيزيائي أو ضبط الأمن. فالحرب لم تُخلّف فقط هشاشة سياسية ومؤسسية، وإنما خلّفت ما يمكن وصفه بخراب بيئي–اجتماعي مركب، لا يمكن تجاوزه دون تأسيس عدالة بيئية انتقالية. وهذه العدالة، وإن كانت تتقاطع مع العدالة السياسية من حيث المبدأ، إلا أنها تستقل عنها من حيث المجال، إذ تركز على إعادة توزيع الأمان البيئي، ورد الاعتبار للمناطق المتضررة، وضمان المشاركة المجتمعية في استعادة المكان بوصفه شرطًا من شروط المواطنة. فالبيئة هنا ليست إطاراً خارجياً للسلام، بقدر ما هي بنيته التحتية الفعلية ومختبره الحاسم.
