دمشق
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الاثنين، إن زيادة الرواتب تعد الأكبر في تاريخ البلاد وستكلف خزينة الدولة ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار أميركي سنوياً.
وأضاف الوزير السوري، أن الزيادة التي أقرت على الرواتب والأجور بموجب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع ستُطبق اعتباراً من شهر تموز/ يوليو القادم.
وأشار، إلى أن زيادة الرواتب جزء من منظومة إصلاحات شاملة تهدف لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ورفع مستوى الدخل في البلاد، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح برنية، أن الزيادة الجديدة تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، إذ أصبح راتب الموظف الذي كان يتقاضى 400 إلى 500 ألف ليرة سورية يتراوح الآن بين 1,2 إلى 1,5 مليون ليرة.
وأكد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية أشمل لإصلاح الأجور، متوقعاً زيادات إضافية قد تتجاوز نسبة 400% خلال المرحلة المقبلة.
كما كشف عن توجه لإعفاء الأجور المنخفضة من الضرائب، مؤكداً أن القرار قيد الدراسة ومن المرجح التوافق عليه قريباً.
اقرأ أيضاً: الشرع يصدر مرسومين يقضيان بزيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200%
وأعلن الوزير، عن عقد اجتماعات مكثفة مؤخراً بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ومصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات لتخفيف معاناة المواطنين خلال استلام الرواتب.
وذكر، أن المجتمعين اتفقوا على إجراءات عاجلة لتحسين آليات صرف الرواتب بدءاً من هذا الشهر، على أن تُستكمل بتدابير إضافية الشهر المقبل تهدف إلى تسهيل الحصول على الرواتب دون عناء أو تأخير.
وأمس الأحد، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب العاملين في الدولة ومعاشات المتقاعدين بنسبة 200%.
ونص المرسوم رقم 102 على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما شمل المرسوم سائر العاملين في الوحدات الإدارية والجهات العامة الأخرى، والعاملين في مؤسسات القطاع المشترك التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
وأصدر الشرع المرسوم رقم 103، والذي نص على رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200% للمتقاعدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في سوريا.
وحُدد الحد الأدنى للأجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع العام والمشترك بـ750 ألف ليرة سورية، ويُعمل بهذا القرار همن بداية تموز/ يوليو المقبل.
