دمشق
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب العاملين في الدولة ومعاشات المتقاعدين بنسبة 200%.
ونص المرسوم رقم 102 على زيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، والشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما شمل المرسوم سائر العاملين في الوحدات الإدارية والجهات العامة الأخرى، والعاملين في مؤسسات القطاع المشترك التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
وأصدر الشرع المرسوم رقم 103، والذي نص على رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 200% للمتقاعدين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في سوريا.
وحُدد الحد الأدنى للأجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع العام والمشترك بـ750 ألف ليرة سورية، ويُعمل بهذا القرار همن بداية تموز/ يوليو المقبل.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تسأل: هل يكفي رفع العقوبات؟
ونهاية أيار/ مايو الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، عن تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.
وكان قد قال بيان مشترك صادر عن قطر والسعودية، “إن هذا الدعم المالي المقدم للعاملين في القطاع العام يأتي في إطار حرص البلدين على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبها”.
وأضاف البيان، أن “الدعم المالي جاء لتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأكد، أن “هذا الدعم يعكس التزام قطر والسعودية الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.
وأعربت كل من السعودية وقطر، في بيانهما المشترك، عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص لدعم سوريا.
