لطالما شكّل وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، رمزاً للنفوذ المستمد من العائلة الحاكمة حينها والمال والسلاح، هذا الرجل أحاطت به الشبهات من كل جانب: تاجر مخدرات عابر للحدود، قائد “ميليشيات” تقمع وتنهب، وواجهة لفجور الثروة في بلد أنهكته الحرب، كما ارتبط اسمه بالكبتاغون، وبشراكات مشبوهة مع أخطر شبكات التهريب، ولعقد من الزمن، بدا وسيم فوق القانون، يراوغ الملاحقة ويستعرض قوته، لكن كل ذلك انتهى حين وقع في قبضة الأمن السوري، اليوم السبت، في كمين بمنطقة تلكلخ قرب الحدود السورية مع لبنان.
وشهدت منطقة تلكلخ بريف حمص، وسط سوريا، عملية أمنية نوعية أسفرت، بحسب ما أعلنت قوى الأمن اليوم السبت، عن إلقاء القبض على وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والذي يُعد من أبرز المتورطين في قضايا تهريب المخدرات والفساد في سوريا خلال السنوات الماضية.
ونفذ جهاز الاستخبارات العامة السورية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ووحدات خاصة من وزارة الداخلية، عملية محكمة لاستدراج وسيم الأسد إلى كمين في تلكلخ، على الحدود السورية اللبنانية.
وتمت العملية بسرية تامة بعد جمع معلومات دقيقة عن تحركاته، واستُدرج دون أن يشعر بوجود خطر، ليُلقى القبض عليه دون مقاومة تذكر.
وجاءت هذه العملية في سياق حملة موسعة لملاحقة المطلوبين من رموز النظام السابق، خصوصاً المتورطين في تجارة المخدرات والجريمة المنظمة، بهدف استعادة هيبة الدولة في المناطق التي كان يسيطر عليها وسيم الأسد وشبكاته.
وقد احتفل النشطاء على منصة “إكس” بإلقاء القبض على وسط الأسد، وكتب أحدهم: “هذا آخر فيديو ظهر به وسيم الأسد ابن عم المخلوع قبل هروب الأسد بساعات، واليوم تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية من استدراجه والقبض عليه في منطقة تلكلخ على الحدود اللبنانية إذ كان يختبئ في لبنان حيث يقيم المئات من الفلول ويستخدمون لبنان كمنصة لتنفيذ هجماتهم على الدولة السورية”.
وقال آخر: “إلقاء القبض على المجرم “وسيم الأسد” على الحدود السورية اللبنانية في منطقة تلكلخ. اكبر تاجر مخدرات وابن عم بشار”.
اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية السورية: ملتزمون بمحاسبة مرتكبي التجاوزات الفردية – 963+
من هو وسيم الأسد؟
وسيم الأسد هو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، ويُعد من أبرز أفراد العائلة الذين برزوا خلال سنوات الحرب في سوريا كشخصية مثيرة للجدل بسبب استغلال نفوذه العائلي في أنشطة غير قانونية وجرائم منظمة.
وفي إطار عملية “ردع العدوان” التي أدت إلى سقوط النظام في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن وسيم الأسد في الأول من الشهر ذاته على صفحته الشخصية في فيسبوك عن “تجهيز مجموعات إسناد وحماية خاصة بمحافظة اللاذقية وريفها تكون رديفة للجيش والقوات العاملة على جبهات القتال”.
ولم يكن وسيم الأسد، شخصية سياسية رسمية، لكنه لعب دوراً محورياً في دعم النظام السوري السابق، خاصة في قمع المعارضين واستغلال الأوضاع لصالحه.
وعُرف وسيم باستعراض حياته المترفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر صوراً وفيديوهات تظهر سياراته الفاخرة، تُقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات، متحدياً الانتقادات ومؤكداً “حقه في التمتع بمقدرات البلاد”، ما كان يتناقض مع معاناة الشعب السوري.
وظهر وسيم في عدة مناسبات وهو يتحدث بشكل صريح عن ممارسته العنف ضد المعارضين السوريين، وكان يستخدم هذه التصريحات لترهيب معارضيه وتأكيد ولائه للنظام.
اتهامات بالجملة
تورط وسيم الأسد في تجارة وتهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون، مستخدماً شركات وهمية مثل “أسد الساحل” للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي كغطاء لأنشطته.
وارتبط اسمه بتاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر، وتعاون مع الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد لتأمين طرق التهريب وحمايتها.
هذا التنسيق وفّر له غطاءً أمنياً وعسكرياً، وحصانة من الملاحقة القانونية داخل سوريا، وجعل نشاطه جزءاً من المنظومة الاقتصادية للنظام في ظل العقوبات الدولية.
كما قاد قوة شبه عسكرية شاركت في قمع المعارضين، وتورط في عمليات سرقة أملاك معارضين للنظام بعد تهجيرهم أو اعتقالهم، كما تشير تقارير إلى ضلوعه في عمليات غسل الأموال بالتعاون مع شخصيات نافذة داخل النظام.
وتشير تقارير إلى أن وسيم كان يدير أنشطته بعيداً عن الأنظار من مناطق الساحل السوري، مثل جبلة وطرطوس، ويمتلك وسيم شبكة علاقات قوية مع قيادات محلية وأمنية تساعده على التواري عن الأنظار.
وفي عام 2023، أُدرج اسمه على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية لدوره في قيادة قوة شبه عسكرية وتورطه في تجارة المخدرات، خاصة الكبتاغون.
بيان الداخلية
أكدت وزارة الداخلية أن عملية القبض على وسيم الأسد كانت “ناجحة ومحكمة”، ونشرت صورة للموقوف، مشددة على أن الحملة ستستمر لملاحقة جميع المطلوبين دون استثناء، في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة
ورغم نجاح العملية، لم تكشف الوزارة عن تفاصيل دقيقة حول كيفية استدراجه أو هوية المشاركين في الكمين، إلا أن جميع المصادر أكدت أنها تمت دون اشتباك أو مقاومة.
ومنذ ديسمبر الماضي، أطلقت السلطات الجديدة في البلاد عمليات تفتيش واسعة في شتى المناطق من أجل إلقاء القبض على من وصفتهم بـ”الفلول” ممن تورطوا بجرائم ضد المدنيين خلال الصراع الذي امتد نحو 14 عاما.
في حين عملت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة التي تم تشكيلها لمحاسبة المتورطين وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، على جمع العديد من الأدلة حول الموقوفين من الضباط والجنود وغيرهم، فيما أطلقت سراح آلاف الموقوفين الذين لم تثبت أي اتهامات ضدهم.
