دمشق
أكدت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، أمس الجمعة، التزامها بمحاسبة مرتكبي أي تجاوزات فردية قد تصدر بحق المواطنين.
وشددت الوزارة، على “التزامها الكامل بأن تكون مؤسسة وطنية في خدمة المواطنين، مؤكدة التعامل الجاد مع أي تجاوزات فردية وفق الأطر القانونية”.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، “إن الوزارة منذ تأسيسها تعمل على ضبط سلوك عناصرها بما يعكس صورة سوريا الجديدة، وينهي ممارسات القمع والتسلط التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية”، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف، أن “أي تصرف خاطئ يصدر من قبل بعض الأفراد لا يمثل الوزارة كمؤسسة، بل تتم متابعته ومعالجته بجدية وشفافية تامة، من خلال التحقيق في الشكاوى والاستجابة لها ضمن القانون، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون حقوقهم”.
ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية، إلى “تجنب أساليب التشهير وتعميم الأخطاء، مشجعاً المواطنين على تقديم الشكاوى القانونية ضد أي إساءة من عناصر الوزارة”.
اقرأ أيضاً: الأمن الداخلي السوري يوقف آمر دورية أمنية “خالف التعليمات”
وأكد، أن “وزارة الداخلية السورية تتعامل مع هذه الشكاوى بمهنية ورحابة صدر، ووفقاً للمسارات القانونية المعتمدة”.
وأمس الجمعة، أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص العميد مرهف النعسان، قراراً يقضي بتوقيف آمر دورية أمنية من المهام الخاصة.
وأفادت قناة “الإخبارية” السورية، أن “قرار توقيف آمر الدورية الأمنية صدر بعد مخالفته التعليمات أثناء تنفيذ مهمة ميدانية في حي الإنشاءات بمدينة حمص”.
وقالت القناة، “إن العنصر أحيل إلى فرع القضايا والملاحقات المسلكية التابع لوزارة الداخلية السورية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه”.
ونقلت “الإخبارية” عن قيادة الأمن الداخلي في حمص، أن “توقيف آمر الدورية الأمنية يأتي في إطار سياسة المحاسبة التي تتبعها وزارة الداخلية تجاه منتسبيها”.
وأضافت قيادة الأمن الداخلي، أن “الإجراء يأتي لترسيخ مبدأ الانضباط والتأكيد على أن أي تجاوز للتعليمات أو إساءة في الأداء لا يمكن التهاون معها تحت أي ظرف”.
