منذ خروج مناطق واسعة من الجنوب السوري عن سيطرة النظام السابق، وتحديداً بعد التوغلات الإسرائيلية في مواقع استراتيجية أبرزها جبل الشيخ، بدأت أزمة المياه في محافظة درعا تتخذ منحى أكثر خطورة. السيطرة على ينابيع حيوية كانت ترفد حوض نهر اليرموك، ترافق مع تغيرات مناخية حادة، على رأسها تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل متسارع، في ظل غياب شبه تام للبنية التحتية القادرة على التكيف مع هذا الواقع الجديد.
واليوم، وبعد أكثر من عقد على اندلاع النزاع، تدخل محافظة درعا أزمة عطش حقيقية تهدد مجتمعاتها الريفية والحضرية على حد سواء. المعطيات الميدانية تشير إلى أن نحو ثمانين بالمئة من السكان يعانون من نقص حاد في المياه، باستثناء من يمتلكون آبارًا ارتوازية أو سطحية داخل منازلهم، وهم فئة محدودة لا تتجاوز العشرين بالمئة، ومعظمهم في المناطق الزراعية.
وأشار شادي العمارين من ريف درعا في حديثه لـ”963+” إلى أن أسعار صهاريج المياه باتت عبئًا كبيرًا على الأهالي، إذ قال: “سعر الصهريج اليوم تسعين ألف ليرة، كنا نشتريه بستين ألف السنة الماضية، ولما ارتفع المازوت زاد السعر، واليوم المازوت نزل، لكن الصهريج ما نزل أبداً”.
اقرأ أيضاً: المياه والغاز والكهرباء.. خارطة طريق لتعزيز التعاون بين سوريا والأردن – 963+
وأردف بأن الحي الذي يسكنه لا توجد فيه شبكات مياه أساسًا، وكانت المنطقة تعتمد على خط البجّة الذي يجلب المياه من شمال درعا، لكن النبع الذي يغذي هذا الخط جفّ بالكامل بسبب حفر آبار كثيرة في مدينة جاسم المجاورة.
ونوّه العمارين إلى أن نبع البجّة كان يتغذى من مياه جبل الشيخ، لكن مع سيطرة إسرائيل على المنطقة، أصبح تدفق المياه محدودًا للغاية، ما تسبب بانعدام شبه كامل للمصدر المائي الذي كان يغذي عشرات الأحياء في المدينة ومحيطها.
ومن جهته، قال فراس المفعلاني، صاحب صهريج مياه، لـ”963+” إن التراجع الكبير في منسوب المياه داخل الآبار ساهم في رفع الأسعار، مضيفًا: “كنا السنة الماضية نعبّي النقلة بـ6 دقايق ونشتغل 10 نقلات باليوم، هالسنة النقلة بدها 30 دقيقة، وإذا عبيت 3 نقلات تعتبر حالك اشتغلت منيح”. وأردف أن ضعف الإنتاجية سبب رئيسي في ثبات السعر رغم انخفاض تكاليف التشغيل، مضيفًا: “لو في مي كافية بالبئر كان السعر نزل، بس هيك وضع، يا بنوقف شغل، يا بننتظر بالشمس كل النهار”.
وفي ريف درعا الشرقي، يواجه السكان معاناة مشابهة، إن لم تكن أشد وطأة. يقول محمد الزعبي لـ”963+”: “المياه شحيحة جدًا، ناشدنا المؤسسات تتابع موضوع الشبكات والتعديات، لكن ما في جواب، كل مرة بيقولوا: ما في كهربا، المضخات مسروقة، أو الكابلات مقطوعة”. ويضيف: “كان عندي جنب البيت عين عمقها 10 متر، نستخدمها للشطف والغسيل، نشفت هالسنة، والمياه للشرب والطبخ بنجيبها بصهاريج، وصارت عبء كبير علينا”.
وتُعد مدينة نوى، ذات الكثافة السكانية العالية التي يتجاوز عدد سكانها 120 ألف نسمة، نموذجًا صريحًا لمدى تفاقم أزمة المياه في المدن الكبرى. يوضح المهندس أحمد أبو السل، رئيس وحدة مياه نوى بريف درعا الغربي، أن التعديات على خط الدفع الرئيسي المغذي للمدينة أصبحت ظاهرة يومية.
وأشار إلى أن بعض القرى مثل جلين وعدوان وتسيل والشيخ سعد تتلاعب بفتح السكورة المغذية لها في غير الأيام المخصصة، مما يمنع المياه من الوصول إلى خزان تل جموع، الذي يُعد المصدر الرئيسي لتغذية نوى.
اقرأ أيضاً: أزمة المياه في دير الزور: مأساة يومية في ظل نهرٍ لا يُروِي – 963+
ونوّه أبو السل إلى أن فرق المنسوب بين وادي الأشعري ومنطقة الخزان في تل جموع يبلغ حوالي 228 مترًا، وهو فرق كبير يفرض ضغطًا عاليًا على الشبكة، ما يجعلها عرضة للأعطال المتكررة. وأردف أن الحصة التي تصل حاليًا لا تتجاوز 180 متر مكعب في الساعة، بعدما كانت 700 متر مكعب في أوقات سابقة، وهو ما لا يغطي حاجات السكان.
ولفت إلى أن نسبة الجفاف في درعا هذا العام تجاوزت 65 بالمئة مقارنة بالعامين الماضيين، محذرًا من كارثة إنسانية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وأكد أن مدينة نوى تحتاج إلى صيانة شاملة لشبكة المياه، مع توفير معدات حديثة وكوادر فنية مدرّبة لإصلاح الأعطال، إضافة إلى ضرورة تفعيل محطة تل جموع الأرضية، التي خرجت عن الخدمة بعد سرقة تجهيزاتها الكهربائية.
كما أشار إلى أن داخل مدينة نوى لا يخلو الأمر من التعديات، وخصوصًا من قبل ضعاف النفوس الذين يعبثون بالشبكة العامة. وقال إن وحدة مياه نوى تبذل جهدًا في تنظيم الضبوط والعقوبات بحق المخالفين، لكنها تواجه تحديات عديدة منها نقص الإمكانيات والتمويل وضعف أجور الموظفين، مما أدى إلى نقص في الكادر العامل.
أما على الصعيد الأوسع، فالمشكلة لا تقتصر على الداخل فقط، بل تتعداها إلى فقدان السيادة المائية، إذ استكملت إسرائيل بناء سلسلة سدود على روافد نهر اليرموك، وحوّلتها إلى مسارات جديدة. هذا التحول الجغرافي والسياسي أدى إلى جفاف عشرات السدود والبحيرات داخل سوريا، مما أفقد الجنوب السوري خزانًا استراتيجيًا كان يعوَّل عليه في مواسم الجفاف.
ومع استمرار الأزمة وتفاقمها، بات من الواضح أن مشكلة المياه في درعا لم تعد مسألة خدمية، بل أزمة مركبة تتداخل فيها الجغرافيا والسياسة والبيئة، ويلتحم فيها الجفاف المناخي مع فشل البنى التحتية وسوء الإدارة. وبينما لا تلوح في الأفق بوادر حلول جذرية، يواصل المواطن السوري حفر بئره بيده وشراء جرعة الحياة بالصهاريج، وربما بالدَّين.
