كان الاقتصادي الأمريكي ميلتون فريدمان يردد قولا مأثورا مفاده أنْ “ليس هناك وليمة من دون ثمن.” يعود أصل هذا القول إلى حقبة ذهبية في التاريخ الأمريكي، حين انتشرت بدعة “الغداء المجاني” في الحانات، لكن الخدعة كانت واضحة: من يقبل بالمجاني يرغَم على شراء الشراب. فكانت العبرة: المظهر المجانيّ سراب، والحساب الآجل حتمي.
ولعل في هذا القول ما ينطبق على سوريا والكيمياء الجديدة الناشئة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع. ففي تحوّلٍ لافت عن سياسةٍ أميركيةٍ استمرت على مدى عقد ونيف من الزمان في عزل النظام السوري، أطلق الرئيس دونالد ترمب نهجا جديدا تجاه دمشق يقوم على “الاحتواء المشروط” بدلا من العزل التام أو تغيير النظام. تجسّد هذا التحول في اللقاء العلني مع الرئيس أحمد الشرع وإصدار “الترخيص العام رقم 25،” وتعليق مؤقت لعقوبات قانون قيصر. سوى أن هذا التحول يثير سؤالا كبيرا: هل ستعزز رعاية الولايات المتحدة للشرع موقعه، أم تجعل منه رهينة لرضا الخارج وتضعف شرعيته الداخلية؟
ما الذي دفع واشنطن إلى تغيير بوصلتها في سوريا؟
ثمة جواب بسيط وهو أن دونالد ترمب، كما اعتاد العالم، رئيس يصعب التنبؤ بسلوكه، ولا أحد يستطيع الجزم بنيّاته الحقيقية. غير أن ثمة تفسيرا آخر أكثر عمقا وتعقيدا، يرى أن التحوّل في السياسة الأميركية تجاه سوريا يرتكز على ثلاث دعائم استراتيجية واضحة.
أولًا، تسعى واشنطن إلى كبح النفوذ الإيراني في سوريا دون الانجرار إلى حرب جديدة، وذلك من خلال دعم بديل أكثر اعتدالا في دمشق يمكنه موازنة المعادلة الإقليمية.
ثانيا، يوفر تخفيف العقوبات المشروط لواشنطن فرصة للعودة إلى الساحة السورية دون تدخل عسكري أو كلفة مادية باهظة، ما يمنحها نفوذا بأقل الأثمان.
أما ثالثا، فهو التماهي مع تقاطع المصالح الخليجية والإسرائيلية، حيث يدرك ترمب أن إسرائيل وعددا من دول الخليج ينظرون إلى أحمد الشرع بوصفه شريكا أكثر واقعية وبراغماتية من بشار الأسد، خاصة بعد إشاراته المتكررة إلى انفتاح مدروس على مسار التطبيع.
تخفيف العقوبات… فرصة أم قيد؟
بداية، لا بدّ من الانتباه بدقة إلى بعض التفاصيل المهمة، فالشيطان، كما يعلم بعضنا يكمن في التفاصيل. لذلك، من المهم أن نذكّر أنفسنا بأن الترخيص العام رقم 25 ليس رفعا كاملا للعقوبات، كما يحاول البعض تسويقه في دمشق وواشنطن، بل تعليقا مؤقتا، مشروطا بمراقبة دقيقة للامتثال والتقدم في ملفات سياسية وإنسانية محددة. وبينما يعطي هذا الطابع المشروط للرئيس الشرع نافذة للتحرك، فإنه يسلّط في الوقت عينه عليه الضوء ويضعه تحت المجهر في الأشهر الستة القادمة، ويقيده بمعايير أميركية صارمة.
وببعض التفصيل، الترخيص العام رقم 25 – من الناحية القانونية – هو مجرد تعليق لبعض القيود التي فُرضت بموجب أوامر تنفيذية رئاسية، وهو بالتأكيد لا يشمل العقوبات التي سنّها الكونغرس الأميركي، مثل قانون قيصر أو تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وبالتالي، فإن صلاحية هذا الترخيص محدودة زمنيا وسياسيا، ويمكن إلغاؤه بسهولة إذا اعتبرت واشنطن أن الحكومة السورية الجديدة، برئاسة الشرع، لم تلتزم بما هو متوقع منها.
ثم لنمضِ خطوة أخرى: لا يجب أن نفهم هذه الشروط باعتبارها آلية ضغط فقط، بل أيضا كوسيلة اختبار مستمرة لقدرة الشرع على السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وضبط الملفات الأمنية والإنسانية، وخصوصا تلك المتعلقة بالمساعدات والمساءلة وحماية المجتمعات السورية. وبكلمات أخرى، يمكن للتخفيف الانتقائي للعقوبات أن يمنح الرئيس هامشا معينا من المرونة، ولكنه يحمّله في المقابل مسؤولية كبيرة أمام الرأي العام المحلي والدولي، وقد يصل الأمر إلى حد استخدام هذا الهامش كأداة للتأثير عليه وإضعافه داخليا إذا ما تعثّر أو تأخر.
وربما لا يمكن فهم الطابع المشروط لهذا الانفتاح الأميركي دون التوقف عند ما عبّر عنه نائب الرئيس جي دي فانس في كلمته الأخيرة، حين لم يكتف بانتقاد مغامرات بناء الديمقراطية في منطقتنا عموما، بل ألمح صراحة إلى أن الديمقراطية قد لا تكون أصلا مناسبة لها. وهو طرح لا يعبّر فقط عن تشاؤم سياسي، بل يُنذر بتأسيس خطاب إقصائي، يرى في شعوب المنطقة جماعات غير مؤهلة للحكم الذاتي، وكأن الحرية ترف لا يستحقه الجميع. هذا التوجه، إن لم يُقاوم، قد يحوّل “الاحتواء المشروط” إلى إدارة استعمارية ناعمة تتوارى خلف لغة الواقعية.
سياسة قديمة: العصا والجزرة
تُجسد مواقف الدول الغربية تجاه النظام السوري الجديد حالة مركبة ودقيقة تجمع بين الإغراء والانضباط، أو ما يمكن تسميته بـ “الدبلوماسية المقيّدة بالشروط.” ففي حين تبدي قوى أوروبية كفرنسا والمملكة المتحدة استعدادا أوليا لإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع سوريا، بما في ذلك اتفاقيات التجارة والتعاون، يمكن أن نرى أن ذلك لا يأتي مجانا، بل هو مرتبط صراحة بتحقيق تقدّم واضح في ملفات جوهرية، مثل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
هذا النهج لا يُعد قطيعة مع السياسة السابقة، بل هو امتداد لمنطق “الضغط عبر الانخراط،” وهي استراتيجية تعتمدها بعض الحكومات الغربية عندما تكون مصالحها متشابكة، ولكنها تتردّد في منح الشرعية الكاملة. فالانخراط هنا ليس تعبيرا عن ثقة سياسية، بل أداة ضغط مرنة، تقيس بها العواصم الغربية مدى التزام الرئيس الشرع والحكومة السورية الجديدة بتعهداتهما على الأرض.
ويكشف هذا الموقف عن حذر غربي عميق من الرهان غير المشروط على المرحلة الانتقالية السورية. فالدعم السياسي أو الاقتصادي – وإن تمّ التبشير به – لا يزال مشروطا بضمانات موثوقة تتيح للعواصم الغربية تبرير انخراطها أمام الرأي العام المحلي، وطمأنة الحلفاء بأن انفتاحها على دمشق لا يعني تجاهلا لمبادئ العدالة والشفافية.
وتبرز ههنا إشكالية جوهرية: فهل تسهم هذه الرعاية المشروطة في تقوية الشرع من خلال منحه شرعية مؤسساتية وفرصة لإعادة بناء سوريا بدعم دولي؟ أم أنها تقيّده وتضعه في موقف المتلقي المشروط دائما، بما يفقده الزخم الوطني والاستقلالية في اتخاذ القرار؟ في كلتا الحالتين، فإن الترخيص رقم 25 يشكّل مرحلة انتقالية دقيقة، يخضع فيها المسار السوري برمّته لاختبار مزدوج: اختبار الالتزام المحلي، واختبار القبول الدولي.
هل الرعاية الأميركية للشرع دعم أم عبء؟
تبدو الرعاية التي يحظى بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع من الولايات المتحدة للوهلة الأولى دفعة قوية تعزز موقعه وتمنحه شرعية دولية ناشئة. فلقاؤه العلني مع ترمب، والتدرج الملحوظ في الاعتراف الغربي به، يضعانه في موقع رئيس يحظى بقبول دولي، ولو جزئي، بوصفه بديلا واقعيا عن الأسد. كما أن التعليق الجزئي للعقوبات يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، تمكّنه من تحريك عجلة الخدمات الأساسية وفتح الباب أمام عودة رؤوس الأموال السورية المهاجرة، ما يمنح حكومته نافذة للتنفّس غالبا ما كانت الحكومات السابقة تفتقدها. في الداخل، تلقى هذه الرعاية صدى إيجابًا في أوساط مدنية لطالما عارضت النظام السابق، حيث تُقرأ بوصفها إشارة إلى نضج سياسي وقدرة تفاوضية متزنة لدى الشرع.
لكن هذه الرعاية، في المقابل، ليست دون أثمان. فقد استغلت القوى الجهادية، ومنها فصائل وأفراد كانوا – ولا يزالون ربما – جزءا من هيئة تحرير الشام، هذا الانفتاح على واشنطن لتصويره كخروج عن مبادئ الثورة، في محاولة لتقويض شرعيته أمام الحاضنة الشعبية الثورية. يضاف إلى ذلك أن الدعم الأميركي، بطابعه المشروط، يجعل مصير الشرع السياسي مرتبطا بأمزجة الخارج وتقلبات مراكز القرار فيه، ما يحد من قدرته على المناورة المستقلة. وفوق كل ذلك، يظل غياب التفويض الشعبي نقطة ضعف بنيوية: فالشرع – ولا يمكن أبدا أن ننسى ذلك – لم يأتِ عبر صناديق الاقتراع، ولا يمكن لأي دعم خارجي أن يملأ هذا الفراغ أو يضفي عليه شرعية داخلية كاملة.
وفي ظل هذه المعادلة الدقيقة، يجد الشرع نفسه أمام توازن هش بين الداخل والخارج. فهو مطالب بإرضاء شروط واشنطن دون أن يبدو تابعا لها، وبالحفاظ على حدّ أدنى من التأييد الشعبي في بيئة منقسمة ومتوترة، وبالتجاوب مع متطلبات أطراف إقليمية نافذة، كتركيا وإسرائيل ودول الخليج وروسيا. إنها معادلة دقيقة تجعل من الرعاية الأميركية درعا مؤقتا يحميه من السقوط، لكنها قد تتحول إلى قيد ثقيل إذا لم تُترجم إلى إنجازات ملموسة تبرر هذا الاحتضان الخارجي وتحوّله إلى دعم داخلي مستدام.
ولا شك في أن الرئيس أحمد الشرع وحكومته سيبذلان كل ما في وسعهما للاستفادة من الهامش الأميركي والدولي المتاح نتيجة رفع العقوبات أو التخفيف منها. وستتخذ هذه المساعي أكثر من مسار. أولها فتح السوق السورية أمام الشركات الأميركية والتركية والخليجية، وثانيها العمل على توفير حدّ أدنى من الاستقرار الأمني والسياسي والحدّ من العنف، وثالثها القيام ببعض الخطوات الشكلية التي ترسم مظهرا أكثر انفتاحا وأقل تشددا. وقد يعمد الشرع إلى تقليص اعتماده على المقاتلين الأجانب، من خلال تجنيس نسبة كبيرة منهم، لا يُعدّون أجانب، وتفادي منحهم مناصب عسكرية رفيعة في الجيش الجديد.
لكن هذا الطريق لن يكون مفروشا بالورود، فثمة عقبات جدية بانتظار الفريق الحاكم في دمشق. أبرزها اعتراض فصائل متشددة وشرائح من الجمهور على سياسة الانفتاح التي ينتهجها الشرع، فضلا عن أن الحوار مع قوات سوريا الديمقراطية لا يزال في بدايته، وينتظر الطرفين جولةٌ طويلة من التجاذب والمساومات قبل أن تتضح معالم العلاقة المستقبلية. ويضاف إلى ذلك حالة الانفلات الأمني والسياسي التي تعم البلاد، حيث لا تزال الجغرافيا السورية موزعة بين قوى وفصائل يتحكم كل منها بمنطقته على نحو أقرب إلى سلطة الأمر الواقع منه إلى الانضباط المركزي. ولا ننسَ الحادثة التي ما زالت ماثلة في الأذهان، حين أقدم أحد مسؤولي الأمن في حلب على الاعتداء بالضرب المبرّح على قاضٍ، ثم أُُجبِر القاضي على “الصفح” عنه، ليُفرج عن المعتدي ويعود ربما إلى هوايته في ضرب خلق الله وتعذيبهم.
وإلى جانب هذه التحديات، تبرز مسألة قد تكون الأكثر حساسية على الإطلاق: إن دخول الاستثمارات الحقيقية إلى سوريا مشروط بوجود بنية قانونية ضامنة، وهو ما لا يتوفر حاليا. فرأس المال، بطبيعته الحذرة، لا يخاطر في بيئة تفتقر إلى حماية قانونية واضحة، ناهيك عن سمعة البلاد كبيئة طاردة للاستثمار بفعل الفساد والمحاصصة والسمسرة والخوة. والتجربة الماضية ليست بعيدة، حين استحوذت أسماء الأسد، زوجة الرئيس المخلوع، على شبكتي الخليوي الرئيسيتين في البلاد.
وتغيير هذا الواقع ليس بالأمر اليسير. فغياب حكومة منتخبة ومجلس تشريعي فاعل يعني أن أي قوانين جديدة ستصدر بمراسيم رئاسية، وهي مراسيم تفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، ما يجعل المستثمرين، سواء كانوا سوريين أم أجانب، مترددين في التعامل معها أو الوثوق بها. وفي ظل هذا المشهد المعقّد، لن يكون الانفتاح الاقتصادي مجديا ما لم يواكبه إصلاح قانوني عميق يمكن الركون إليه ووضع أمني مستقر يبدّد الشكوك، ويحوّل الهامش الدولي المؤقت إلى فرصة حقيقية للتعافي والاستقرار.
باختصار، قد تبدو اللحظة الراهنة فرصة نادرة لسوريا للخروج من عزلتها الطويلة، والانخراط مجددا في المشهدين الإقليمي والدولي، مدفوعة بانفتاح أميركي مشروط وتقاطعات مصالح متبدّلة. غير أن ما يُمنح على دفعات، وتحت المجهر، وبلغة مشبعة بالحذر والوصاية، لا يمكن أن يُبنى عليه مشروع سيادة أو ديمقراطية. فبين خطاب الواقعية الباردة الذي يلمّح إلى “عدم صلاحية” شعوب المنطقة للحكم الذاتي، وبين هشاشة الداخل السوري الذي يتلمس طريقه وسط خرائط نفوذ متنازعة، يبرز سؤال جوهري: هل يكفي أن يراهن الرئيس أحمد الشرع على دعم الخارج أو على مناخ دولي متقلب، أم عليه أن يتأكد من أنه يستطيع فعلا تحويل هذه اللحظة من اختبار مشروط إلى لحظة تأسيس وطنية؟ هل سيكتفي بلعب دور “المقبول دوليا” ضمن معادلات مرسومة سلفًا، أم سيغامر بخوض معركة الشرعية الشعبية من الداخل؟ وحدها الإجابة عن هذا السؤال، لا الترخيص رقم 25، هي التي ستحدد إن كانت المرحلة المقبلة بداية انعتاق حقيقي أم مجرد إدارة جديدة للهشاشة القديمة.
