دمشق
تعتزم الحكومة السورية الانتقالية، يوم الاثنين المقبل، إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، المغلق منذ الـ5 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي تصريح سابق قال وزير المالية في الحكومة الانتقالية محمد يسر برنية، إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية سيكون بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة.
وأضاف، أن “وزارة المالية اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق”، مشيراً إلى أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار، إلى أن الهدف من إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية المساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري وتحريك المعاملات المالية، مضيفاً أن الوزارة بدأت بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا.
وتشمل خطة التطوير التي تعدها وزارة المالية منظومة التداول والمقاصة والتسوية الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكر وزير المالية، أن الحكومة السورية تعمل على مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يبحث مع الحكومة الانتقالية آليات متابعة الإنفاق العام في سوريا – 963+
واعتبر، أن هذه الإجراءات تعزز دور سوق دمشق للأوراق المالية في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
وفي الـ18 من أيار/ مايو الجاري، قال مصرف سوريا المركزي، إن الحكومة الانتقالية تواصل طباعة كميات من الأوراق النقدية من العملة الوطنية “الليرة” في روسيا.
وأضاف المصرف، أن طباعة العملة الوطنية تستكمل حالياً بالتعاون مع شركة روسية متعاقد معها مسبقاً وفق المعايير المعتمدة.
ونفى، صحة الأنباء المتداولة حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، مشيراً إلى أن قرار طباعة العملة لا يزال قيد الدراسة، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا“.
ولفت، إلى أن قرار طباعة العملة يخضع حالياً لتقييمات دقيقة من قبل المصرف المركزي، والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، مشيراً إلى عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة.
وأكد المصرف، حرصه على متابعة التطورات الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصبّ في مصلحة الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية.
