دمشق
بحث وفد من البنك الدولي، اليوم الأربعاء، مع مسؤول في الحكومة الانتقالية آليات تحسين متابعة الإنفاق العام في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي التقى في العاصمة دمشق مع وفد من البنك الدولي.
وقالت “سانا”، إن الجانبين بحثا آليات تحسين متابعة الإنفاق العام، وضمان كفاءة استخدام الموارد المالية وفق أفضل الممارسات الرقابية، وسبل التعاون المشترك.
كما أكد وفد البنك الدولي ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، على ضرورة ضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ التمويل الدولي للمشاريع التنموية في البلاد.
واستعرض رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، خلال اللقاء، رؤية الهيئة في دعم الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
وأشارت، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة لضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير النزاهة والاستدامة.
اقرأ أيضاً: دعم البنك الدولي وصندوق النقد لسوريا.. بين الفوائد والتداعيات
وعقد وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني، يوم الخميس الماضي، اجتماعاً مع ممثلي البنك الدولي في العاصمة دمشق.
وكانت قد قالت وزارة الخارجية السورية، إن الاجتماع بحث مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة التي عقدها البنك الدولي، وتأسيس شراكة أوسع مع سوريا خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الوزارة في بيان نُشر على منصة “فايسبوك”، أن الجانبان ناقشا التقدم المحقق بتنفيذ مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والذي يُموّل من صندوق التعافي المبكر في سوريا.
وأشارت، إلى أن الاجتماع بحث أيضاً جهود البنك الدولي داخل سوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة.
وأكد الجانب السوري على أهمية توضيح أطر التعاون مع البنك الدولي، وأن تُركز على الدعم المباشر لبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية، بما يُعزز مسار التعافي والاستقرار في البلاد، بحسب ما أفاد به بيان الخارجية السورية.
ووفقاً لما ذكرته الخارجية السورية، فإن البنك الدولي أبدى استعداده للعمل في سوريا وفق الأولويات الوطنية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة والعمل على تأطير الشراكة عبر آليات مناسبة.
