بعد أكثر من نصف قرن على احتكار الشعارات وتغليف السياسة بالدعاية، تدخل سوريا طوراً جديداً من المكاشفة، قد لا يكون مكتملاً بعد، لكنه كافٍ ليُظهر حجم التحول الحاصل، فقد بات واضحاً أن زمن “الاحتفاظ بحق الرد” و”التوازن الاستراتيجي” قد ولّى، ومعه أسلوب إدارة العلاقات الخارجية من خلف الستار.
ففي مشهد لا يخلو من مفارقة، تُطرح إسرائيل اليوم كـ”ضامن محتمل” لوحدة الأراضي السورية، بينما تتبنى الحكومة السورية المؤقتة، نهجاً يقوم على الاعتراف بالوقائع السياسية بدل التورط في إنكارها أو تزويرها، أو حتى التستر عليها، فمن التعتيم إلى المكاشفة، ما يلفت الانتباه في المرحلة الراهنة ليس فقط المسار الذي يسلكه الملف السوري، بل الأسلوب الذي تُدار به القضايا الحساسة.
للمرة الأولى منذ عقود، تعترف سلطة سوريا، بوجود قنوات تواصل مع إسرائيل، دون مواربة أو لفّ ودوران، النظام السابق، الذي أدار علاقاته الأمنية والسياسية في الظل، مارس ازدواجية قاتلة: عداوة في العلن، وتنسيق في السر، أما الحكومة المؤقتة الحالية، فرغم كل التحفظات على أدائها، فقد اختارت أن تعلن الوقائع بدل إنكارها. ففي خطاب رسمي من باريس، قال رئيسها أحمد الشرع بوضوح: “مستقبل سوريا لن يُرسم في الغرف المغلقة.” وخيرٌ قال.
بهذا الإعلان، لا تكشف الحكومة فقط عن وجود تواصل سياسي مع تل أبيب، بل تعلن قطيعةً حاسمةً مع ثقافة الغموض التي طبعت السياسات السورية لعقود. إنّ مجرد الاعتراف بهذا الاتصال يحمل دلالة كبيرة – نحن أمام بداية لسلام مؤسسي محتمل- لا صفقات فردية مشبوهة.
سقوط الشعارات لا يعني سقوط الحقوق
روّج النظام منذ السبعينيات لفكرة “التوازن الاستراتيجي” مع إسرائيل دون خوض حرب أو تحقيق سلام، ما أبقى البلاد في وهم العداء، بينما كانت الجبهة والسياسة مجمّدة. هذا “التوازن” لم يكن سوى شللاً استغلته السلطة للبقاء ونهب الثروات بذريعة التسليح. ومع انطلاق الثورة السورية، سقطت هذه الشعارات، وتكررت الغارات الإسرائيلية حتى تجاوزت 1000 ضربة بين 2013 و2024، في ظل صمت النظام ووعوده الفارغة بالرد “في الزمان والمكان المناسبين”. اليوم، ومع تفكك موازين القوى، تظهر إسرائيل مجدداً، ليس كعدو بل كلاعب إقليمي، يُذكر علناً في مشاورات الضمانات، لا سراً في دهاليز الاستخبارات.
لا سلام دون دول، ولا مفاوضات خلفية باسم الشعوب
التغيير الأساسي في هذه المرحلة ليس في مضمون العلاقات، بل في طريقتها، فالحكومة الجديدة، وإن لم تطلق مبادرة علنية، تؤكد أن أي تواصل مع تل أبيب يجب أن يكون في إطار علني، شفاف، وتحت مظلة دولية واضحة، هذا التحول في الخطاب السياسي السوري يضع حداً نهائياً لنموذج “السلام عبر الأفراد”، أو التخابر مع الخصوم تحت الطاولة.
السلام الحقيقي يقوم على أسس قانونية ومؤسساتية بين دول ذات سيادة، لا على مبادرات فردية أو تحالفات عابرة. الفرق بين التطبيع المشوّه والسلام الفعلي يكمن في احترام السيادة والحقوق. السلام ضرورة، لا استسلام، والاعتراف بالتواصل لا يعني القبول بشروط إسرائيل أو تجاهل جرائمها، بل هو خطوة لإنهاء الفراغ السياسي، وشرط لأي حل دائم يبدأ بالمكاشفة الصريحة.
وبينما يُروج البعض لهذا التحول باعتباره خيانة، فإنه من الأدق اعتباره محاولة واقعية لكسر العزلة وإعادة التموضع، فالتواصل، متى ما جرى عبر مؤسسات دستورية، وبهدف الحفاظ على وحدة الأرض والقرار، لا يعد تفريطاً، بل شكلاً من أشكال الدفاع العقلاني عن المصلحة الوطنية.
وهنا تماماً لا عزاء للمتصيدين، فككل منعطف سياسي، سيتكاثر المتصيدون: من يرفضون أي انفتاح بدافع أيديولوجي جامد، ومن يلهثون وراء تسويات ضيقة، الفريق الأول يصرّ على البقاء في قوقعة الخطاب القديم، والفريق الثاني يستعجل بيع الورقة الفلسطينية مقابل مكاسب سطحية.
غير أن المسار الصحيح يجب أن يتجنب الفريقين، فمَن يقود مرحلة إعادة التأسيس في سوريا عليه أن يكون واضحاً مع الداخل قبل الخارج، وأن يبني سرديته على مشروع وطني حقيقي لا يُدار من الخارج، ولا يُرتهن للاصطفافات الدولية.
في هذا السياق، تصبح مسؤولية الحكومة المؤقتة مضاعفة: ليس فقط في توضيح حدود تواصلها، بل في بناء رؤية وطنية متكاملة، تتضمن كل القوى السورية الحية، وتُدار بشفافية حقيقية، لا تُختزل في مؤتمرات ولا تُختطف من الخارج.
الشفافية ليست كافية… بل هي البداية
ما نشهده اليوم هو تحول في الشكل والمضمون معاً: حكومة تعترف بتفاصيل ما كان محرّماً الحديث عنه، وشعب يتابع ويناقش بدل أن يُطلب منه التصفيق أو الصمت، هذه ليست نهاية الطريق، لكنها بداية مختلفة.
وإذا كان هناك درس واحد يمكن استخلاصه من العقود الماضية، فهو أن الإنكار لا يبني دولاً، وأن الحقيقة، مهما كانت مؤلمة، هي شرط أولي للكرامة الوطنية.
نشرت هذه المادة في العدد الثاني عشر من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادر يوم الجمعة 23 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد الثاني عشر من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
