دمشق
رحبت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وأضافت الخارجية، في بيان نُشر على منصة “فايسبوك”، أن “رفع العقوبات يمثل لحظة مفصلية وبداية فصل جديد في العلاقات السورية – الأوروبية، يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.
وأشارت، إلى أن “صدر قرار الاتحاد الأوروبي جاء انسجاماً تاماً مع إطاره القانوني القائم على سيادة القانون، وهو يكرّس مبدأً أساسياً مفاده أن العقوبات المفروضة لمعالجة قضايا النزاع لا يمكن النظر فيها عندما تتحقق أهدافها”.
وعكس رفع العقوبات “الجرأة المطلوبة ووضوحاً في الرؤية لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين سوريا والعالم، وبوصلة باتجاه قائم على الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي والتعاون الدولي”، بحسب وزارة الخارجية السورية.
وتابعت وزارة الخارجية؛ “أن القرار تكريم لصمود الشعب السوري فعلى مدى الأشهر الماضية، واصل السوريون في الداخل والخارج، إلى جانب منظمات غير حكومية وفاعلي المجتمع المدني، جهودهم الدؤوبة للمطالبة برفع هذه العقوبات”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع كامل العقوبات المفروضة على سوريا
واعتبرت، أن “الجهود الديبلوماسية السورية المدعومة بحملات تواصل مكثفة في العواصم الأوروبية، لعبت دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية والتعاون”.
وأبدت الوزارة، استعداد الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأعطت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
ونقلت الوكالة عن ديبلوماسيين، أن “سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا”.
وقال الديبلوماسيون، إنه “من المقرر أن يكشف وزراء خارجية دول التكتل بشكل رسمي خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، عن الرفع الكلي للعقوبات عن سوريا”.
وذكر الديبلوماسيون، أن “الخطوة تأتي في إطار محاولة دعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد”.
