دمشق
أصدرت وزارة النقل في الحكومة السورية الانتقالية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإلغاء العمل بوثيقتي “سند تمليك مركبة” و”استبدال محرك”.
ونص القرار الذي أصدرته وزارة النقل على الاكتفاء بتثبيت رقم المحرك وسعته في المعاملة مباشرة، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال مدير نقل العاصمة السورية دمشق مأمون عبد النبي، “إن وثيقة سند التمليك غير مهمة، وكانت عبارة عن مصدر فساد خلال فترة حكم النظام المخلوع”، مشيراً إلى أن عملية تسجيل المركبات في مديريات النقل تعد بمنزلة وثيقة استملاك للمركبة.
وأضاف، أن وثيقة تبديل المحرك كانت معاملة معقدة جداً، وكانت تتطلب تعليمات خاصة بإجراء تبديل المحركات في المركبات الآلية، بحسب وكالة “سانا”.
وأشار، إلى أن مالك المركبة كان يستطيع تغيير أو تركيب محرك على مركبته شريطة تحقيق معيار ألا تزيد أو تنقص سعة المحرك عن 10% عن المحرك المثبت من الشركة المصنعة.
وأكد مدير نقل مدينة دمشق، أن هذا العناء تم إلغاؤه الآن بإلغاء هذه الإجراءات، وأصبح يحق لأي مواطن استبدال محرك سيارته بسهولة، وتركيب محرك أكبر بنسبة 50% أو أقل بنسبة 20% من المحرك المحدد من الشركة المصنعة.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي: تلقينا عروضاً من تسع دول لطباعة عملة جديدة – 963+
ومنحت وزارة النقل السورية مالكي المركبات القدرة على تغيير نوع المحرك من محرك يعمل بمادة البنزين إلى آخر يعمل بالديزل (المازوت) أو العكس، إذا كان من نفس الشركة المصنعة.
وفي سياق آخر وجه وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية محمد نضال الشعار، بتخصيص نوافذ بيع خاصة للنساء وكبار السن في جميع المخابز العامة والخاصة في البلاد.
وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة، “إن الهدف من فتح النوافذ تسهيل حصول المواطنين على الخبز دون عناء أو انتظار طويل بما يضمن كرامتهم ويخفف معاناتهم”، وفقاً لما أفادت به قناة “الإخبارية السورية”.
