واشنطن
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة أن الإعفاء الذي سمح لسوريا بتلقي منحة قطرية لتمويل رواتب القطاع العام لا يعني تحولاً في موقف واشنطن من سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة “لديها آلية إعفاء قائمة منذ زمن طويل لتقديم المساعدات التي من شأنها أن تسهم في استقرار سوريا، وهذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم الدعم لرواتب العمال، بحيث لم تكن المنحة القطرية بحاجة إلى موافقة جديدة أو إعفاء جديد”.
وأضافت أن “أي مساعدة تُقدَّم إلى سوريا ضمن هذا الإطار يجب أن تكون موجهة نحو دعم واستقرار البلاد”.
وأكدت بروس، أن “الأمور تبدو في تغير مستمر، ننتظر أن تستجيب الحكومة السورية بشكل مناسب بشأن المطالب التي عرضتها عليكم مراراً هنا. الوضع في سوريا تحت المراقبة الدائمة والعمل المستمر، ونتعامل مع كل تطور بجدية، سواء كان تراجعاً أو كان مؤشراً على تحرك في اتجاه نؤيده”.
وقالت المتحدثة الأميركية إن “قرار السلطات السورية بتعيين أحمد الهايس قائداً لفرقة عسكرية في شمال شرقي سوريا الذي يمتلك سجلاً طويلاً من انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض مهمة هزيمة تنظيم داعش، في منصب رسمي هو خطأ جسيم لا تدعمه الولايات المتحدة”.
اقرأ أيضاً: تغطي خُمس الأجور.. وزير المالية السوري يثني على المنحة القطرية – 963+
وكانت قطر قد وافقت على تقديم 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى سوريا لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
ونقلت “رويترز” أمس الخميس عن ثلاثة مصادر قولهم إن الإدارة الأميركية وافقت على مبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري.
وذكر مصدر مالي سوري أن التمويل مشروط وأن الموظفين المدنيين هم من سيستفيدون منه فقط، مع استبعاد العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع.
